مراد قربانزاده هریس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با استناد به آئین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی از تاریخ اول آبان ماه ۱۴۰۴ در مراجع قضائی متوقف خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی اجرای این قانون در دادگستری شهرستان لاهیجان افزود: این نشست با حضور دادستان‌ها، رؤسای دادگستری، فرماندهان انتظامی و رؤسای پلیس راهور شرق گیلان برگزار شد و بر اجرای دقیق و یکپارچه مفاد آئین‌نامه تأکید گردید.
قربانزاده تصریح کرد: از ابتدای آبان، پرونده‌های مربوط به تصادفات غیرعمد منتهی به صدمات بدنی جزئی، در مراجع انتظامی تکمیل و بلافاصله جهت دریافت خسارت به شرکت‌های بیمه ارجاع خواهند شد و دیگر نیازی به ارجاع این موارد به مراجع قضائی نیست.
دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان با تأکید بر مزایای اجرای این آئین‌نامه گفت: این اقدام باعث کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی، تسریع در جبران خسارت زیان‌دیدگان و روان‌سازی فرآیند رسیدگی خواهد شد.
وی اضافه کرد: مراجع انتظامی مکلف هستند پس از تشکیل پرونده کامل، اقدامات لازم برای معرفی زیان‌دیده به بیمه را انجام دهند و شرکت‌های بیمه نیز موظف به پرداخت خسارت طبق ضوابط قانونی خواهند بود.
قربانزاده در پایان با تأکید بر لزوم آموزش و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و مأموران انتظامی خاطرنشان کرد: اجرای مؤثر این آئین‌نامه نیازمند تعامل مستمر بین نهادهای قضائی، انتظامی و بیمه‌ای است و دستگاه قضائی شهرستان لاهیجان آمادگی کامل برای نظارت بر حسن اجرای این فرایند را دارد.
