گروه قضائی خبرگزاری فارس: چهلمین‌ویکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و بررسی ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و با حضور مستشاران دادگاه، مرتضی تورک و امین ناصری برگزار شد. در این جلسه که به‌صورت علنی و در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تشکیل شد، نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنان، همچنین وکلای متهمان حضور داشتند.
در آغاز جلسه، قاضی دهقانی با اشاره به شرایط کنونی جهان گفت: در سطح بین‌المللی، اقداماتی ویرانگر و نگران‌کننده علیه کشورهای اسلامی و مسلمانان در حال شکل‌گیری است؛ اقداماتی که به‌صورت گسترده موجب نقض حقوق اساسی بشر می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر در جلسات دادگاه نیز تأکید شده، امروزه شکل نوینی از استعمار با هدف عقب نگه داشتن جوامع ثروتمند و دارای منابع خدادادی، به‌صورت کاملاً سازمان‌یافته در حال انجام است.
وی ادامه داد: تروریسم، شکل دیگری از استعمار نوین است که برخی کشورهای سلطه‌گر در جوامعی که مسیر توسعه را طی می‌کنند، به کار می‌گیرند؛ روشی که از طریق آن با حذف نخبگان، دانشمندان و افراد مؤثر در پیشرفت و تعالی کشورها—که ضامن استقلال و آزادی آن ملت‌ها هستند—درصدد تضعیف استقلال و جلوگیری از رشد و پیشرفت آنان برمی‌آیند.
میزبانی از متهمان تروریسم، بزرگ‌ترین تهدید امنیتی برای کشورهاست
رئیس دادگاه‌ها با اشاره به تاریخچه برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با پدیده تروریسم، تأکید کرد: سال‌ها پیش از آن‌که بسیاری از کشورها پس از سال ۲۰۰۱ به مقابله با تروریسم روی آورند یا از آن به‌عنوان ابزار استفاده کنند، جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی نسبت به خطرات آن هشدار داده بود.
وی با اشاره به تجربه ایران در مقابله با ترور نخبگان، مسئولان دولتی و شهروندان بی‌دفاع در جریان تلاش برای استقلال و رهایی از سلطه قدرت‌های استکباری افزود: تروریسم، پدیده‌ای ویرانگر و متولد از خاستگاهی خطرناک است که در کشورهای خواهان آزادی بیشتر رخنه می‌کند.
این مقام قضایی با انتقاد از استانداردهای دوگانه در برخورد جهانی با تروریسم اظهار داشت: اقدامی که در ابتدا به‌عنوان تلاش برای حفظ صلح و امنیت معرفی شد، امروز خود به جریانی تبدیل شده که با نقض گسترده اصول، مشروعیت خود را زیر سوال برده است.
وی با اشاره به آنچه "تروریسم دولتی" خواند، گفت: امروز جهان شاهد نسل‌کشی یک ملت در برابر چشمان خود است؛ با این حال کمتر کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران به‌صورت مستمر و پایدار، از راه‌های دیپلماتیک، سیاسی و معنوی علیه اشکال مختلف تروریسم ایستادگی کرده است.
قاضی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در این عرصه گفت: امنیت، عنصری تعیین‌کننده در مقابله با تروریسم نرم و ترویج هنجارهای خشونت‌آمیز در هزاره جدید است که در ساختار قضایی ایران به‌طور جدی دنبال می‌شود.
وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده یک سازمان متهم به اقدامات نرم علیه امنیت کشور افزود: دادگاه در چارچوبی قضایی در حال بررسی اتهامات این سازمان و اعضای اصلی آن است؛ روندی که باید میان امنیت، صلح و حقوق بشر توازن برقرار کند.
این مقام قضایی همچنین تأکید کرد: نبود یک تعریف جامع بین‌المللی از تروریسم، نباید بهانه‌ای برای میزبانی از متهمان تروریستی باشد. حتی با وجود اختلاف دیدگاه‌ها، دو عنصر اصلی در تمام تعاریف تروریسم مشترک‌اند؛ ایجاد رعب عمومی و استفاده از ابزارهایی چون بمب‌گذاری و کشتار کور جمعی.
وی هشدار داد: به‌عنوان رئیس این دادگاه به دولت‌ها و بازیگران بین‌المللی اعلام می‌کنم که پناه دادن به متهمان تروریسم، امنیت کشورهای میزبان را به خطر می‌اندازد. کشورهایی که با استانداردهای دوگانه عمل می‌کنند، نمی‌توانند در مسیر صلح و امنیت جهانی گام بردارند.
تروریسم به ابزار فشار بر مسلمانان تبدیل شده است
رئیس دادگاه با انتقاد از نگاه ایدئولوژیک به مقوله تروریسم، تأکید کرد: در مناسبات میان جهان اسلام و غرب، تروریسم به محملی برای احساس محاصره دو سویه در حوزه‌های تمدنی بدل شده است؛ به‌گونه‌ای که امروز مسلمانان چه در سرزمین‌های خود و چه در کشورهای میزبان، تروریسم را زمینه‌ساز اعمال محدودیت‌ها و رفتارهای خشونت‌آمیز خارج از قاعده، به‌ویژه در اروپا می‌دانند.
وی افزود: درک می‌کنیم که جهان غرب نیز در مواجهه با برخی مشارکت‌های مبهم و تأییدنشده که به مسلمانان نسبت داده می‌شود، احساس تهدید می‌کند و این احساس، گاه به هراس از اسلام و رویکردهای افراطی در سیاست‌گذاری منتهی شده است.
این مقام قضایی با اشاره به نقش سلطه فرهنگی و اندیشه‌ای موجود در جهان تصریح کرد: نظام هژمونیک جهانی با سازوکاری منظم و قانون‌مند، راهبردهایی فراگیر را در برابر سایر کشورها قرار می‌دهد؛ در حالی‌که شاید هیچ کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، تا این اندازه با اقدامات تروریستی از جمله بمب‌گذاری و کشتار هدفمند مواجه نبوده و با وجود آن، همواره مسیر قانونی، شفاف و قضایی را برای مقابله انتخاب کرده است.
وی تأکید کرد: برخلاف برخی کشورها، ایران هرگز به سمت معیارهای دوگانه حرکت نکرده و مبنای خود را بر عدالت، قانون و پیگیری قضایی استوار ساخته است.
قاضی در بخشی دیگر از اظهارات خود خطاب به دولت‌های اروپایی گفت: نمی‌توان از یک‌سو معاهدات بین‌المللی را امضا کرد که در آنها میزبانی از متهمان به تروریسم منع شده و از سوی دیگر، همین کشورها به میزبانی و حمایت از این افراد بپردازند. این تناقض آشکار، امنیت جهانی را تضعیف می‌کند.
وی افزود: پیشنهاد می‌کنیم که برای یک‌بار هم که شده، استانداردهای دوگانه کنار گذاشته شود و با همکاری‌های قضایی بین‌المللی، زمینه برای محاکمه و مجازات کسانی که اقدام به بمب‌گذاری و کشتار کرده‌اند، فراهم شود. راهبرد اصلی جمهوری اسلامی، برگزاری دادگاه‌های عادلانه و حرکت در چارچوب قانون برای بررسی اتهامات است؛ مسیری که اگر جهانی شود، صلح و امنیت را تضمین خواهد کرد.
قاضی: قدرت ملت‌ها در برابر استانداردهای دوگانه دولت‌ها ایستاده است
رئیس دادگاه با اشاره به رویکرد دوگانه برخی دولت‌ها در برخورد با تروریسم تأکید کرد: دنیا در برابر کشتار یک ملت سکوت نخواهد کرد. کشورهایی که با استانداردهای دوگانه رفتار می‌کنند، خود زمینه‌ساز برهم خوردن امنیت و صلح در سرزمین‌ها و قاره‌های خود خواهند بود.
وی افزود: امروز، قدرتی نوین در صحنه بین‌الملل شکل گرفته و آن، اراده ملت‌هاست؛ قدرتی که در برابر دستورالعمل‌ها و سیاست‌های دولت‌هایی که از اقدامات تروریستی حمایت می‌کنند، ایستاده و نهایتاً گریبان خاطیان و مدافعان این استانداردهای دوگانه را خواهد گرفت.
قاضی تصریح کرد: احکام قضایی که بر پایه عدالت و رعایت اصول دادرسی صادر شوند، حتی در صورت بی‌تفاوتی دولت‌ها، از سوی ملت‌ها مطالبه و پیگیری خواهند شد.
رسیدگی قضایی بر اساس ضوابط تخصصی و قانونی
وی در ادامه به برخی ایرادات مطروحه از سوی وکلای متهمان اشاره کرد و گفت: دو موضوع توسط وکلا مطرح شده است؛ یکی در خصوص کارشناسی‌های انجام‌شده و دیگری درباره قرارهای صادره. لازم به توضیح است که به‌دلیل ماهیت پیچیده، فنی و نوین این پرونده، برخی موضوعات در چارچوب کارشناسی رسمی دادگستری قرار نمی‌گیرند.
وی افزود: در چنین مواردی، دادگاه با اتکا به اختیارات قانونی خود و در نبود کارشناسان رسمی مرتبط، از نظر افراد خبره بهره می‌گیرد. بنابراین، استفاده از تعبیر "کارشناس خبره" نه‌تنها خلاف قانون نیست، بلکه امری متداول در روند قضایی کشور به‌شمار می‌رود.
عملیات‌های منافقین؛ مطابقت کامل با مصادیق تروریسم
در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام مسعود مداح، وکیل شاکیان پرونده، با حضور در جایگاه به تشریح تفاوت‌های میان ارتش‌های آزادی‌بخش و گروه‌های تروریستی پرداخت و تأکید کرد: عملیات‌های سازمان منافقین از جمله آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، هیچ‌گونه سنخیتی با معیارهای نهضت‌ها یا ارتش‌های آزادی‌بخش ندارند و تماماً با ویژگی‌های تروریسم بین‌المللی مطابقت دارند.
وی تصریح کرد: شاخصه‌های اصلی تروریسم در حقوق بین‌الملل شامل ایجاد ناامنی، رعب و وحشت عمومی، و جنایت علیه سلامت جسمی افراد است؛ مواردی که در بیش از ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی از جمله اسناد مرتبط با هدف‌گیری غیرنظامیان، هواپیماربایی، گروگان‌گیری، سرقت و تخریب اموال جرم‌انگاری شده و مجازات مشخصی برای آنها در نظر گرفته شده است.
مداح با اشاره به تعاریف تروریسم در اسناد بین‌المللی خاطرنشان کرد: این تعاریف بیانگر جامعیت و صراحت قوانین جهانی در مقابله با تروریسم هستند و سازمان‌هایی که با این مصادیق مطابقت دارند، نمی‌توانند پشت عنوان‌های فریبنده پنهان شوند.
وکیل شکات: اقدامات سازمان منافقین مصداق محاربه و افساد فی‌الارض است
در ادامه، حجت‌الاسلام مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، با استناد به قوانین فقهی و حقوقی ایران، اظهار کرد: در فقه اسلامی و قانون مجازات ایران، سه عنوان مجرمانه‌ی محاربه، بغی و افساد فی‌الارض به‌عنوان ابزارهای حقوقی مقابله با تروریسم پیش‌بینی شده که در عنصر مادی و معنوی با تعاریف بین‌المللی از تروریسم شباهت‌های قابل‌توجهی دارند.
وی افزود: در حالی که جامعه جهانی طی دهه‌های اخیر به ضرورت جرم‌انگاری تروریسم رسیده، این موضوع بیش از ۱۴۰۰ سال پیش در فقه اسلامی، برای حفظ امنیت عمومی و مقابله با خشونت سازمان‌یافته، پیش‌بینی شده بود.
انتقاد از استانداردهای دوگانه غرب
این وکیل دادگستری با انتقاد از رفتار متناقض برخی دولت‌های غربی گفت: جای این پرسش در دادگاه وجود دارد که چگونه کشورهایی نظیر فرانسه، انگلستان، آلمان و آمریکا، که در دهه‌های گذشته سازمان منافقین را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بودند، پس از سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ این گروه را از فهرست خارج کرده و به آنها پناه دادند؟
مداح ادامه داد: لازم است قضات کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، به مواد قانونی کیفری خود رجوع کنند. بر اساس مواد ۴۲۱ به بعد قانون جزایی فرانسه، میزبانی و حمایت از تروریست‌ها جرم است. بنابراین، دولتمردانی که از این گروه‌ها حمایت کرده‌اند، مشمول پیگرد قضایی طبق قوانین داخلی خودشان هستند.
تطبیق اقدامات سازمان منافقین با مفاهیم محاربه و افساد فی‌الارض
وکیل شکات در تحلیل حقوقی اقدامات سازمان منافقین، به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: مطابق این ماده، کشیدن سلاح به قصد ایجاد ناامنی و ارعاب عمومی، فارغ از نیت سیاسی یا نظامی، مصداق محاربه است. اقدامات مسلحانه منافقین، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی، که همراه با استفاده از سلاح‌های سنگین علیه مردم و نیروهای کشور بود، به‌وضوح در چارچوب این ماده قرار می‌گیرد.
وی افزود: حتی اگر هدف این گروه، مقابله با نظام یا نیروهای نظامی اعلام شده باشد، نتیجه اعمال آنها یعنی ایجاد ناامنی و وحشت عمومی، همان ویژگی اصلی جرم محاربه است.
بررسی مصادیق افساد فی‌الارض
مداح همچنین به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: مطابق این قوانین، افساد فی‌الارض زمانی محقق می‌شود که فرد یا گروهی به‌صورت گسترده اقدام به برهم زدن امنیت عمومی، ایجاد فساد در نظام یا تسهیل نفوذ دشمن در خاک کشور کنند.
وی در ادامه به برخی گزارش‌های مستند درباره همکاری مستقیم منافقین با رژیم بعث عراق اشاره کرد و گفت: بر اساس اسناد موجود در نشریات وابسته به این سازمان، تلفات ناشی از عملیات‌های آنها بالغ بر ۲۰۰۰ کشته، ۱۵۰۰ مجروح و بیش از ۵۰۰ اسیر بوده است.
وکیل شکات تصریح کرد: این حجم از خشونت، در زمانی که مردم ایران در اوج مقاومت در برابر تجاوز رژیم بعث بودند، به‌روشنی مصداقی از افساد فی‌الارض و تهدیدی گسترده علیه امنیت ملی و عمومی به شمار می‌رود. چنین اقداماتی مستحق برخورد قانونی و اعمال شدیدترین مجازات‌ها بر اساس قوانین جاری کشور هستند.
نقش فرمانده در اقدامات تروریستی فراتر از عاملان میدانی است
مداح اظهار کرد: چه قیام مسلحانه‌ای بالاتر از آن‌که یک گروه تروریستی با توپ، تانک و مسلسل علیه مردم خود وارد عمل شود؟
در ادامه، قاضی خطاب به وی پرسید: آیا نقش فردی که به عنوان رهبر یک گروه و سازمان تروریستی فعالیت می‌کند را مؤثرتر از کسی که مستقیماً با اسلحه در میدان در حال ایجاد رعب و وحشت است، می‌دانید؟
مداح در پاسخ تأکید کرد: نقش فرمانده و رئیس گروه اهمیت بیشتری دارد. بنده در تبیین ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز توضیح داده‌ام که چرا قانونگذار مقرر کرده است که سردسته یک گروه باید به بالاترین مجازات ممکن که برای اعضای گروه در نظر گرفته می‌شود، محکوم شود. این امر به دلیل اهمیت مجازات فردی است که نقش هدایت‌کننده دارد، چراکه افراد عادی به خودی خود توانایی کنترل و جهت‌دهی ندارند.
قاضی سپس ادامه داد: فردی که به عنوان رهبر یک گروه تروریستی پشت میز نشسته و مدیریت اقدامات مباشرین را در میدان به‌عهده دارد، در حالی که خود سلاحی در اختیار ندارد، اما به‌طور همزمان ۱۰ تروریست را در کشور دیگری هدایت می‌کند؛ آیا به‌نظر شما می‌توان اقدامات آنها را به وی نیز منتسب دانست؟
مداح در پاسخ گفت: بله. این انتساب به طور کامل صحیح است.
وی در ادامه به بررسی مفاهیم قانونی و قضایی مرتبط با گروهک‌های تروریستی و اقدامات آنها در قالب ضابطه شخصی یا ضابطه ذهنی در قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: ضابطه شخصی، که به آن ضابطه ذهنی نیز گفته می‌شود، شامل مواردی است که قانونگذار برای تعیین مصادیق افساد فی‌الارض، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، وارد کردن خسارت عمده، اشاعه فساد و فحشا در سطح وسیع، و علم به موثر بودن این اقدامات، آنها را جزو موارد قابل تعقیب قرار داده است.
مداح گفت: اقدامات آنها در چند عملیات مهم علیه مردم و خاک ایران، می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض و بزه محاربه باشد. برای بغی حتی اگر فردی دست به سلاح نبرده باشد، می‌تواند مشمول حکم اعدام قرار گیرد، زیرا حضور در گروه و علم به اهداف آن، به عنوان معیارهای تحقق جرم در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، قانون و رویه قضایی بر این باورند که صرف عضویت در گروه مسلح و علم به اهداف آن، در صورت اثبات، برای مجازات‌های شدید مانند اعدام کافی است، و این رویکرد بر اساس تفسیر وسیع و تطبیق با شرایط و مستندات قضایی است.
وی ادامه داد: این نظریه که صرفا فرد مسلح را مسئول می‌داند، دارای تالی فاسد است، زیرا رهبر و طراح قیام ممکن است مسلح نباشد، نمی‌تواند از مسئولیت مبرا باشد. در بحث رهبری و سازماندهی، اقدامات تروریستی مانند انفجار، ترور و حملات مسلحانه، اگرچه توسط چندین فرد انجام شده باشد، اما مسئولیت آنها باید به رهبر یا کادر مرکزی نسبت داده شود، چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، و این نسبت‌دادن باید بر اساس سلسله انتصابات و نقش‌های سازمانی باشد.
مداح در ادامه خاطرنشان کرد: حتی اگر گروه‌هایی مانند منافقین، که در عملیات تروریستی نقش داشتند، هیچ جرمی مرتکب نمی‌شدند، عملیات‌های تروریستی و شکنجه و قتل انجام نمی‌دادند همین عملیات‌های آفتاب، چلچراغ، و فروغ جاویدان، که منجر به قتل و ترور‌های گسترده به عنوان نمونه‌هایی از اقدامات محارب و فی‌الارض شناخته شده‌اند.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: این عملیات‌ها، به دلیل ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی، و مقابله با نظام جمهوری اسلامی، از نظر حقوقی و شرعی، مصداق محاربه و فساد فی‌الارض محسوب می‌شوند. بنابراین، افرادی که در این عملیات‌ها نقش مستقیم داشته‌اند، به عنوان محارب و مفسد فی‌الارض محکوم می‌شوند.
وی در ادامه به نقش مستقیم رهبر این گروهک تروریستی یعنی مسعود رجوی اشاره کرد و گفت: نامبرده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، فرمان حمله به مرز‌های ایران و جنگ مسلحانه علیه مردم ایران را صادر کرده و در عملیات‌های مختلف، از جمله هواپیما ربایی، شخصاً مباشرت داشته است. این اقدامات، بر اساس مدارک و کیفرخواست‌ها، نشان‌دهنده نقش مستقیم و فعال او در طراحی و اجرای عملیات‌های تروریستی است، به گونه‌ای که می‌توان او را مسئول مستقیم این جنایات دانست.
مداح گفت: مریم قجر متهم ردیف سوم، به عنوان جانشین فرمانده این گروهک شخصاً در مناطق عملیاتی حضور داشته و در عملیات‌های تروریستی داخل کشور نقش هدایت و رهبری را ایفا می‌کرده است. متهم ردیف چهارم، مهدی ابریشم چی مسئول پشتیبانی کل ستاد فرماندهی گروهک است که در زمان آغاز حملات تروریستی، تسلیحات، تجهیزات، تانک، توپ و خمپاره را تأمین و فرمانده حفاظت و معاون ستاد قرارگاه‌های گروهک است. او در جنگ علیه نظام جمهوری اسلامی شرکت کرده و سلاح به دست مقابل مردم ایران ایستاده است، که این اقدام در تعارض با مفاهیم محاربه و جنگ مشروع قرار نمی‌گیرد.
وکیل شکات گفت: زهره اخیاری، متهم ردیف پنجم، مسئول گردان‌های مختلف و مسئول ستاد ارتش تروریستی و ضد خلقی منافقین در دهه ۶۰ است و در ترور‌های دهه ۶۰ نقش فعال داشته و تیم‌های عملیاتی دانش‌آموزان را هدایت می‌کرده است. مژگان پارسایی و دیگر متهمین، نیز در عملیات‌های تروریستی آفتاب چلچراغ و فروغ جاویدان شرکت کرده‌اند، که نشان‌دهنده مشارکت مستقیم آنان در حملات و ایستادگی مقابل امنیت و نظام جمهوری اسلامی است.
در ادامه الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده در جایگاه قرار گرفت و به بحث حقوقی درباره تفاوت‌ها و شباهت‌های میان مفاهیم محاربه و تروریسم در قانون مجازات اسلامی پرداخت.
وی تاکید کرد که در قانون مجازات اسلامی، عناصر مادی هر جرم به صورت جداگانه تعریف شده است و این تفکیک در قانون مصوب ۱۳۹۲ بیشتر مشخص شده است. وی همچنین به اهمیت تفاوت‌های فردی و سازمانی در این جرایم اشاره و پرسید که اگر فردی مرتکب فعل واحدی شود که همزمان مصداق محاربه و تروریسم است، باید آن فعل را چگونه طبقه‌بندی کرد؛ یعنی باید آن را به عنوان جرم واحد یا چند جرم جداگانه در نظر گرفت؟
در ادامه قاضی گفت: تفاوت اصلی در عناصر قانونی این دو ماده در ارتباط با گستردگی اقدامات و نوع رفتارهای مجرمانه است. در حالی که محاربه بیشتر بر کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی مستقیم تمرکز دارد، افساد فی‌الارض شامل اقداماتی است که به صورت گسترده و با هدف اخلال در نظم عمومی و وارد آوردن خسارت‌های شدید انجام می‌شود. مقایسه این دو ماده نشان می‌دهد که هر دو جرم، ارتباط با گستردگی و نوع اقدام دارند، ولی تفاوت در ارکان و عناصر قانونی آنها است که باید در دادگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
