در سال‌های اخیر، بانک مرکزی ایران با انحلال موسسات اعتباری زیان‌ده و مشکل‌دار، گام‌هایی جدی برای تثبیت و سالم‌سازی شاخص‌های مالی نظام بانکی برداشته است. با این حال، وضعیت بانک آینده – یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور – همچنان در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی به سر می‌برد و نگرانی سهامداران و سپرده‌گذاران را برانگیخته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ حدود دو سال پیش، بانک مرکزی از انحلال سه موسسه اعتباری یعنی نور، کاسپین و توسعه خبر داد و حتی مقامات بانک مرکزی از انحلال یک بانک دیگر در آینده‌ای نزدیک سخن گفتند که بسیاری معتقد بودند که این بانک، آینده است.
اما پس از ماه‌ها انتظار، هیچ خبری از تحقق این وعده‌ها به گوش نرسید و پرونده بانک آینده همچنان باز ماند. حواشی ماه های اخیر این بانک خصوصی، از جمله تغییر سازوکار تعیین هیئت مدیره و اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای اداره آن، توجه عمومی را به ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی در خیابان میرداماد جلب کرد و سهامداران و عموم مردم منتظر تصمیم نهایی رئیس کل بانک مرکزی در مورد سرنوشت این بانک زیان ده بودند.
فرزین پاییز سال گذشته در اظهارنظری رسمی اعلام کرد: «برنامه اصلاحی این بانک در دستور کار هیئت عالی است و از موضوعات مهم جلسات بانک مرکزی به شمار می‌رود.» اما با گذشت حدود یک سال از این وعده، پیشرفت ملموسی مشاهده نشده و بلاتکلیفی ادامه یافته است.
در این میان، ورود قوه قضاییه به ماجرا، فصل جدیدی را در پیگیری وضعیت بانک آینده رقم زده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در جمع دانشجویان دانشگاه ایلام، با صراحت به موضوع پرداخت و فشار بر مقامات بانک مرکزی را افزایش داد. وی اظهار داشت: «درخصوص انحلال بانک آینده من خطاب به مقامات بانک مرکزی گفتم که شما بروید منحل کنید؛ خودتان اختیار دارید؛ چرا می‌خواهید از سران قوا اجازه بگیرید؛ شما که قانون دارید و به این امر نیز اذعان می‌کنید، پس چرا منحل نمی‌کنید؟ گفتند که ما بعد از انحلال، اجازه اجرای برخی از موارد را نداریم؛ گفتم اشکال ندارد؛ منحل بکنید یا اصلاً قبل از انحلال، بیایید بگویید بعد از انحلال، فلان اختیارات را نداریم؛ ما به شما کمک می‌کنیم تا این اختیارات را بدست آورید.»
رئیس دستگاه قضا افزود: «اکنون ما مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده‌ایم که از اختیاراتشان در قبال بانک آینده در جهت انحلال یا اصلاح این بانک، استفاده کنند و چنانچه در این زمینه کوتاهی کنند، ما به این موضوع ورود پیدا می‌کنیم و همه کسانیکه قصور و تقصیر داشته‌اند را بازخواست و مؤاخذه می‌کنیم.»
این سخنان قاطع، نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضاییه برای تعیین تکلیف بانک آینده است. محسنی اژه‌ای هشدار داد که بانک مرکزی موظف است از اختیارات کامل قانونی خود برای انحلال یا اصلاح این بانک بهره ببرد و در صورت کوتاهی، با بازخواست قضایی روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، این فشارها اکنون تعیین تکلیف بانک آینده را به طور جدی در دستور کار دستگاه قضا قرار داده است.
در پی این اظهارات، شایعات و اخبار متنوعی درباره انحلال قریب‌الوقوع بانک آینده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هرچند هنوز هیچ تأیید رسمی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. اما شنیده های تابناک منابع آگاه حاکی از آن است که بانک آینده، مشابه موسسه اعتباری نور، در آستانه ادغام در بانک ملی قرار دارد و پس از آن منحل می شود.
در این فرآیند، بانک مرکزی بر صیانت از حقوق سپرده‌گذاران تأکید ویژه‌ای دارد تا انتقال دارایی‌ها و ادغام با کمترین اختلال و حاشیه انجام شود. منتقدان امیدوارند این بار، برخلاف موارد پیشین، وعده‌ها به عمل تبدیل شود و نظام بانکی از بلاتکلیفی نجات یابد.
