«سیاست‌های ناکارآمد ارزی بانک مرکزی به‌خصوص در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات»، «بوروکراسی حاکم بر دستگاه‌های دولتی در روند تجاری» و «قوانین و مقررات ناکارآمد در حوزه تجاری» از پرتکرارترین سوژه‌هایی بودند که در روز ملی صادرات توسط فعالان عرصه تولید، تجارت و همچنین سیاستگذاران عرصه تولید مورد تاکید قرار گرفتند. حاضران در این نشست خواستار بازنگری نهادهای مرتبط در قوانین ارزی کشور به‌خصوص در برهه حساس کنونی شدند. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ضمن پذیرش چالش‌های ساختاری که مانع تجارت است، وعده اصلاح مشکلات را داد. رئیس دولت چهاردهم درهمین‌حال بر ارتقا زنجیره تولید، اجتناب از خام‌فروشی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر تاکید کرد.
روز ملی صادرات امسال هم با وعده‌های تکراری و پرشمار مسوولان به پایان رسید. گویی این‌بار سیاستگذاران هم به صف منتقدان سیاست‌های کلان اقتصادی کشور پیوسته‌اند. با این‌وجود سیاست پذیرش و انتقاد نباید مانع آن شود که به خاطر بیاوریم سیاستگذاران مسوول اصلی رفع مشکلات حاکم بر حوزه تولید و تجارت هستند. مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم در روز ملی صادرات قول پیگیری مشکلات و درخواست‌های تجار و تولیدکنندگان را داد؛ با این‌وجود تاکید کرد که رفع این مشکلات زمان‌بر است. همین موضوع نیز موید آن است که در کوتاه مدت دورنمای روشنی پیش روی تولید و تجارت نمی‌توان متصور شد. نباید فراموش کرد که سهم ایران از بازار تجارت جهانی محدود است. در حال حاضر نیز با توجه به مشکلات بی‌شمار اقتصاد ایران از جمله فضای تحریمی و تنزل جایگاه ایران در مبادلات جهانی، در شرایطی که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دولت بر سیاست‌های تجاری ارجح است، در فضای نامساعد حاکم بر کسب‌وکارها و همچنین با توجه به تداوم ناترازی‌ها در حوزه برق، گاز، آب و دورنمای روشنی را نمی‌توان برای تولید و تجارت متصور شد.از سال ۱۳۹۷ تاکنون فعالان صنعتی و اقتصادی نسبت به سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی، الزام به ارزان فروشی ارز و قیمت گذاری دستوری در بخش‌های مختلف گلایه دارند.
با این‌وجود سامانه درمانی و اعطای قطره‌چکانی امتیازات حداقلی تنها راهکار تصمیم‌گیران در مواجهه با بحران‌ها بوده است. این دست اقدامات مقطعی تاب‌آوری تولید را به شدت کاهش داده و بازنگری در آن برای رفع مشکلات و چالش‌های کنونی ضروری است. اگر چه حل مشکلاتی همچون تحریم تا حدی زمان‌بر است، اما برداشتن تحریم‌های داخلی تنها نیازمند وجود اراده و هماهنگی در بین دولتمردان است. به عنوان مثال، در دوره تهاجم ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، مقامات دولتی با تشخیص درست از شرایط ویژه کشور اقدام به تعلیق یا رفع برخی از موانع پیش روی واردات کالاهای اساسی کردند. این نمونه موفق، نشان می‌دهد که حل بسیاری از مشکلات در صورت وجود اراده کافی در کمترین زمان امکان‌پذیر است؛ مساله‌ای که فعالان بخش خصوصی بارها در حضور رئیس جمهور بر آن تاکید کردند.
مراسم بیست‌ونهمین روز ملی صادرات روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، سید محمد اتابک وزیر صمت، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت، حسن صمدزاده رئیس پارلمان بخش خصوصی، جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران ارشد دولتی و صادرکنندگان نمونه کشوری در سالن اجلاس سران برگزار شد. مجموع تجارت جهانی سالانه ۴۸ تریلیون دلار برآورد می‌شود، با این وجود سهم ایران از مجموع تجارت جهانی محدود است و باید اقدامات اساسی برای ارتقا آن انجام شود. پیمان‌ها و توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی از مهم‌ترین سازوکارهایی هستند که دولت با اتکا به آنها برای ارتقای سهم تجاری کشور از زنجیره جهانی تلاش می‌کند. مراسم امسال با شعار «تجارت هوشمند و تولید صادرات‌محور» برگزار شد.
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم در آیین روز ملی صادرات به فرمایش حضرت علی(ع) اشاره کرد و گفت: امیرالمومنین در توصیف تجار و اهل صنعت می‌فرمایند امکان ندارد یک جامعه پایدار بماند مگر به تجار و صاحبان صنعت. پزشکیان سهم تجارت و صادرات ایران را در قیاس با آمار تجارت بسیاری از اقتصادهای دنیا، محدود دانست. وی ارتقای قابل‌توجه صادرات را ضرورتی برای توسعه اقتصاد کشور دانست. رئیس دولت چهاردهم در بیست‌ونهمین روز ملی صادرات وعده اصلاح چالش‌های عرصه تولید و تجارت را مطرح کرد، هرچند تاکید کرد که رفع مشکلات زمان‌بر خواهد بود. پزشکیان در این همایش بر لزوم گذر از خام‌فروشی در تولید و تجارت و حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا تاکید کرد.
نشست صمیمی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رئیس‌جمهور، صبح سه‌شنبه ۲۹ مهر، هم‌زمان با روز ملی صادرات و با حضور تعدادی از وزرا برگزار شد. دکتر پزشکیان در ابتدای این نشست با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم مصمم است تا حد امکان، موانع را از سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بردارد، اظهار کرد: روند فعلی در حوزه تولید و اقتصاد را باید با همیاری و همکاری کارشناسان و فعالان اقتصادی در کشور اصلاح کنیم. برگزاری چنین جلسات و نشست‌هایی باید به اتخاذ تصمیم‌های موثر و راهگشا در راستای رشد و شکوفایی اقتصاد منجر شود.رئیس‌جمهور با اشاره به تحریم‌های تحمیل شده به کشورمان گفت: بسیار به این نکته می‌اندیشم که کشورهایی که نفت و گاز ندارند، چگونه توانسته‌اند برای خود رونق اقتصادی ایجاد کنند. ایران علاوه بر داشتن منابع نفت و گاز، با کشورهای متعددی هم همسایه و هم مرز است و باید این ظرفیت‌ها را به عنوان یک فرصت در نظر بگیرد تا تنها به فروش نفت و گاز متکی نباشد، اما متاسفانه وجود این معادن و مخازن باعث شده تا از سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری غافل شویم.
پزشکیان با اشاره به اینکه مرزهای ما یک فرصت طلایی است و باید با همسایگان‌مان تعاملات اقتصادی را گسترش دهیم، ادامه داد: دولت برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور، راهکارهایی مبتنی بر توسعه همکاری با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، ترکیه و عراق در نظر دارد.رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت کار ساده‌ای نیست، اما راهی جز این تصمیم نداریم، تصریح کرد: چنانچه مسائل اقتصادی فقط توسط نهادهای دولتی اداره شوند، تورم ایجاد خواهند کرد، بنابراین باید این روند تغییر کند و دولتمردان صرفا نقش تنظیم‌گری و تسهیلگری در حوزه اقتصاد داشته باشد.
پزشکیان اضافه کرد: امروز همکاری و همراهی سران و مسوولان سایر قوا فرصتی مغتنم در راستای ایجاد رشد اقتصادی است. قوای قضائیه و مقننه مصمم هستند با دولت در مسیر رشد سرمایه‌گذاری، صادرات و پیشرفت اقتصادی همراهی کنند. در همین راستا کارگروه‌های مشترکی بین بخش‌های مختلف دولت و دستگاه‌های حاکمیتی و نمایندگان فعالان اقتصادی در زمینه‌های اجرایی، قضایی و حقوقی تشکیل شده تا به مطالبات و مشکلات تولیدکنندگان رسیدگی شود. در جلساتی که در خدمت مقام معظم رهبری بوده‌ایم نیز ایشان تاکید داشته‌اند چارچوبی برای بازگشت و تامین امنیت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور فراهم شود.
پزشکیان در ادامه ارتقای سطح کیفیت و قیمت‌گذاری مناسب کالا را ضروری عنوان و به تولیدکنندگان توصیه کرد که چنانچه می‌خواهیم کالای ما در بازار رقابتی به فروش برسد و بقا داشته باشیم، ضرورت دارد کیفیت محصولاتمان را بالا ببریم و قیمت‌گذاری مناسبی داشته باشیم؛ در این صورت است که بازارهای جهانی از تولیدات ایرانی استقبال خواهند کرد.
سید محمد اتابک وزیر صمت در آیین روز ملی صادرات گفت: ایران در طول تاریخ همواره جایگاه ویژه‌ای از تجارت جهانی در اختیار داشته است؛ با این‌وجود جایگاه کنونی تجاری ایران در سطح بین‌المللی مستلزم اصلاح و ارتقا است. وزیر صمت محدود شدن مقاصد صادراتی کشور را نقطه ضعف بزرگ برای این بخش دانست و گفت: از مجموع ۲۶میلیارد دلار صادرات نیمه نخست امسال، حدود ۱۵میلیارد دلار به مقصد کشورهای همسایه بوده است. بنابراین تنوع بخشی به مقاصد صادراتی باید از سوی سازمان توسعه تجارت پیگیری شود.
وزیر صمت افزایش موافقت‌نامه‌های تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای منطقه را اقدامی مثبت با هدف ارتقا تبادلات تجاری دانست و افزود: در چارچوب توافق با اتحادیه اوراسیا، تعرفه تجارت ۸۷ درصد کالاها با این منطقه به صفر رسیده است. درهمین‌حال در توافق با پاکستان برای تجارت بسیاری از کالاها، تعرفه ترجیحی تعیین شده است. مذاکراتی با عمان برای انعقاد قرارداد توافق ترجیحی در جریان است.
اتابک گفت: صادرات ما نباید تنها به کالا متمرکز شود، بلکه انتظار می‌رود در راستای توسعه صادرات بسته‌های دیجیتال، خدمات فنی و مهندسی و محصولات مبتنی بر دانش گام برداریم. ارتقای صادرات و تنوع بخشی به حوزه‌های صادراتی به‌منزله ارتقای ارزآوری پایدار برای کشور است. وزیر صمت تحول در حوزه صادرات را نیازمند ایجاد تحول در ساختارهای کشور دانست و گفت: در درجه نخست از سازمان توسعه تجارت انتظار می‌رود از سازمانی مجوزمحور به سازمانی بازار محور بدل شود. خوشبختانه در طول یک سال اخیر اقدامات مناسبی در سازمان توسعه تجارت برای بهبود شرایط تجاری انجام گرفته است. برای بهبود حضور در بازارهای جهانی باید روند انتخاب رایزن‌های اقتصادی را اصلاح کنیم. چه لزومی دارد که رایزن بازرگانی از میان کارمندان دولتی انتخاب شود؟ وی پیشنهاد داد: می‌توان از ظرفیت اتاق‌های مشترک به صورت مستقیم استفاده و رایزن‌های بازرگانی را از جمع اتاق‌های مشترک و بازرگانی انتخاب کرد تا برای بنگاه‌های اقتصادی کشور بازار آفرینی کنند. حذف محدودیت‌های قانونی و تسهیلگری می‌تواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد و تجارت داشته باشد.
اتابک در ادامه نبود نقشه راهی برای صادرات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: توسعه صادرات نیازمند تدوین اطلس ملی صادرات با همکاری بخش خصوصی است. به این معنی که نیاز کشورهای هدف صادرات شناسایی و تولید براساس این اهداف برنامه‌ریزی شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم بیست‌ونهمین روز ملی صادرات توسعه صادرات غیرنفتی را استراتژی اساسی برای توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: صادرکنندگان اقتصاد ایران را به اقتصاد جهانی متصل می‌کنند؛ حمایت از فعالان عرصه تجارت خارجی به‌منزله حمایت از مسیر خلق ارزش و رقابت‌پذیر شدن تولید است. معاون وزیر صمت با اشاره به آمار تجارت خارجی کشور در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ و نخستین سال از فعالیت دولت چهاردهم رکورد بی‌سابقه‌ای از تجارت خارجی کشور ثبت شد. در سال گذشته ارزش صادرات کشور با رشد ۱۵.۶ درصدی به حدود ۵۸میلیون دلار افزایش یافت.وی با اشاره به روند تجاری کشور در سال جاری گفت: در ماه‌های نخستین امسال تحت‌تاثیر عوامل مختلفی ازجمله ایجاد محدودیت انرژی، افت بهای جهانی محصولات پتروشیمی و فولادی و همچنین حمله اسرائیل به خاک ایران، از ارزش صادرات کشور کاسته شد. اما این روند افت صادرات ادامه‌دار نبود و در ۶ ماه نخست امسال توانستیم عقب‌ماندگی تراز تجاری را جبران کنیم.
وی گفت: سازمان توسعه تجارت ۳ محور اصلی برای رشد صادرات کشور تعریف کرده است که عبارتند از: رفع موانع و تسهیل صادرات، توسعه تجارت آزاد و ترویج صادرات تولیدمحور. درهمین‌حال در سال جاری اقدامات موثری با هدف بهبود شرایط تجاری کشور اجرایی شد که عبارتند از: احیای شورای عالی توسعه صادرات، احیای کمیته تهاتر بین‌المللی، ساماندهی سامانه‌های مرزی، اصلاح شاخص‌های رتبه بندی کارت‌های بازرگانی، رفع محدودیت‌های صادراتی در مناطق آزاد، رفع مشکلات ورود موقت، ایجاد بسترهایی برای استفاده از رمزارزها در فرآیندهای تجاری و....
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال گذشته این سازمان از اتخاذ تصمیمات مانع صادرات اجتناب کرد. تنها در یک مورد شاهد وضع مقرره‌ای برخلاف جریان صادراتی کشور بودیم که با دستور رئیس‌جمهور لغو شد. وی در ادامه احیای شرکت‌های مدیریت صادرات را از موفقیت‌های این نهاد در طول یک سال اخیر عنوان کرد و افزود: ما به دنبال تغییر پارادایم و ایجاد همکاری بین‌دستگاهی با هدف توسعه تجارت در سطح بین‌المللی هستیم. همچنین موافقت‌نامه‌های آزاد و ترجیحی را با کشورهای همسایه و منطقه اوراسیا، آفریقا و... به‌منظور تسهیل و رونق بخشی به صادرات پیش می‌بریم.
وی برگزاری هفتمین نمایشگاه ایران اکسپو با حضور بیش از ۲ هزار مهمان خارجی را دستاوردی مهم برای حوزه صادرات برشمرد و گفت: امیدواریم در سال آینده گزارشی پربارتر از صادرات و تجارت کشور در روز ملی صادرات از فعالیت تاجران و بازرگانان کشور ارائه شود.رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی صادرکنندگان را پیمان سپاری ارزی با بهای بسیار پایین‌تر از قیمت ارز در بازار آزاد عنوان کرد و افزود: اصلاح سیاست‌های ارزی، گریزگاهی برای ارتقا صادرات غیرنفتی و ارزآوری حداکثری برای اقتصاد کشور است. به جای کنترل منابع ارزی باید به سمت تسهیل فرآیندهای تجاری حرکت کنیم. در واقع تنوع‌بخشی به منابع ارزی جایگزین مناسبی به جای کنترل منابع ارزی خواهد بود.
صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران در همایش روز ملی صادرات از دولت خواست قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را به طور کامل اجرا کند، از شبکه بازرگانان باتجربه در قالب یک شبکه به‌عنوان مشاوران و بازوی اجرایی وابسته‌های بازرگانی سفارت‌ها بهره ببرد و سیاست‌های ارزی تثبیت شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادرات را نمایش چهره توانمند ایران در بازارهای جهانی و گفت‌وگو با جهان از مسیرکار و خلاقیت، تعریف کرد و افزود: صادرات یعنی اثبات اینکه ملت ایران، حتی در برابر فشارها و تحریم‌ها، همچنان راست‌قامت ایستاده و به آینده ایمان دارد، هرچند مسیر صادرات در ایران آسان نیست. صادرکنندگان کشور با وجود عشق و انگیزه، با موانعی روبه‌رو هستند که در بسیاری موارد به هدر شدن توان آنها می‌انجامد.
رئیس اتاق ایران اولین و مهم‌ترین مساله صادرات را تحریم‌ها دانست و تصریح کرد: سال‌هاست تحریم سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور گسترانده و هزینه تجارت را بالا برده است، البته تحریم‌ها تنها مشکل موجود نیستند. ناپایداری سیاست‌های ارزی و تجاری نیز از چالش‌های جدی صادرکنندگان محسوب می‌شود که امید می‌رود با برگزاری مستمر جلسات کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران، بتوانیم شاهد سامانی در این حوزه باشیم.
حسن‌زاده ادامه داد: روز ملی صادرات امسال در شرایطی فرا رسیده است که نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک از تحریم‌ها تا تغییر مسیرهای ترانزیتی و شکل‌گیری ترتیبات پولی جدید در منطقه، ساختار تجارت خارجی ایران را با شرایط جدیدی روبه‌رو کرده است. در چنین فضای تحریمی عبور از صادرات مواد خام به مشارکت در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، ضرورتی اقتصادی و راهبردی است. درحالی‌که بازار کشورهای همسایه ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب کالا و خدمات فناورانه ایرانی است؛ ولی محدودیت‌های لجستیکی و زیرساختی همچنان از گلوگاه‌های اصلی در مسیر صادرات به‌شمار می‌آیند. این وضعیت ایجاب می‌کند که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی، با تکیه بر «توافق‌های چندجانبه منطقه‌ای» و «فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی»، مسیر خود را از خام‌فروشی به سمت «قراردادهای تولیدمشترک»، «انتقال فناوری» و «برند‌سازی صادراتی» تغییر دهند.
حسن‌زاده پیشنهاداتی را به‌عنوان پیشران توسعه صادرات در افق ۶ تا ۱۸ ماه آتی مطرح کرد: نخست تسهیل و هدفمندسازی مقررات در مسیرهای ترانزیتی کلیدی مانند «کریدور شرقی–غربی و مسیرهای ریلی مرزی با آسیای میانه» برای کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل. دوم تقویت ابزارهای مالی صادراتی شامل تامین مالی زنجیره‌ای، اعتبارات اسنادی منطقه‌ای و پوشش ریسک برای پایداری جریان تولید و صادرات. سوم ارتقای استاندارد و برندهای ایرانی در بازارهای همسایه و مشارکت بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط در این فرایند.
وی یادآور شد: در کنار این اقدامات، انعقاد و فعال‌سازی توافق‌های چندجانبه منطقه‌ای اعم از تعرفه‌ای،گمرکی، ترانزیتی و پولی، می‌تواند بستر لازم برای اتصال ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی را فراهم کند و نقش فعال‌تری برای اتاق‌های سراسر کشور در دیپلماسی اقتصادی ترسیم کند. رئیس اتاق ایران افزود: با تقویت این سه محور، می‌توان زنجیره‌ای منسجم از تولید تا ترانزیت ایجاد کرد و با گامی واقع‌گرایانه، آینده صادرات غیرنفتی ایران را در بستر همکاری‌های منطقه‌ای، پایدار و رو به پیشرفت هدایت کرد. حسن‌زاده گفت: فعالان بخش خصوصی کشور با اتکا به ظرفیت‌های سرشار داخل کشور به آینده صادرات ایران امیدوار هستند. نیروی انسانی جوان، خلاق و تولیدکننده ایرانی در هر شرایطی راه خود را پیدا می‌کند و صادرکنندگان ایرانی حتی بدون حمایت‌های کافی، بازارهای جدید را یکی یکی فتح می‌کنند. حسن‌زاده گفت: بی‌ثباتی مقررات و تغییر مداوم سیاست‌های ارزی باعث سردرگمی صادرکنندگان و از دست رفتن بازارهای هدف می‌شود. وقت آن رسیده است تا هزارتوی سیاست‌های ارزی به راهی مستقیم و شفاف تبدیل شود که صادرکننده توانمند بتواند آن را به آسانی بپیماید.
درهمین‌حال چند تن از صادرکنندگان نمونه امسال برخی از دغدغه‌های خود را در حوزه تجارت مطرح کردند. سیاستگذاری‌های پراکنده و ناهماهنگ ازجمله مواردی بودند که به‌عنوان عوامل تضعیف حوزه صادرات توسط صادرکنندگان بخش خصوصی مطرح شدند. درهمین‌حال بازگشت مالیات ارزش‌افزوده با سرعت بالا به صادرکنندگان یکی دیگر از درخواست‌های مطرح شده در این مراسم بود. به‌ویژه آنکه بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان با کمبود جدی نقدینگی و مشکلات اساسی در تامین مالی خود مواجه هستند. در ادامه، مقررات حاکم بر پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد انتقاد جدی فعالان عرصه تولید و تجارت قرار گرفت. الزام به پیمان‌سپاری ارزی درحالی‌است که بسیاری از صنایع صادرات‌محور ملزم به فروش محصولات خود با قیمت دستوری در بازار داخلی هستند. همین موضوعات نیز تداوم حیات آنها را با چالش مواجه ساخته است.
در بخش دیگری از این نشست صادرکنندگان نمونه امسال خواستار تلاش دولت برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده و صادرات محصولات با ارزش بیشتر شدند. نگاه کلی به آمارهای تجارت کالایی کشور حکایت از آن دارد که ارزش صادرات به ازای هر تن در قیاس با ارزش واردات به ازای هر تن محصول به‌مراتب پایین‌تر است. بنابراین بازنگری در سبد تجاری کشور و اصلاح شرایط تولید و تجارت ضروری است. در ادامه خواسته‌های دیگری ازجمله قرار گرفتن شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت تخصیص منابع؛ معافیت شرکت‌های دارای تراز ارزی مثبت از رفع تعهد؛ اصلاح قوانین مربوط به اعطای مشوق‌های صادراتی؛ ارائه مهلت از سوی بانک مرکزی برای تسویه بدهی شرکت‌ها؛ تمدید آیین‌نامه تسهیلات ضمانت‌نامه‌های صادراتی؛ حمایت هدفمند از شرکت‌های فعال در حوزه صادرات؛ مطرح شدند.
مسعود پزشکیان پیش از شروع مراسم روز ملی صادرات در یک نشست جداگانه در اتاق بازرگانی ایران، دیدار صمیمانه‌ای با فعالان اقتصادی داشت. فعالان اقتصادی در نشست صمیمانه با مسعود پزشکیان، بر لزوم چابک‌سازی و کوچک‌سازی، تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی، توقف تولید مقررات و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کردند. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست تغییر نرخ ارز ترجیحی با شیب ملایم به نحوی که از آسیب به معیشت مردم نیز جلوگیری شود را مورد تاکید قرار داد و گفت: علاوه بر این اقدام مهم، لازم است بر روی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بررسی بیشتری انجام گیرد.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه صادرات را پیشران حوزه اقتصاد دانست و افزود: تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از توانمندی آنها، راهگشاست. در دوران جنگ ۱۲ روزه کشور چابک‌تر اداره شد چراکه دیوان‌سالاری محدود شد و موضوعات با چابکی قابل‌توجهی جلو رفت. او دولت را بزرگ و پرهزینه توصیف کرد و همین بوروکراسی نهفته در بدنه دولت را مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور دانست. وی ادامه داد: سیاست‌های ارزی نیازمند بازنگری است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید بازنگری شود.
در ادامه این نشست محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: از سال ۱۳۹۷ پیمان‌سپاری ارزی حاکم شد و می‌بینیم که فعال اقتصادی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های مربوطه، همگی از شرایط ناشی از پیمان‌سپاری ارزی، ناراضی هستند که این عدم رضایت نشان می‌دهد سیاست پیمان‌سپاری ارزی، کارآمدی لازم را نداشته و چنانچه طرحی نو ننویسیم و نهضت حذف قوانین زائد را آغاز نکنیم، مشکلات حل نخواهد شد.
در بخش بعدی این نشست، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی از فعالیت کمیته‌ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی صحبت کرد و گفت: نرخ ارز به دلیل وابستگی به تورم باید به گونه ویژه‌ای مدیریت شود و درباره آن تصمیم بگیریم. پس کمیته‌هایی را طراحی کردیم و در چارچوب آنها موضوعات را بررسی می‌کنیم. او ادامه داد: درباره ۴ کالا با مشورت بخش خصوصی تصمیماتی گرفتیم که به بازار دوم منتقل شوند و به زودی نهایی و اعلام خواهند شد. از طرفی با هدف توسعه تولید و انگیزه بخشیدن به این حوزه در حال اتخاذ یک تصمیم جدید هستیم که در چارچوب یک طرح نو معرفی می‌شود. این طرح روی توسعه حوزه پتروشیمی و معدن متمرکز بوده و توسعه صادرات و ارزآوری این بخش را ممکن می‌کند. فرزین تصریح کرد: عمق بخشیدن به بازار دوم در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته است و در عین حال تلاش داریم که این اقدامات منجر به تورم نشود. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از آماده شدن شرایط برای فروش شرکت‌هایی که تحت تملک بانک‌ها قرار دارند به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر است. در واقع اعتقاد داریم که شرکت‌های غیرمرتبط از فضای بانک‌داری خارج شوند.
همچنین مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به قانون برنامه هفتم توسعه و تاکید آن بر پایان دادن به روند قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: این قانون باید خیلی سریع اجرایی شود. او همچنین به رونمایی ابزار جدید مالی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌سازی‌ها با رویکرد توجه به بخش خصوصی، صادرات‌محوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود. وزیر اقتصاد در ادامه به فعالیت کمیته‌های تخصصی در چارچوب شورای گفت‌وگو برای مقابله با قوانین مزاحم کسب‌وکار صحبت کرد و افزود: به کمک این کمیته‌ها می‌توانیم موضوعات با اولویت بالا را شناسایی کرده و از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی برای برطرف کردن آنها بهره ببریم.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز از بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی ۱۱میلیارد دلار به منفی ۸میلیارد دلار و رشد صادرات این نوع از محصولات طی یک سال اخیر تا ۳۲ درصد خبر داد و گفت: از سال گذشته سعی کردیم با برنامه‌ریزی، وضعیت صادرات محصولات کشاورزی را بهبود بخشیده و شرایط تولید و صادرات هر محصول را متناسب با زمان تولید، برداشت و مصرف، مشخص کنیم. او همچنین تجارت آب مجازی را برای ایران همراه با سود اعلام کرد و افزود: طی سفر رئیس‌جمهور به پاکستان و رایزنی‌هایی که انجام شد، قانون تهاتر کالا به کالا در این کشور به تصویب رسید و از این به بعد امکان این نوع تجارت بین ایران و پاکستان فراهم است.
