به گزارش خبرآنلاین از زنجان ،مصطفی طاهری در نشست فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، با تشریح ابعاد این قانون، اظهار کرد: هدف اصلی از تدوین و تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، فراهم‌کردن زیرساخت‌های حقوقی، مالی و اجرایی برای توسعه اقتصاد مبتنی بر نوآوری است.
وی با اشاره به روند شکل‌گیری این قانون از دوره دهم مجلس تا تصویب نهایی آن در سال ۱۴۰۰ گفت: در تدوین مواد قانونی، دیدگاه فعالان زنجیره اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های فناور و پارک‌های علم و فناوری کشور از جمله دانشگاه شریف مدنظر قرار گرفت تا نیازهای واقعی این حوزه شناسایی شود.
نماینده زنجان و طارم افزود: این قانون در سه محور اصلی طراحی شده است؛ تأمین مالی، توسعه زیرساخت‌ها و گسترش بازار برای محصولات دانش‌بنیان. به گفته او، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری و اعطای اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذاران غیرمستقیم از مهم‌ترین دستاوردهای مالی این قانون است.
طاهری با اشاره به نوآوری‌های قانونی در حوزه مالی گفت: پذیرش مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان وثیقه در بازار سرمایه و ایجاد سامانه‌ای برای اعتبارسنجی ۳۵ نوع وثیقه جدید از جمله برند، قرارداد و تجهیزات، مسیر تأمین مالی شرکت‌ها را تسهیل کرده است.
وی افزود: در بخش زیرساخت نیز، ایجاد شعب تخصصی قضایی، کاهش هزینه‌های حقوقی، معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی کارکنان پارک‌های علم و فناوری و صدور سند مالکیت برای شرکت‌های مستقر در اراضی دولتی از جمله اقدامات کلیدی پیش‌بینی‌شده در این قانون است. همچنین تأمین خدمات زیربنایی مانند برق، گاز و مخابرات برای واحدهای فناور مستقل و تأسیس پردیس‌های استانی فناوری نیز در دستور کار قرار دارد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان کرد: در بخش بازار، قانون جهش تولید دانش‌بنیان دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است تا نیازهای خود را از محصولات دانش‌بنیان داخلی تأمین کنند. همچنین واردات ماشین‌آلات دارای مشابه داخلی از معافیت مالیاتی محروم شده و مالیات حاصل از صادرات مواد خام به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یافته است.
به گفته طاهری، درآمد حاصل از این بند در سال جاری حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که به عنوان منبع پایدار حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است.
وی در پایان تصریح کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان صرفاً یک متن قانونی نیست، بلکه نقشه راهی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور است و در صورت اجرای دقیق، می‌تواند پیشران اصلی رشد اقتصادی ایران در دهه آینده باشد.
