به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جریمه مالیاتی بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن سر باز زده‌اند، اظهار کرد: جزئیات مربوط به میزان و نحوه اجرای این جریمه‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی به سامانه تسهیلات نهضت ملی مسکن متصل است، افزود: این سازمان عملکرد بانک‌ها را به‌صورت برخط مشاهده میکند و بر مبنای همین داده‌ها نسبت به اعمال جریمه‌های قانونی اقدام میکند.
معاون وزیر تأکید کرد: اطلاعات دقیق درباره رقم جریمه‌های اعمال‌شده یا میزان اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، صرفاً از سوی سازمان امور مالیاتی قابل اعلام است.
وی یادآور شد: بانک‌ها موظف به تأمین سهم مشخصی از تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی هستند و در صورت عدم تحقق سهمیه، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.
به گزارش تسنیم، اواخر مردادماه امسال معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر این که میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در نهضت ملی مسکن چقدر است، گفته بود: تاکنون سیستم بانکی 236 هزار میلیارد تومان تعهد کرده و حدود 122 هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژه‌های دارای قرارداد تزریق شده است. بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، 20 درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیه‌ها و ابلاغیه‌های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است.
طاهرخانی تاکید کرد: در سال‌های مختلف، سیستم بانکی متناسب با تعهد خود عمل کرده است و اطلاعات ما مبتنی بر خوداظهاری بانک‌ها و کنترل ادارات کل است. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است صورت‌های مالی و گزارش‌های بانک‌ها را دریافت و بر اساس آن میزان جریمه‌ها را تعیین کند. این فرآیند آغاز شده و هیئت‌های مالیاتی بانک به بانک تشکیل می‌شوند تا میزان تعهد و جریمه‌ها مشخص شود.
وی همچنین درباره شکایت برخی بانک‌ها به دیوان عدالت اداری توضیح داد: بانک‌ها می‌توانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه بانک‌ها یکسان بوده و نمی‌توان پذیرفت که برخی بانک‌ها بخش عمده تعهد خود را اجرا کنند و برخی هیچ عملکردی نداشته باشند. وزارت راه و شهرسازی در تعامل مستمر با دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی، اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌ها جامع و درست باشد. موارد محدودی آرا متفاوت صادر شده، اما با همکاری سازمان امور مالیاتی، حقوق مردم در اولویت قرار دارد.
