ثبت‌نام جدید واردات خودرو آن هم در شرایطی که تعهدات قبلی هنوز بلاتکلیف است، سوالات بی‌شماری در راستای اهداف سیاستگذار خودرو در این زمینه مطرح می‌کند.به‌طوری‌که با گذشت نزدیک به هفت ماه از سال جاری و بلاتکلیفی و سردرگمی واردات، وزارت صمت با چه هدف و ایده‌ای ثبت‌نام جدیدی برای واردات خودرو آغاز کرده است؟ آنچه مشخص است فروش وارداتی‌ها موضوعی چندوجهی است که هم ابعادی کلان دارد و هم مربوط به تنظیم‌گری بازار می‌شود.
بازار خودروی ایران در یک برهم‌ریختگی کم‌سابقه به سر می‌برد،این در حالی‌است که بخشی از این آشفتگی به واردات مربوط می‌شود. هنوز تعرفه واردات به دلیل کشمکش میان دولت و مجلس مشخص نیست و با رای مقدماتی که هیات تطبیق مقررات مجلس در شهریورماه صادر کرد، وارد مرحله حساسی شده است. با وجود اعلام فهرست خودروهای وارداتی، هنوز ثبت‌سفارشی در سال جاری انجام نشده و به‌رغم پافشاری سازمان گمرک بر رشد ۱۶ درصدی ورود خودروهای خارجی در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ارقام اعلامی مربوط به خودروهایی است که سال گذشته ثبت‌سفارش شده‌اند.
از سوی دیگر، در حالی مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت از فرصت نهایی وکالتی کردن حساب خودروهای وارداتی خبر داده که هنوز جزئیات خودروهای وارداتی مانند مدل، قیمت یا کلاس آنها مشخص نیست. در واقع در حالی هنوز فهرست خودروهای وارداتی این دوره مشخص نیست که متقاضی بدون اطلاع از شرایط جدید، باید مبلغی سنگین را نیز بلوکه کند. بنابراین در شرایطی این نوع فروش به ظاهر رسمی زیر چتر مجوزهای وزارت صمت انجام می‌شود که در عمل به معنای سلب حق انتخاب از مشتری است. خریدار نه می‌داند چه می‌خرد و نه می‌تواند در برابر تغییر قیمت یا تاخیر در تحویل اعتراض کند. با این اوصاف، این پرسش اساسی برای افکار عمومی ایجاد شده که دلیل پافشاری وزارت صمت بر این شیوه فروش چیست؟
تحلیلگران بر این باورند که هدف وزارت صمت می‌تواند انتقال سرمایه‌ها از بازارهای ارز و طلا به سمت بازار خودرو باشد.سیاستگذار در این روش پوشش ریسک نوسانات ارزی را دنبال می‌کند. در واقع جمع‌آوری سرمایه‌ها به دولت کمک می‌کند تا بخشی از ریسک‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز را تا زمان تحویل نهایی خودرو مدیریت کند، اگرچه این موضوع به‌طور کامل شفاف‌سازی نشده است.
همچنین صاحب‌نظران، کنترل تورم انتظاری را دلیل دیگری برای در پیش گرفتن این رویه از سوی وزارت صمت عنوان می‌کنند. بلوکه شدن موقت این حجم از پول در بانک‌ها، برای یک دوره مشخص، می‌تواند تا حدودی از سرعت گردش پول در جامعه بکاهد و به صورت کوتاه‌مدت، انتظارات تورمی را در بخش‌های دیگر اقتصاد تعدیل کند. بنابراین به نظر می‌رسد اصرار وزارت صمت بیشتر معطوف به اهداف تنظیم‌گری بازار و تسهیل فرآیند تامین مالی در شرایط کمبود منابع ارزی و پیچیدگی‌های دوره تحریم باشد، حتی اگر این کار به قیمت سلب حق انتخاب و افزایش ریسک برای مصرف‌کننده تمام شود.
