سازمان تامین اجتماعی، به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور، در سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری و مالی متعددی روبه‌رو بوده است. بدهی‌های چندصدهزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان، استفاده از منابع بیمه‌گزاران برای جبران کسری بودجه، تعویق در پرداخت مطالبات بخش درمان و بیمه‌های تکمیلی و ناترازی فزاینده میان منابع و مصارف، تنها بخشی از مشکلات امروز این سازمان محسوب می‌شوند.
این در حالی است که ساماندهی به وضعیت سازمان تامین اجتماعی یکی از حوزه‌های فعالیت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است اما احمد میدری، نیز نتوانسته در یک سال و چندماهی که سکان هدایت این وزارتخانه را در دست گرفته، قدم مثبتی در جهت بهبود وضعیت مشکلات این سازمان بردارد.
علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، مشکلات این سازمان تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است.
دهقان کیا در ابتدا توضیح داد: «در گذشته و تا سال ۱۳۸۳ «شورای عالی تامین اجتماعی» فعال بود و در آن دوران مشکل خاصی وجود نداشت و حمایت سازمان از بازنشستگان مطلوب بود. در سال ۱۳۸۳ «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» به تصویب رسید که طبق بند یک ماده ۱۷ این قانون، نصف به‌علاوه‌یک اعضای هیات‌امنا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب می‌شوند.»
او افزود: «تفاوت آن با شورای عالی تامین اجتماعی سابق این است که در گذشته، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی توسط شورا انتخاب و به وزیر برای صدور حکم معرفی می‌شد، اما اکنون وزیر مستقیما فرد مورد نظر خود را معرفی می‌کند و دولت حکم او را صادر می‌نماید. به این ترتیب، مدیرعامل در جایگاه نماینده دولت در سازمان ایفای نقش می‌کند و ترکیب هیات‌امنا نیز عملا دولتی شده است.»
این فعال کارگری اظهار کرد: «در گذشته اعضای شورا از هفت وزارتخانه مختلف حضور داشتند و از آنجا که انتصابی نبودند، می‌شد از طریق رایزنی با وزارتخانه‌ها، مصوبات به نفع بازنشستگان را به تصویب رساند. اما اکنون چنین شرایطی وجود ندارد.»
او ادامه داد: «در سال ۱۳۸۹ با اصلاح ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری، تعداد اعضای هیات‌امنا از ۱۵ نفر به ۹ نفر کاهش یافت. از این 9 نفر، 6 نفر نماینده دولت و سه نفر نماینده کارگران، کارفرمایان و انجمن‌های صنفی هستند و متاسفانه نماینده کانون بازنشستگان که باید بر اساس قانون، بیشترین خدمت‌گیرنده باشد، فقط به عنوان مهمان در جلسات حضور دارد.»
دهقان کیا تصریح کرد: «در سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی ۷۸ صفحه‌ای درباره عملکرد سازمان تامین اجتماعی منتشر کرد که در آن هشدار داده شد اگر سازمان به همین شکل دولتی ادامه دهد، تا سال ۱۴۰۴ با کسری بودجه‌ای حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مواجه می‌شود.»
او افزود: «با وجود این، در حال حاضر منابع ماهانه سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و مصارف حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی هر ماه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد و با فرض شرایط عادی و تحقق منابع پیش‌بینی‌شده، سازمان در پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.»
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران گفت: «پس از جنگ ۱۲ روزه، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای صادر کرد که براساس آن کارفرمایان می‌توانند پرداخت حق بیمه خود را دو ماه به تعویق بیندازند. از آنجا که منبع اصلی درآمد سازمان همین حق بیمه‌هاست، این مصوبه موجب فشار مضاعف بر سازمان شده است.»
او در ادامه تصریح کرد: «اکنون کل درآمد سازمان صرف پرداخت حقوق بازنشستگان، کارکنان و افراد دارای بیمه بیکاری می‌شود، در حالی‌که طبق قانون باید ۹ بیست‌وهفتم منابع صرف درمان و 9 بیست‌وهفتم برای آینده ذخیره شود اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. به همین دلیل، سازمان تامین اجتماعی مجبور است برای پرداخت حقوق از بانک رفاه وام با بهره بالا بگیرد تا بتواند کسری خود را تامین کند. بنابراین سازمان در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار است.»
دهقان کیا با تاکید بر اینکه کسری دیگر سازمان تامین اجتماعی مربوط به بیمه‌های تکمیلی و بیمه عمر است، توضیح داد: «از آغاز سال 1404 تا امروز نیز ماهانه مبلغ 48 هزار تومان از بازنشستگان کسر شده اما به حساب بیمه ایران واریز نمی‌شود و صرف پوشش کسری‌های سازمان می‌شود.»
او افزود: «در حوزه بیمه تکمیلی نیز به ازای هر بیمه‌شده ۲۱۵ هزار تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی و ۲۱۵ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود که در مجموع ۴۳۰ هزار تومان است. با این حال، طی هفت ماه اخیر این مبالغ پرداخت نشده و موجب تعویق در ارائه خدمات بیمه‌ای شده است.»
او ادامه داد: «به این ترتیب از ابتدای سال تاکنون، حدود 14 هزار میلیارد تومان حق بیمه تکمیلی و بیمه عمر از بیمه‌گزاران کسر شده اما به شرکت بیمه پرداخت نشده است تا ارائه خدمات صورت بگیرد. یعنی کار سازمان تامین اجتماعی به جایی رسیده که از حداقل مبالغ کسر شده از بیمه‌گزاران نیز برای جبران کسری خود استفاده می‌کند.»
این فعال کارگری در ادامه گفت: «سازمان تامین اجتماعی به داروخانه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد نیز بدهکار است و شرایط درمان به شدت تضعیف شده است. با اینکه طبق قانون باید ۹ بیست‌وهفتم درآمد سازمان صرف درمان شود که این عدد در سال به 324 هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما طبق مصوبه هیات‌امنا، این رقم 228 هزار میلیارد تومان تعیین شده است بنابراین 96 هزار میلیارد تومان در بخش درمان هزینه نمی‌شود.»
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران مشکل دیگر سازمان تامین اجتماعی رابدهی‌های دولت به این سازمان خواند و گفت: «از ۲۶ قانون مصوب در سال‌های گذشته، نشات می‌گیرد. سه درصد از سهم کارفرمایی بیمه‌ها باید از سوی دولت پرداخت شود که به موقع پرداخت نمی‌شود. همچنین در مشاغلی مانند رانندگان، قالیبافان و کارگاه‌های زیر پنج نفر که کارفرما ندارند، سهم بیمه کارفرما باید از سوی دولت پرداخت شود اما دولت این مبالغ را به موقع پرداخت نکرده است.»
او ادامه داد: «در حال حاضر حدود سه میلیون و 200 هزار نفر بازنشسته مهمان سازمان تامین اجتماعی هستند. این افراد تنها ۷ درصد حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند، در حالی که سهم دولت پرداخت نمی‌شود، اما سازمان موظف است همچون دیگر بازنشستگان به آنان خدمات بدهد.»
دهقان کیا تصریح کرد: «محاسبات نشان می‌دهند، بدهی جاری دولت بر اساس این 26 قانون، از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. در مقابل، پرداخت‌های دولت بسیار کمتر از رقم رسمی بوده است و در قالب سهام یا اوراق انجام شده که ارزش نقدشوندگی پایین دارند.»
او افزود: «در سال جاری، قرار شده که از این رقم 254 هزار میلیارد تومانی، 185 هزار میلیارد تومان پرداخت شود که 75 هزار میلیارد تومان از آن در قالب اوراق خواهد بود که برای پرداخت بدهی بیمه‌ها و داروخانه‌ها مصرف می‌شود. البته تا امروز هیچ مبلغی به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.»
او تاکید کرد: «سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد داده که در صورت موافقت دولت، 110 هزار میلیارد تومان باقی مانده را در قالب سهام پرداخت کند تا این سهام به بانک رفاه تعلق بگیرد و 50 درصد از آن را برای افزایش سرمایه استفاده کند و در ازای 50 درصد دیگر، به سازمان پول بدهد تا بخشی از کسری‌ها جبران شوند.»
این فعال کارگری اظهار کرد: «انتظار می‌رود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را به‌صورت شفاف در لایحه بودجه درج و تصویب کند؛ چراکه تاکنون هیچ دولتی این کار را انجام نداده است.»
او افزود: «در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جلسات متعددی برای پیگیری وضعیت سازمان تامین اجتماعی برگزار شده است. با این تلاش‌ها، قرار شد از محل جابجایی بودجه دولت، رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی‌ها در نظر گرفته شود که مقرر بود ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شود، اما تاکنون هیچ رقمی واریز نشده است.»
دهقان کیا اذعان کرد: «در مورد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، انتظار می‌رود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقیما از مدیرعامل سازمان بخواهد گزارش دقیقی از وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و بازده مالی ارائه دهد. سرمایه قابل توجه این شرکت، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید شفاف مشخص شود چه میزان سود از این دارایی‌ها به سازمان بازگردانده می‌شود.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «چنانچه وزیر بخواهد به طور مستقیم در شستا ورود کند، احتمال گرفتار شدن در پیچیدگی‌های متعدد وجود دارد. بهتر است هر صندوق به طور مشخص توسط مدیر مربوطه پاسخگو باشد. اگر مسئولان هر بخش به وظایف خود عمل نکنند، پاسخگویی از بین می‌رود و وضعیت سازمان از شرایط کنونی نیز وخیم‌تر خواهد شد.»
