هشدار رئیس دستگاه قضایی برای بانک مرکزی برای حل مشکلات بانک های خصوصی

خبرگزاری مهر سه شنبه 29 مهر 1404 - 13:51
ایلام - رئیس دستگاه قضایی پیرامون مشکلات برخی از بانک های خصوصی به، بانک مرکزی هشدار داد به این موضوع رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در ادامه سخنان خود در جمع دانشجویان و مسئولان استان ایلام، با تشریح اقدامات چهار سال اخیر دستگاه قضایی در حوزه بانک‌ها و نظام مالی کشور، از فشار مستقیم بر بانک مرکزی و نهادهای مرتبط برای اصلاح ساختارهای بانکی سخن گفت.

اژه‌ای اظهار داشت: در سال‌های اخیر تمرکز اصلی دستگاه قضایی بر مسئله‌محوری و اصلاح ریشه‌ای نابسامانی‌های اقتصادی بوده است. وی توضیح داد که در بررسی‌های اولیه متوجه شده است مشکلات موجود در بانک‌های خصوصی از جمله بانک آینده و برخی بانک‌های مشابه صرفاً با بازداشت چند مدیر متخلف حل نخواهد شد، بلکه نیازمند اقدام ساختاری و الزام بانک مرکزی به ایفای وظایف قانونی خود است.

رئیس قوه قضائیه افزود: از حدود چهار سال پیش به‌صورت مداوم از بانک مرکزی خواسته است بر اساس قوانین موجود وظایف نظارتی و اصلاحی خود را انجام دهد و تأکید کرده که اگر این وظایف اجرا نشود، خود مسئولان بانک مرکزی نیز تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در جلسات متعدد با مدیران ارشد بانک مرکزی و در تعامل با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع اختیارات ویژه این بانک پیگیری شده است تا اصلاح مؤثر در بانک‌های مشکل‌دار به‌صورت قانونی و عملیاتی انجام گیرد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات چند سال اخیر، به‌ویژه از حدود هفت سال قبل، بانک مرکزی اختیار انتصاب مدیرعامل و هیئت‌مدیره برخی بانک‌ها را به‌طور کامل در دست گرفت تا سهام‌داران خصوصی در این فرآیند نقشی نداشته باشند؛ اما به‌رغم این اختیارات، نه‌تنها مشکلات کاهش نیافت بلکه در مواردی به‌مراتب تشدید شد.

وی گفت: پس از بررسی آمارها مشخص شد که تخلفات و بحران‌های بانکی افزایش یافته و دستگاه قضایی برای اصلاح مدیریت و اعمال نظارت جدی، فشار بیشتری بر بانک مرکزی وارد کرده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به جلسات اخیر خود با رئیس بانک مرکزی، افزود آقای فرزین در ابتدا منکر داشتن اختیارات لازم بود، اما در نهایت اختیار قانونی برای اصلاح، محدودسازی یا حتی انحلال برخی بانک‌ها را پذیرفت.

اژه‌ای تأکید کرد: از او خواسته است پیش از مطالبه اختیارات جدید، از اختیارات فعلی خود استفاده کند و در صورت امتناع دستگاه قضایی مستقیماً وارد عمل خواهد شد، حتی اگر هزینه این ورود بالا باشد.

وی گفت: هدف اصلی از این رویکرد، اصلاح مسیر از مجرای قانونی و جلوگیری از تکرار ضعف‌های مدیریتی گذشته در نظام بانکی است و از نخبگان و دانشجویان خواست ضمن همراهی فکری و علمی، مسیر اصلاح را از پایه و با مطالبه‌گری صحیح دنبال کنند تا کشور از بحران‌های مالی تکراری رهایی یابد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.