به گزارش خبرآنلاین این روزها شایعات بسیاری در مورد افزایش قیمت بنزین مطرح می شود. چند روز قبل حمید رسایی و امیرحسین ثابتی از تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین خبر دادند، خبری که به سرعت از سوی دولت تکذیب شد. با این حال دیگر نزدیکان مسعود پزشکیان مانند دوره تبلیغات انتخاباتی گران کردن بنزین را قاطعانه رد نمی کنند و تنها به گفتن اینکه در مقطع فعلی چنین تصمیمی اتخاذ نشده، اکتفا می‌کنند.

این در حالی است که در دوره تبلیغات انتخاباتی پزشکیان و مشاور اقتصادی او، یعنی علی طیب نیا، شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین را رد می‌کردند و حتی عنوان شدن چنین چیزهایی را کار ضد تبلیغی اردوگاه رقیب می‌دانستند. حالا به نظر می‌رسد دولتی‌ها مایل هستند به نحوی بنزین را گران کنند که موجب «رسوایی» نشود.

حسین راغفر، منتقد اقتصاد کلان درباره این مساله به خبرآنلاین گفت: این هجمه‌هایی که اخیرا در راستای افزایش نرخ بنزین و ارز راه افتاده یک اتفاق نیست، اینها را باید تحت عنوان «پیشگویی‌های خود محقق» دسته‌بندی کنیم. این اقدام، ابزاری تبلیغاتی و روانشناختی است که نظریه آن در اقتصاد هم باز شده است. معنای این مفهوم آن است که اگر یک چیز را دائما تکرار کنید، پس از چندی آن مساله محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: طی ۳۷ سال گذشته بارها شاهد چنین رویه‌ای بودیم که اول یک بحث را داغ می‌کنند و سپس همان را به سیاست اجرایی تبدیل می‌کنند. بارها پیش از آنکه نرخ دلار افزایش یابد یا بنزین را گران کنند، شاهد بودیم که این بحثها ابتدا در رسانه‌های زرد و دست راستی طرح شد و سپس در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفت و اجرا شد. امروز که دوباره این بحثها به سرتیتر اخبار یکسری رسانه‌ها تبدیل شده، این نگرانی پیش آمده که دوباره دولت بخواهد گران‌سازی را در دستور بگذارد.

از نظر این اقتصاددان استفاده از رسانه به عنوان ابزاری که بتواند جای راست و دروغ را عوض کند و یک اقدام اشتباه را به عنوان تنها سیاست اصولی در جامعه طرح کند، در جهان امروز و ایران مرسوم است.

وی با بیان اینکه امروز هم عده‌ای از رسانه‌ها و نزدیکان سرمایه‌داران در پی افزایش نرخ دلار ۱۵۰ هزار تومان و چند برابر کردن قیمت حامل‌های انرژی هستند، ادامه داد: این اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران و محافل مرتبط با آنها را «مافیای گران‌سازی» می‌نامم زیرا در شرایطی  که اقتصاد و به ویژه معیشت مردم ایران در پی سالها گران‌سازی، تعدیل ساختاری و شوک درمانی نحیف شده و اقداماتی چون گران کردن ارز و بنزین بدون تردید موجب افزایش رنج انسان‌ها، بی ثباتی امنیتی، اجتماعی و سیاسی در کشور خواهد شد. درواقع اگر دولت در پی عملی کردن این اقدامات برود یک شوک سهمگین را به کشورمان تحمیل کرده است.

راغفر با انتقاد از الیگارش‌های ایرانی گفت: در وضعیتی که کشور در لبه تیغ جنگ قرار دارد، این انتظار وجود دارد که همه اقشار به یاری یکدیگر بشتابند تا از این برهه دشوار بگذریم اما این سرمایه‌داران نوکیسه و غارتگر وطنی به هیچ چیز جز منافع خودشان اهمیتی نمی‌دهند و هر گاه هم مشکل یا بحرانی چون جنگ به وجود بیاید به سرعت اموال و ثروتهایشان را از ایران خارج می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با ذکر این نکته که نفوذی‌های زیادی در کشور وجود دارند، هشدار داد: نفوذی‌ها فقط سراغ بخش نظامی یا سیاست خارجه نرفته‌اند و در نظام سیاستگذاری اقتصادی هم لانه کرده‌اند. اینکه در ۳۷ سال گذشته صرفا یکسری سیاستهای اقتصادی با جهت‌گیری‌های مشخص اجرا شده‌اند که جز شکست و تباهی برای عموم جامعه هم دستاوردی به همراه نداشتند، به باور من سازماندهی شده و حتی محصول نفوذ است.

با وجود تغییر دولتها، سیاستهای اقتصادی ثابت مانده‌اند

راغفر از جمله اقتصاددانانی است که سیاستگذاری اقتصادی در ۳۷ سال گذشته را مجموعا اشتباه و خسارت‌بار می‌دانند. به باور این دسته از تحلیل‌گران، با اینکه تغییر دولتها موجب می‌شد جناحهای مختلف سر کار بیایند که در مسائل بین‌المللی یا فرهنگی رویکردهای متفاوتی دارند اما در حوزه اقتصاد، نگاه حاکم بر همه دولت های پس از جنگ ثابت باقی مانده است.

راغفر توضیح داد: نظام تصمیم‌گیری اقتصادی به طور کلی در تسخیر این جناح است و با هر تغییر دولت، باز هم اینها در جای خود باقی می‌مانند و درنتیجه سیاستهای اقتصادی هم تغییری نمی‌کنند. این افراد طوری به روسای جمهوری القا می‌کنند که گویی جز این اقدامات راه حل دیگری وجود ندارد. به دروغ ادعا می‌کنند اقتصاد کشور دستوری است و باید ارز گران شود و گرنه رانت است و روسای جمهوری به هر دلیلی از جمله ناآشنایی با اقتصاد این حرفها را پذیرفته‌اند.

او افزود: البته باید این مسائل را در بستر اقتصاد سیاسی حاکم بر کشورمان فهم کنیم. در این بستر، این اقدامات گرچه بخش بزرگی از مردم و تولید ملی را دچار مشکل می‌کند اما منافع بزرگی برای یک اقلیت کوچک به دنبال دارد. اینکه نرخ دلار گران می‌شود به معنای افزایش تورم است اما تورم و دلار گران اگر برای اکثریت دردسار شود، برای آن مافیای گران‌سازی سودهای بادآورده به دنبال دارد. تکرار چندین باره این سیاستها هم مشکلات عمومی را همزمان با حسابهای بانکی آن عده قلیلی افزایش می‌دهد و مارپیچی تورمی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. پس از گرانی بنزین، دلار را گران می‌کنند و پس از تضعیف ارزش پول ملی، بهانه لازم برای گرانی دوباره بنزین را می‌گیرند. بنزین را از لیتری ۱۰۰ تومان به سه هزار تومان رساندند و باز هم می‌گویند ارزان است.

نرخ ارز را دولت افزایش می‌دهد

راغفر تاکید کرد: دولتهای ایران یاد گرفته‌اند که کسری‌های بودجه خود را با تحمیل تورم به جامعه و تضعیف ارزش پول ملی جبران کنند. هر گاه کسری بودجه دارند دست به گران کردن ارز می‌زنند تا از این طریق ناترازی مالی خود را مرتفع کنند. گران کردن دلار به تورم بالا منجر می‌شود و پس از مدتی تورم بالا را بهانه می‌کنند تا دوباره دست به گران‌سازی بنزین بزنند. بعد از گذشت زمانی، دوباره دولت دچار کسری می‌شود و دوباره برای تامین کسری خود، دلار را گران می‌کند و به این ترتیب مارپیچ تورمی ادامه پیدا می‌کند.

او ادامه داد: افزایش قیمت بنزین و ارز به سرعت بر تمام اقتصاد اثر خواهد داشت و تورم را به همه اقتصاد تحمیل می‌کند. در شرایط آشفته فعلی کشور این دسته از اقدامات موجب افزایش بی‌ثباتی و نابسامانی‌ها خواهد شد. دولت هم متاسفانه هیچ نظارتی بر قیمتها ندارد و به احتمال زیاد تورمی که از این اقدام ایجاد می‌شود باید بیشتر از آن چیزی باشد که علی‌العموم باید ایجاد شود.

او یاد آور شد: اگر نرخ ارز را دولت دستکاری نکرده بود و بالا نبرده بود، اکنون قیمت دلار در حدود ۱۵ هزار تومان می‌بود و در این صورت دیگر قیمت فعلی بنزین گران نبود. اما دولت خودش ارز را گران کرده و همان را بهانه یک اقدام تورم‌زای دیگر می‌کند. به نوعی که گویی این مردم و سفره‌هایشان هستند که تاوان اشتباه دستگاه اجرایی را می‌پردازند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا افزایش قیمت بنزین را به معنای تحمیل یک شوک تازه به جامعه دانست که پیامدهایی به دنبال دارد و از دولت و وزارت اقتصاد خواست پاسخگوی تبعات احتمای این اقدام خود باشند.

وی درباره فشارها بر بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز ترجیحی خاطرنشان ساخت: این فشار هم از جانب صاحبان ارز و عناصر آنها وارد می‌شود. با وجود همین سامانه‌هایی که وجود دارد و قوانینی که بنگاهها را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات‌شان کرده، بیش از ۹۵ میلیارد دلار از ارز صادرات به کشور بازنگشته است. جالب اینکه ۸۰ درصد از این رقم هم از آن پتروشیمی‌ها و فولادی‌هایی است که دولت در تعیین مدیرعامل آنها نقش ندارد.

۲۲۳۲۲۹