به گزارش خبرآنلاین، مرکز اروپایی حقوق اساسی و بشر (ECCHR) در بیانیه‌ای اعلام کرد که پنج شاکی از غزه با حمایت گروه‌های حقوق بشری فلسطینی و آلمانی این پرونده را مطرح کرده‌اند.
به گزارش مهر، کارشناسان این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای گفتند: «تا زمانی که دولت آلمان تحویل تسلیحات به اسرائیل را که می‌تواند در غزه استفاده شود، تأیید می‌کند، وظایف قانونی خود را در زمینه حفاظت و قوانین بین‌المللی نقض می‌کند.»
آنها تأکید کردند: «دولت آلمان باید به مسئولیت خود عمل کند؛ تا زمانی که خطر نقض سیستماتیک قوانین بین‌المللی وجود دارد، هیچ صادرات تسلیحاتی به اسرائیل انجام نشود.»
به گزارش خبرگزاری آناتولی، این شکایت در پی چالش‌های حقوقی قبلی در دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای است که طی دو سال گذشته رد شده‌اند. شاکیان به حق اساسی خود برای زندگی و امنیت جسمی تحت قانون اساسی آلمان و همچنین حق خود برای حفاظت قانونی مؤثر استناد می‌کنند.
دولت ائتلافی فردریش مرتس، صدراعظم آلمان در ماه اوت اعلام کرد که در بحبوحه فشارهای فزاینده بین‌المللی و داخلی، تأیید صادرات تسلیحات جدید که می‌تواند در غزه استفاده شود را متوقف خواهد کرد. با این حال، دولت متعهد به توقف تحویل سلاح‌هایی که قبلاً تأیید شده بودند، نشد.
به گفته مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر، مجوزهایی که قبلا اعطا شده، علی‌رغم هشدارهای نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی در مورد جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در غزه، همچنان تحویل داده می‌شوند.
کارشناسان مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر در بیانیه خود گفتند که آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حماس که در ۱۰ اکتبر اعلام شد، تسکین موقت ایجاد کرده است. آنها تأکید کردند که حملات نظامی صهیونیست‌ها در بخش‌هایی از غزه ادامه دارد و رژیم صهیونیستی هنوز قصد دارد بخش‌های بزرگی از نوار غزه را اشغال و کنترل کند.
«ولفگانگ کالک»، دبیرکل مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر، گفت: «توافق ترامپ، جنگ نسل‌کشی کابینه اسرائیل در غزه را متوقف کرده است. با این حال، نه جنایات اخیر آن به درستی مورد بررسی قرار گرفته و نه رژیم «بنیامین نتانیاهو» خود را به احترام به حقوق بشر فلسطینیان و قوانین بین‌المللی در آینده متعهد کرده است. در چنین شرایطی، هم قانون اساسی و هم قانون بین‌المللی، تحویل سلاح‌های آلمانی به اسرائیل را ممنوع می‌کند.»
۳۱۰۳۱۰
