خبرگزاری مهر، گروه استانها: در ماه‌های نخست فعالیت دولت چهاردهم، واژه «تفویض اختیار» به یکی از پرکاربردترین و در عین حال مبهم‌ترین کلیدواژه‌های گفتمان اجرایی کشور بدل شد. رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان از همان نخستین سفرهای استانی خود بارها بر این نکته تأکید کرده بود که استانداران باید «فرماندهان میدانی دولت» باشند، نه صرفاً نمایندگان اداری مرکز در استانها. این تأکید، در ظاهر، آغاز فصلی تازه از تمرکززدایی و بازتعریف رابطه دولت مرکزی با استانها بود؛ فصلی که قرار بود در آن، تصمیم‌گیری‌ها به جای تهران، در دل هر استان و بر اساس شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و چالش‌های بومی رقم بخورد.
اما امروز، با گذشت چند ماه از آن وعده‌ها، این پرسش بیش از هر زمان دیگری جدی است: آیا استانداران کشور واقعاً صاحب اختیار شده‌اند؟ یا تفویض اختیار همچنان در سطح ابلاغیه‌ها و مصوبات باقی مانده و در عمل، دیوارهای بلند بروکراسی همچنان سایه خود را بر تصمیم‌های استانی گسترانده است؟
اما در این میان، استان کرمانشاه به‌عنوان یکی از مناطق مرزی و راهبردی کشور چشم‌انتظار آن است که مفهوم واقعی «تفویض اختیار» از شعار به میدان عمل برسد. کرمانشاه، استانی با شش مرز فعال و نقشی کلیدی در صادرات غیرنفتی ایران، سال‌هاست میان ظرفیت‌های بزرگ و محدودیت‌های اداری گرفتار مانده است. از توسعه زیرساخت‌های مرزی تا جذب سرمایه‌گذار و مدیریت بحران‌های معیشتی، هر طرحی نیازمند چرخه‌ای پیچیده از مکاتبات و استعلام‌های پیاپی از وزارتخانه‌هاست؛ چرخه‌ای که سرعت تصمیم‌سازی را کند و انگیزه مدیران استانی را فرسوده کرده است.
تفویض اختیار به استاندار کرمانشاه می‌تواند معنایی فراتر از یک واگذاری اداری داشته باشد؛ می‌تواند به بازگشت اعتماد مرکز به بدنه محلی تعبیر شود، به رسمی شدن حق تصمیم‌سازی در استانی که بیش از یک دهه است زیر فشار مشکلات اقتصادی، بیکاری جوانان و عقب‌ماندگی زیرساختی قرار دارد. تجربه نشان داده است که بدون بازتعریف ساختارهای نظارتی و بدون تغییر نگاه وزارتخانه‌ها، هیچ تفویض اختیاری به ثمر نخواهد نشست.
اکنون، افکار عمومی در کرمانشاه انتظار دارد وعده رئیس‌جمهور برای «استان‌محور شدن تصمیم‌گیری‌ها» نه‌تنها بر کاغذ بلکه در رفتار روزمره دولت متبلور شود. اینکه استاندار بتواند در مسائل کلیدی چون توسعه مرزها، ساماندهی بازارچه‌های صادراتی، تعیین اولویت‌های عمرانی و حتی مدیریت بحران‌های محلی، بدون معطلی در انتظار مجوزهای پایتخت تصمیم بگیرد.
کرمانشاه، با همه ظرفیت‌هایش در کشاورزی، گردشگری و تجارت مرزی، نیازمند مدیریتی آزاد از زنجیر تمرکز اداری است. اگر دولت چهاردهم بتواند در این استان الگویی واقعی از تفویض اختیار ارائه دهد، شاید بتوان گفت وعده‌های رئیس‌جمهور از سطح شعار فراتر رفته و گام نخست در بازسازی اعتماد میان مرکز و استانها برداشته شده است.
استاندار کرمانشاه: تفویض اختیارات گام مؤثری در چابک‌سازی تصمیم‌هاست
منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آثار تفویض اختیارات دولت به استانداران و تأثیر آن بر روند تصمیم‌سازی‌های استانی اظهار کرد: بخشی از نتایج این سیاست به‌تدریج در حال نمایان شدن است و استانها در برخی حوزه‌ها، از جمله تولید، سرمایه‌گذاری و پیگیری‌های میدانی، شاهد کاهش چشمگیر در زمان رسیدگی به امور هستند.
وی افزود: این اختیارات به کاهش بخشی از معطلی‌ها کمک کرده و زمان صدور برخی مجوزها کوتاه‌تر شده است. پیش از این، بسیاری از سرمایه‌گذاران برای کوچک‌ترین هماهنگی‌ها ناچار بودند چندین بار میان کرمانشاه و تهران در رفت‌وآمد باشند، اما امروز با استقرار اختیارات مشخص در سطح استان، بخش قابل توجهی از این مراجعات حذف شده است.
حبیبی تصریح کرد: در حوزه‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری، پیگیری‌ها اکنون زودتر جمع‌بندی می‌شود و سرمایه‌گذار کمتر ناچار به مراجعه به تهران است. این مسئله در عمل به چابکی اقتصادی و تسهیل فضای کسب‌وکار کمک کرده است. با این حال، هنوز طرح‌هایی که بار مالی یا ابعاد ملی دارند، نیازمند موافقت و هماهنگی با پایتخت هستند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه تمرکززدایی در سطح عملیاتی و اجرایی تا حدی اتفاق افتاده است، گفت: هرچند گام مهمی در مسیر واگذاری تصمیم‌ها به استانها برداشته شده، اما واقعیت این است که بسیاری از آئین‌نامه‌ها و ضوابط اداری همچنان «تهران‌محور» باقی مانده‌اند. به همین دلیل استانداری یا دستگاه‌های استانی در عمل نمی‌توانند به طور کامل و مستقل تصمیم نهایی بگیرند.
وی در ادامه با بیان اینکه «گام نخست تفویض اختیار برداشته شده اما مسیر اصلی هنوز در پیش است»، خاطرنشان کرد: در برخی موارد، مدیران استانی در چارچوب همان دستورالعمل‌های قدیمی ناچارند منتظر استعلام یا تأیید مرکز باشند؛ موضوعی که در نهایت سرعت اجرای پروژه‌ها را کاهش می‌دهد و انگیزه تصمیم‌سازی محلی را تضعیف می‌کند.
حبیبی مهم‌ترین موانع تحقق کامل تفویض اختیارات را نیز برشمرد و گفت: نخستین مانع، قوانین قدیمی و سخت‌گیرانه‌ای است که اجازه تصمیم‌گیری مستقل را به استانها نمی‌دهد. دوم، ابهام در مرز اختیارات بین استان و وزارتخانه‌هاست؛ به‌طوری‌که گاه مشخص نیست تصمیم نهایی باید در کدام سطح گرفته شود.
موانع تفویض اختیارات به استانداران
وی افزود: سومین مانع، ساختار اداری سلسله‌مراتبی کشور است که هنوز بر نگاه «مرکز-پیرامون» استوار است و اجازه نمی‌دهد بدنه اجرایی استانها با آزادی عمل کافی اقدام کند. از سوی دیگر، اختلاف رویه‌ها و تداخل دستورالعمل‌ها میان دستگاه‌های ملی و استانی نیز از دیگر چالش‌های مهمی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: این موانع باعث می‌شود که حتی با وجود نیت مثبت دولت برای واگذاری امور، نتیجه نهایی به‌صورت کامل در سطح استانها دیده نشود. برای نمونه، در حوزه کشاورزی و تجارت مرزی، برخی تصمیمات نیازمند هماهنگی میان چند وزارتخانه است و همین امر موجب طولانی شدن فرایندها می‌شود.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار مثبت تکمیل روند تفویض اختیار گفت: اگر این فرآیند به شکل کامل اجرا شود، سرمایه‌گذاری در استانها به‌ویژه در کرمانشاه با سرعت بسیار بیشتری جذب خواهد شد. بوروکراسی اداری به شکل جدی کاهش می‌یابد، و استانها می‌توانند در فضای رقابتی‌تر برای جذب منابع و اجرای طرح‌های توسعه‌ای تلاش کنند.
وی افزود: کرمانشاه به‌واسطه برخورداری از شش مرز فعال، ظرفیت‌های گسترده کشاورزی و همچنین موقعیت ویژه در تجارت با عراق، می‌تواند یکی از استان‌های پیشتاز در بهره‌گیری از تفویض اختیار باشد. در صورت تحقق کامل این سیاست، طرح‌های کشاورزی هوشمند و برنامه‌های توسعه تجارت مرزی جهش قابل توجهی خواهند داشت.
فعال سیاسی کرمانشاه: در تفویض اختیارات به استانداران نظارت‌ها باید تقویت شود
اکبر صادقی از فعالان سیاسی و اجتماعی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح تفویض اختیارات دولت به استانداران، آن را یکی از رویکردهای تحول‌آفرین دولت چهاردهم دانست و اظهار کرد: در شرایطی که نظام اداری کشور سال‌ها با تمرکز بیش از اندازه در پایتخت روبه‌رو بوده است، واگذاری اختیارات اجرایی به استانها می‌تواند گام مهمی برای افزایش بهره‌وری، تسریع در تصمیم‌ها و کاستن از فاصله میان مردم و مدیریت اجرایی کشور باشد.
وی با بیان اینکه این طرح در صورت مدیریت درست می‌تواند تحولی جدی در سازوکار تصمیم‌گیری‌های ملی ایجاد کند، افزود: یکی از مهم‌ترین محاسن تفویض اختیار، افزایش سرعت در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های دولتی است. زمانی که استاندار بتواند بدون درگیری با پیچیدگی‌های اداری مرکز تصمیم نهایی را بگیرد، هم روند اجرا تسریع می‌شود و هم پاسخگویی به مردم به‌صورت مستقیم‌تر صورت می‌گیرد.
صادقی ادامه داد: مزیت دوم این طرح، قابل‌دسترس‌تر شدن فرآیند پیگیری‌هاست. در گذشته، بسیاری از فعالان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای پیشبرد طرح‌های خود مجبور بودند به وزارتخانه‌ها یا نهادهای مرکزی در تهران مراجعه کنند، اما اکنون با تفویض بخشی از اختیارات به استاندار، این امکان فراهم شده که مردم و فعالان هر بخش، در سطح استان و با سرعت بسیار بالاتری امور خود را پیگیری کنند. این امر، حس تعلق و اعتماد عمومی به ساختار مدیریتی استان را نیز افزایش می‌دهد.
این فعال سیاسی کرمانشاهی با اشاره به بُعد میدانی تصمیم‌گیری‌ها گفت: سومین مزیت این سیاست آن است که تصمیم‌ها به‌صورت دقیق‌تر و بر پایه شناخت میدانی از وضعیت محلی اتخاذ می‌شود. استاندار و مدیران استانی به‌واسطه حضور در منطقه، شناخت نزدیک‌تری از مشکلات و ظرفیت‌های واقعی دارند و همین امر باعث می‌شود تصمیم‌ها از حالت کلی و دستورالعملی خارج شود و متناسب با واقعیت‌های بومی اجرایی گردد.
وی در توضیح این نکته افزود: برای مثال، در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، تجارت مرزی و گردشگری، یک تصمیم درست در سطح استان می‌تواند اثرگذارتر از مصوبه‌ای در سطح ملی باشد، زیرا مدیر استانی دقیق‌تر می‌داند چه زمانی و کجا باید اقدام شود. تفویض اختیار در این معنا، به معنای سپردن کار به اهلش است؛ یعنی کسی که در میدان عمل قرار دارد و می‌تواند اثر تصمیم خود را در همان لحظه مشاهده کند.
صادقی در عین حال، با تأکید بر اینکه این طرح بدون چالش هم نیست، گفت: یکی از معایب جدی تفویض اختیار، دشوارتر شدن نظارت بر اجرای تصمیم‌هاست. زمانی که سطح تصمیم‌گیری گسترده‌تر شود و اختیارات از مرکز به استانها منتقل گردد، امکان پایش و کنترل واحد بر تصمیم‌ها کاهش پیدا می‌کند و لازم است در کنار این واگذاری‌ها، سازوکارهای دقیق و شفاف برای نظارت و پاسخگویی نیز طراحی شود.
وی ادامه داد: اگر در کنار این طرح، نظام نظارتی دقیق و یکپارچه وجود نداشته باشد، ممکن است برخی تصمیم‌ها به‌صورت سلیقه‌ای یا غیرمنسجم گرفته شود. تفاوت دیدگاه‌ها و سلیقه‌های مدیریتی بین استانها می‌تواند در برخی موارد باعث ناهماهنگی در سیاست‌های ملی شود، بنابراین باید توازنی میان اختیار و پاسخگویی برقرار گردد تا اهداف طرح حفظ شود.
هدف از تفویض اختیارات تسریع در کار مردم و افزایش کارآمدی نظام اداری است
این فعال سیاسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که هدف اصلی تفویض اختیار، تسریع در کار مردم و افزایش کارآمدی نظام اداری است، نه صرفاً واگذاری مسئولیت. بنابراین، اگرچه استقلال تصمیم‌گیری در استانها ضروری است، اما استقلال بدون نظارت و هماهنگی می‌تواند به اختلاف در عملکردها و حتی تعارض در سیاست‌های اجرایی منجر شود.
صادقی تصریح کرد: برای موفقیت کامل این سیاست، باید هم‌زمان سه محور تقویت شود؛ نخست، بازنگری در قوانین و آیین‌نامه‌هایی که هنوز بر پایه تمرکز اداری نوشته شده‌اند. دوم، ارتقای مهارت و توان مدیریتی مدیران استانی برای استفاده صحیح از اختیارات جدید. و سوم، طراحی نظام شفاف نظارتی که بتواند تعادل میان اختیار و مسئولیت را حفظ کند.
وی در پایان تأکید کرد: تفویض اختیار به استانداران اگر با اصلاح ساختارها و اعتماد به مدیران محلی همراه شود، می‌تواند استان‌هایی مانند کرمانشاه را که ظرفیت‌های بزرگ اما محدودیت‌های اداری فراوان دارند، به موتور محرک توسعه غرب کشور بدل کند. اما اگر فقط در سطح شعار باقی بماند یا نظارت مؤثر همراه آن نباشد، نه‌تنها تحول ایجاد نمی‌کند بلکه ممکن است مسیر توسعه را نیز پیچیده‌تر سازد.
مرور دیدگاه‌ها و تجارب میدانی نشان می‌دهد که «تفویض اختیار به استانداران» هنوز در نقطه‌ای میانه میان وعده و واقعیت قرار دارد. اگرچه دولت چهاردهم با نیت تمرکززدایی و اعتماد به مدیران محلی گام‌های اولیه را برداشته، اما سایه سنگین قوانین قدیمی، آئین‌نامه‌های تهران‌محور و ضعف نظارت شفاف، مانع از تحقق کامل این سیاست در استان‌هایی چون کرمانشاه شده است. استان مرزی و راهبردی کرمانشاه که دروازه تجارت با عراق و قطب کشاورزی غرب کشور به‌شمار می‌رود، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریتی است که بتواند در میدان تصمیم بگیرد نه در انتظار مجوز مرکز.
پیگیری‌های خبرگزاری مهر نشان می‌دهد ددر گام بعدی لازم است دولت، علاوه بر اعلام شعار «استان‌محوری»، اقدام عملی برای بازنگری در ساختارهای قانونی و تقویت اختیارات استانداران را در دستور کار قرار دهد؛ تا تفویض اختیار، از قالب ابلاغیه‌ها بیرون آمده و به تجربه‌ای واقعی از اعتماد و کارآمدی در مدیریت استانی بدل شود.
