در پی جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، نمایندگان تندرو مجلس فرصتی یافتند تا با ناکارآمد جلوه دادن رقبای سیاسی و محدود کردن دولت در مسیر دیپلماسی، راه‌های برون‌رفت از بحران و دستیابی به ثبات را مسدود کنند. این گروه با طرح پیشنهادات جنجالی مانند بستن تنگه هرمز، خروج از معاهده NPT، عدم پیوستن به CFT و حتی درخواست تولید سلاح هسته‌ای به بهانه بازدارندگی، تلاش دارند فضای سیاسی کشور را به سمت تنش هدایت کنند.
با وجود فشارهای تندروها، اکثریت نمایندگان مجلس با آگاهی از شرایط حساس و شکننده کشور، از همراهی کامل با این جریان خودداری کرده‌اند. اگرچه در فضای احساسی پس از جنگ، برخی نمایندگان برای تصویب «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» با تندروها همراه شدند، اما این همراهی محدود بود و به سایر پروژه‌های جنجالی آنها گسترش نیافت. اکثریت مجلس ترجیح داده‌اند از سوق دادن کشور به سمت فاجعه‌ای غیرقابل بازگشت پرهیز کنند.
تندروها در این دوره از مجلس، پیشنهادات رادیکالی را به سران قوا و شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده‌اند. از جمله این پیشنهادات می‌توان به بستن تنگه هرمز، خروج از معاهده NPT، عدم پیوستن به کنوانسیون CFT و حتی درخواست تولید سلاح هسته‌ای اشاره کرد. آنها در اقدامی بی‌سابقه، حتی از مقام رهبری درخواست کرده‌اند فتوای خود درباره حرمت سلاح هسته‌ای را لغو کرده و با تغییر دکترین دفاعی کشور، مجوز ساخت این سلاح را صادر کند.
این اولین بار نیست که تندروها چنین پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند. در ادوار گذشته نیز، آنها هرگاه فرصتی یافته‌اند، موضوعات مشابهی را پیش کشیده‌اند، حتی اگر این مسائل خارج از حوزه صلاحیت آنها و در سطح تصمیم‌گیری‌های ملی (رهبری و سران قوا) بوده باشد. با این حال، در این دوره، شدت تندروی‌ها به حدی رسیده که حتی تصمیمات کلان ملی را نیز به چالش می‌کشند.
عملکرد مجلس نشان می‌دهد که اکثریت نمایندگان، به جای همراهی با پروژه‌های جنجالی تندروها، رویکردی محتاطانه و میانه‌رو در پیش گرفته‌اند. آنها با درک مخاطرات سوق دادن کشور به سمت بحران‌های عمیق‌تر، تلاش دارند ثبات سیاسی و اقتصادی را حفظ کنند. تصویب طرح تشدید مجازات جاسوسی، تنها مورد همراهی محدود مجلس با تندروها بود و اکثریت نمایندگان از پیگیری سایر پیشنهادات رادیکال خودداری کرده‌اند.
