به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن امروز (سه‌شنبه، ۲۹ مهر) در نشست خبری با اشاره به اهم اقدامات انجام‌شده از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: از ابتدای اجرای این قانون تاکنون، ۷۷ هزار و ۵۹۸ هکتار زمین در سطح کشور شناسایی و امکان‌سنجی شده است که در حدود یک سال اخیر، ۱۱ هزار و ۱۵۵ هکتار از این اراضی، معادل ۱۴.۵ درصد از کل شناسایی‌ها، مربوط به دوره دولت چهاردهم است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: تاکنون حدود ۳۴ هزار و ۵۵۶ هکتار از اراضی شناسایی‌شده به محدوده شهرها الحاق شده که از این میزان، ۷ هزار و ۳۴۱ هکتار در این دولت تحقق یافته و حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ هکتار دیگر نیز معادل ۱۷ درصد در مراحل نهایی الحاق قرار دارد.
وی با اشاره به فرآیند شناسایی و بررسی اراضی گفت: شناسایی زمین و املاک در پهنه‌های مختلف صورت می‌گیرد و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل مقدماتی و اداری در استانها، اقدامات لازم برای الحاق آنها انجام می‌شود.
نبیان تصریح کرد: در برنامه‌ریزی سازمان ملی زمین و مسکن برای سال ۱۴۰۴، هدف‌گذاری شده است که ۶ هزار هکتار الحاق اراضی انجام شود که بخش عمده‌ای از آن تاکنون محقق شده و ۳ هزار هکتار دیگر نیز طبق برنامه‌ریزی در نیمه نخست سال انجام‌شده، و ۳ هزار هکتار دیگر نیز در نیمه دوم سال جاری به نتیجه خواهد رسید.
وی یادآور شد: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن براساس ماده ۹ این قانون تاکنون، ۱۴۶ هزار و ۲۷۸ هکتار زمین از سازمان منابع طبیعی کشور تحویل گرفته شده که از این میزان، ۵۹ هزار و ۷۳ هکتار در دولت چهاردهم شکل گرفته است؛ به عبارتی حدود ۴۰ درصد از کل تحولات مربوط به این دوره بوده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن افزود: همچنین از ابتدای اجرای قانون تاکنون، ۱۴ هزار و ۵۴۵ هکتار زمین مازاد از سایر دستگاه‌ها شناسایی شده که از این میزان، ۲ هزار و ۷۰۷ هکتار در دولت چهاردهم صورت گرفته است.
وی بیان کرد: برای ۷ هزار و ۷۷۵ هکتار از این اراضی نیز سند مالکیت اخذ شده که حدود ۱۸ درصد از این اسناد معادل یک‌هزار و ۳۷۴ هکتار، در دولت چهاردهم دریافت شده است.
نبیان ادامه داد: یکی از اقدامات مؤثر قانون‌گذار در قانون جهش تولید مسکن، پیش‌بینی مسیرهای جایگزین برای تأمین زمین است؛ به نحوی که در صورت عدم امکان الحاق اراضی از طریق منابع طبیعی، بتوان از طریق ماده ۱۰، زمین‌های وابسته به دولت و سایر دستگاه‌ها را شناسایی و مورد استفاده قرار داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین در صورت عدم تحقق این موارد، قانون‌گذار امکان تأمین زمین از طریق توافق با مردم و بخش خصوصی را پیش‌بینی کرده است. بر همین اساس، از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، ۳۷ هزار و ۸۴ هکتار زمین از طریق توافق با اشخاص و بخش خصوصی شناسایی شده که از این میزان، ۷ هزار و ۳۴ هکتار در دولت چهاردهم تحقق یافته است.
