خبرگزاری مهر، گروه استانها – مریم یاوری: در روزهای آغاز دولت چهاردهم، شعار «استان‌محور شدن تصمیم‌گیری‌ها» یکی از کلیدواژه‌های محبوب هیئت دولت بود..
از جلسات هیئت وزیران تا گفت‌وگوهای وزرا، تفویض اختیار به استانداران به‌عنوان نماد اعتماد دولت مرکزی به بدنه محلی مطرح می‌شد اما در عمل آنچه در استان اصفهان رقم خورد فاصله‌ای جدی با آن وعده‌های پرشور داشت.
پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که پس از چند ماه تعامل میان وزارتخانه‌ها و استانداری اصفهان، تنها پرونده‌ای که در چارچوب «تفویض اختیار استانی» به نتیجه رسید موضوع تنظیم خاموشی‌های صنایع و مناطق شهری در تابستان بود. تصمیمی که بیشتر رنگ اضطرار داشت تا تمرکز بر توان تصمیم‌سازی محلی، سایر طرح‌ها و اختیاراتی که قرار بود به مدیریت استان سپرده شود معلق مانده است.
نقدعلی: اختیارات وعده‌داده‌شده به استانها روی کاغذ ماند
محمدتقی نقدعلی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم تمرکزگرایی در ساختار تصمیم‌گیری دولت انتقاد کرد و گفت: قرار بود استانداران در دولت چهاردهم محور تصمیم‌سازی باشند اما اغلب اختیارات در همان سطح پایتخت باقی ماند.
وی تأکید کرد: وعده‌هایی مانند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، تعیین اولویت طرح‌های صنعتی، واگذاری اختیار در حوزه زیرساخت‌های آب و انرژی و حتی تصمیمات فوری در زمینه مسکن و حمل‌ونقل، همگی در قالب بخشنامه مطرح شدند اما به اجرا نرسیدند.
حجت الاسلام نقدعلی ابراز کرد: اداره استانها بدون تفویض اختیار واقعی به معنای ادامه همان چرخه کند و متمرکز گذشته است. چرخه‌ای که تصمیم‌ها را گرفتار امضاهای چندلایه و مکاتبات طولانی میان وزارتخانه‌ها می‌کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان ابراز کرد: طرح تفویض اختیار قرار بود شامل انتقال بخشی از قدرت تصمیم به استانداران در زمینه صدور مجوزهای ویژه سرمایه‌گذاری داخلی، کنترل بحران‌های زیست‌محیطی و تنظیم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی باشد اما نه وزارت اقتصاد، نه وزارت صنعت و نه وزارت نیرو حاضر به واگذاری مسئولیت نهایی به سطح استان نشدند.
وعده‌ای بی‌سرانجام در قلب صنعتی ایران
استان اصفهان با بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی فعال و سهم ۱۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور باید یکی از نخستین استان‌هایی می‌بود که از تفویض اختیار سود می‌برد. از دهه‌ها قبل فعالان اقتصادی و کارشناسان برنامه‌ریزی منطقه‌ای بر ضرورت تصمیم‌گیری در داخل استان تأکید داشتند، از چالش‌های آب گرفته تا صدور مجوزهای توسعه صنایع و کنترل آلودگی هوا اما در دولت چهاردهم هیچ طرح مشخصی برای واگذاری رسمی اختیارات به استاندار اصفهان شکل نگرفت.
غلامحسین ملایی، یکی از مدیران باسابقه استانی در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: تفویض اختیار اگر واقعی بود، باید امکان تصمیم‌گیری درباره بحران آب، سرمایه‌گذاری صنعتی و حتی توسعه حمل‌ونقل منطقه‌ای را ایجاد می‌کرد اما در عمل نه سامانه‌های وزارتخانه‌ای تغییر کردند و نه دستورالعملی به استانداری ابلاغ شد. به همین دلیل اصفهان همچنان منتظر دروازه‌ای از تصمیمات آزاد استانی مانده است.
وی تاکید کرد: اداره کشور به روش فعلی امکان پذیر نیست. هم هزینه بر است و هم وقت نیروهای کارآمد را می‌گیرد و هیچ گریزی نیست که تفویض اختیار به استاندار و حتی مدیران کل ادارات نیز از طریق وزرا داده شود.
این مدیر با سابقه استان اصفهان تصریح کرد: زمانی که در شورای شهر حضور داشتم اصرار داشتیم و مکاتبات زیادی داشتیم که اختیارات بیشتری به مدیریت شهری دهند تا از رفت و آمدهای مازاد و اتلاف وقت مدیران در تهران کاسته شود. بر این اساس بر این باورم که هر چه در این زمینه تأخیر شود، خسارت به کشور وارد خواهد شد.
در همین حال پیگیری‌ها از استانداری اصفهان بیانگر توقف کامل طرح تفویض اختیارات به استانداران است، طرحی که گویا مورد مخالفت مجلس به دلیل مغایرت با قانون قرار گرفته است.
ضرورت بازتعریف رابطه دولت و استانها
فرضعلی سالاری، کُنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه‌ای نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: اگر دولت چهاردهم قصد دارد روند توسعه ملی را با رویکرد محلی مدیریت کند، باید ساختار تفویض اختیارات را از شعار به مدل اجرایی تبدیل کند.
وی تصریح کرد: تفویض اختیار نه فقط ابزار تسهیل کار اداری است، بلکه آزمونی برای اعتماد دولت به بدنه اجرایی در استانها محسوب می‌شود.
این کُنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه‌ای گفت: آنچه مورد انتظار بود تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص آب صنعتی، تعیین ظرفیت صدور مجوز معادن شن و سنگ و انتخاب اولویت‌های زیرساختی حمل‌ونقل بود که هیچ‌کدام واگذار نشد که نتیجه این خلأ تصمیم‌سازی ادامه بروکراسی سنگین و کندی در اجرای پروژه‌های شهری و صنعتی است.
در نهایت باید توجه داشت که تفویض اختیار در اصفهان به‌جای تبدیل شدن به ابزار کارآمد مدیریت منطقه‌ای تنها در قالب چند تصمیم اضطراری تابستانی خلاصه شد.
وعده دولت برای قدرت‌بخشی به استانها در عمل پشت سد تمرکزگرایی اداری متوقف مانده، سدی که اگر شکسته نشود، استانداران همان مجریان بی‌اختیار خواهند ماند که به جای تصمیم‌ساز، تنها ناظر اجرای دستورهای پایتخت‌اند.
