به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیرافکن دوشنبه شب در نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های استان بوشهر با تقدیر از حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان و معاون مرکز حل اختلاف دادگستری استان اظهار کرد: همه ما به عنوان مدیران و کارکنان دولت موظف هستیم در راستای صیانت از حقوق مردم و کم کردن آلام جامعه گام‌های مؤثر برداریم.

وی افزود: هدف از برگزاری این نشست ایجاد سازوکار مشورتی و هماهنگی در موضوعات حقوقی در سطح استان، ارتقای انسجام حقوقی، پیشگیری از تعارضات اداری و اجرای دقیق قوانین و مقررات است.

مدیرکل بازرسی و حقوقی استانداری بوشهر با تاکید بر لزوم هدایت کردن تعاملات بین دستگاهی در مسیر شفافیت خاطر نشان کرد: شورای حقوقی دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری در این راستا بر عهده دارد.

شیرافکن تصریح کرد: اداره کل بازرسی و حقوقی استانداری با هم‌افزایی و هم اندیشی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در صیانت از حقوق مردم اهتمام ورزد.

وی بر نقش‌آفرینی مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی برای راهبری مسائل حقوقی تاکید کرد و یادآور شد: واحد حقوقی دستگاه‌های اجرایی، باید ضمن تقویت دوره‌های آموزشی برای کارشناسان حقوقی، نسبت به صیانت از تصمیمات مبتنی بر قانون اقدام کند.

شیرافکن خطاب به مدیران حقوقی ادارات و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: دوره‌های مهارت‌آموزی و آموزشی حقوقی را برای واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی تقویت کنید.

وی همچنین با تأکید بر تکریم مردم گفت: واحد حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید پاسخ مستدل، مستند و شفاف به درخواست‌های مردم بدهد.

وی بر لزوم تشکیل کمیته حقوقی در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: ساز و کار اجرایی پاسخ به درخواست‌های مردم را در راستای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در قالب این کمیته اجرایی کنید.

مدیرکل دفتر بازرسی و حقوقی استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی، باید از حق و حقوق مردم دفاع کنند حتی اگر جایی به ضرر دستگاه متبوع باشد.

شیرافکن با طرح این سوال که بند ۳ ماده ۱۱۷ برنامه هفتم دنبال چیست؟ گفت: این بند در راستای دفاع از حقوق بیت المال و وحدت رویه در این زمینه است.

وی اضافه کرد: مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، جایی که تشخیص می‌دهند خلاف شرع بین اتفاق افتاده، مستندات را به دفتر حقوقی ارسال کنند.

شیرافکن بیان کرد: یک رونوشت از لوایحی که دفاتر حقوقی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها برای پرونده‌های قضائی می‌نویسند، را به دفتر حقوقی استانداری بوشهر ارسال کنید تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.

وی بر شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع توسط سازمان بازرسی کل کشور در سطح استانداری‌ها، ادارات کل دادگستری و شهرداری مرکز استان برگزار می‌شود که ۵۵ شاخص در این جشنواره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

شیرافکن خواستار تشکیل بانک اطلاعاتی پرونده‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی شد و اظهار داشت: اداره کل بازرسی و حقوقی استانداری بوشهر این بانک را تشکیل داده و انتظار داریم سایر دستگاه‌های اجرایی نیز اقدام کنند.

وی ابراز کرد: ۳ هزار و ۳۷۵ پرونده جریانی در این بانک اطلاعاتی توسط دفتر حقوقی استانداری بوشهر ثبت شده است.

مدیرکل دفتر بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر تصریح کرد: بانک اطلاعاتی در واقع زیربنای اطلاعاتی مجموعه حقوقی استان است که بزودی از این بانک اطلاعاتی رونمایی می‌شود.

دبیر شورای رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان گفت: براساس بند ۳ آیین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی تمامی اختلافات جز در موارد فوریت باید در کمیته رفع اختلاف مستقر در استانداری مطرح و حل و فصل شود.