محمدعلی دهقاندهنوی معاون وزیر صمت در نشستی که با عنوان «صادرات و بازارهای بینالمللی» برگزار شد، گفت: کشورهای موفق، دیپلماسی تجاری را ابزاری کلیدی در توسعه اقتصادی خود میدانند و رؤسای کشورها شخصا در مذاکرات تجاری بزرگ حضور دارند. ایران نیز در حال مذاکره با ۶ کشور برای امضای موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد است و بخش قابلتوجهی از روابط سیاسی کشور حول محور تجارت شکل گرفته است. به گزارش مهر رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برای هر اعزام هیات تجاری باید برنامهریزی دقیق داشته باشیم، گفت: کارگروههایی برای ۲۰ شریک تجاری اول تشکیل خواهد شد تا نقشه راه مشخص شود.
در ادامه مجید صمدزاده، مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه، گفت: وزارت امور خارجه همواره در کنار بخش خصوصی قرار دارد و این سیاست دستور مستقیم رئیسجمهور است. او با اشاره به مشکلات صادرات و موانع موجود گفت: هدف اصلی ما رفع مشکلات بخش خصوصی است، اما متاسفانه کشور گرفتار انبوهی از قوانین شده و یکی از ماموریتهای ما نظم دادن به این قوانین است. قوانین گاه محدودیتهایی ایجاد میکنند که حتی با دستور ریاست جمهوری هم هماهنگ نیستند و برطرف کردن آنها زمانبر است. وی افزود: در جلسات حاکمیتی، همیشه نماینده بخش خصوصی بودهایم و برای رفع موانع آن تلاش میکنیم. اگر گاهی نتیجه مطلوب حاصل نمیشود، به دلیل پیچیدگی قوانین و محدودیت اختیارات ماست، اما پیگیری ادامه دارد. صمدزاده با اشاره به مشکلات گمرک گفت: مبادی ورودی و خروجی ما با مشکلات تاریخی روبهرو هستند و هر نهاد قانون خاص خود را اعمال میکند. پیشنهاد دادیم تا فرماندهی این مبادی مشخص شود و بخش خصوصی در تجهیز و بهبود آنها مشارکت کند.
او همچنین به اقدامات وزارت امور خارجه برای رفع تعدد قوانین اشاره کرد: تیم ویژهای تشکیل شده تا قوانین مربوط به تجارت خارجی و دیپلماسی تجاری نظم پیدا کند و موارد مورد نیاز تصویب شوند. آماده نشستهای مشترک با اتاقهای بازرگانی هستیم تا همکاری مستقیم میان نمایندگیها و بخش خصوصی به نتایج بهتری منجر شود. صمدزاده در خصوص نقشه راه فعالیتهای تجاری افزود: آمارها و دادهها یکی از مشکلات اصلی ماست، بخشی از آن هم به تحریمها مرتبط است. در حال تدوین شیوهنامهای هستیم تا سفرهای هیاتهای تجاری بخش خصوصی با رئیسجمهور و اعضای دولت، بدون ایجاد مانع، انجام شود. مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه تاکید کرد: استفاده از تجربه کشورهای موفق و بومیسازی آنها در ایران یکی از اولویتهای ماست تا بخش خصوصی بتواند همگام با روند جهانی فعالیت کند.