آمارهای رسمی نرخ مشارکت زنان در بازار کار را 14.4 درصد اعلام می‌کنند در حالی که آمارهای غیر رسمی بر نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشور بر عدد 12.8 درصد تاکید دارند. در هر صورت این نرخ مشارکت نسبت به متوسط جهانی که بیش از 48 درصد عنوان می‌شود، بسیار اندک است. همچنین بر اساس آمارهای رسمی بیش از 70 درصد از جمعیت غیرفعال (افرادی که نه شاغل‌اند و نه جویای کار) را زنان تشکیل می‌دهند.
همچنین بر اساس آمارهای جهانی بازار کار ایران از نظر نابرابری (نسبت نرخ مشارکت مردان به مشارکت زنان) بالاترین آمار را در جهان به خود اختصاص داده است. در مقایسه منطقه‌ای نیز وضعیت ایران نسبت به کشورهای همسایه، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که نرخ مشارکت زنان حدود 19 درصد اعلام شده ضعیف‌تر است.
به این ترتیب می‌توان گفت نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران بسیار پایین است. در زمینه اشتغال رسمی یا همان بیمه شده نیز نسبت زنان به مردان بسیار پایین است؛ همان‌گونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از مصاحبه‌های خود این نسبت را 25 درصد زنان و 75 درصد مردان اعلام کرده بود.
از سوی دیگر شکاف جنسیتی، هم از جهت کم بودن مشارکت و هم از جهت کیفیت اشتغال (ساعات کار، دستمزد، امنیت شغلی) بالا است. روند رشد اشتغال زنان در ایران هم در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار کند ارزیابی شده است.
مساله وعده‌های به سرانجام رسیده موضوعی است که در تمامی دولت‌ها به نوعی خودنمایی می‌کند. این که افراد برای کسب رای و رسیدن به جایگاه مورد نظر خود برنامه‌ها و عده‌هایی را ارایه می‌دهند که در میدان عمل امکانی برای برآورد کردن آن ندارند به یک رویه ناصواب در بین دولتمردان ایرانی تبدیل شده است.
احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم هم در برنامه‌هایی که برای گرفتن پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارائه کرد بخش مهمی را به ارتقا اشتغال زنان و تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی «برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده» اختصاص داده بود. از آن جمله می‌توان به تاکید بر توانمندسازی زنان، توجه به نقش و مسئولیت زنان در خانواده و جامعه یا توسعه اشتغال زنان از طریق بخش تعاون، شرکت‌های تعاونی و فعالیت‌های کارآفرینی اشاره کرد.
از سوی دیگر قرار بود برنامه ملی کسب‌وکار خانگی زنان تدوین شود و این برنامه شامل گروه‌هایی مثل زنان سرپرست خانوار، خانم‌های خانه‌دار، دختران فارغ‌التحصیل و سالمندان توانمند باشد. یکی دیگر از برنامه‌ها تقویت بانک اطلاعات بازار کار، داده‌ها و شاخص‌هایی بود که بتوانند سیاستگذاری را بر مبنایی درست و منسجم پایه‌ریزی کنند.
اما نگاهی به کارنامه 2 ساله احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد هر چند برنامه‌های نوشته شده بر کاغذ قابلیت بهبود وضعیت اشتغال زنان در جامعه را داشتند و اگر به مرحله اجرا در می‌آمدند حداقل وضعیت اشتغال زنان را بهبود می‌بخشیدند، اما این برنامه‌ها همچنان بر کاغذ خوش درخشیده و به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
به گفته بسیاری از فعالان کارگری برخلاف وعده‌های وزیر کار حتی در ارتباط با مشاغل خانگی و طرح‌های ویژه اشتغال زنان نیز برنامه مشخصی از سوی دولت ارائه نشده است. از سوی دیگر همچنان شکاف جنسیتی بسیار بزرگ است و روند بهبود کُند. در واقع وعده‌های داده شده از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبوده‌اند.
مینا رسولی، فعال کارگری و عضو یکی از تشکل‌های کارگری، در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: بیش از دو دهه است که دولت‌ها وعده ارتقای مشارکت زنان در بازار کار را می‌دهند، اما در عمل اقدام جدی در این زمینه رخ نداده است. آقای میدری هم در زمان معرفی‌اش به مجلس از «تسهیل اشتغال زنان در بخش تعاون»، «ایجاد تعاونی‌های ویژه بانوان» و «تدوین برنامه ملی کسب‌وکارهای خانگی» سخن گفت، اما آنچه ما در محیط کار می‌بینیم، هنوز همان تبعیض‌های قدیمی و موانع ساختاری است.
او ادامه می‌دهد: از وعده تشکیل بانک اطلاعات جامع بازار کار زنان، خبری نیست؛ هنوز حتی نمی‌دانیم چند زن شاغل دقیقاً در چه بخش‌هایی فعال‌اند یا چه سهمی از بیمه‌شدگان واقعی را تشکیل می‌دهند. بدون داده و آمار، سیاستگذاری فقط روی کاغذ معنا دارد.
رسولی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست‌های فعلی وزارت کار تأثیری در بهبود وضعیت زنان کارگر داشته است یا نه، می‌گوید: واقعیت این است که طرح‌هایی مثل «تسهیلات مشاغل خانگی» بیشتر حالت تبلیغاتی پیدا کرده‌اند. تعداد محدودی وام خرد داده می‌شود، اما بدون آموزش، بازار، یا پشتیبانی تولید. زنانی که از این طرح‌ها استفاده کرده‌اند، اغلب پس از چند ماه به‌دلیل رکود بازار یا نداشتن شبکه فروش، ناچار به تعطیلی کارشان شده‌اند.
این فعال کارگری به مساله تبعیض مزدی نیز اشاره کرد: در کارگاه‌های کوچک و کارخانه‌های نساجی یا غذایی، هنوز دستمزد زنان از مردان کمتر است؛ چون کارفرما می‌داند زنان به دلیل نیاز مالی و نبود فرصت‌های دیگر، حاضرند با مزد پایین‌تر کار کنند. وعده وزارت کار برای اصلاح نظام پرداخت و نظارت بر دستمزدهای تبعیض‌آمیز، هنوز عملی نشده است.
مینا رسولی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از وعده‌های مشخص میدری را ایجاد «نظام حمایت اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار از مسیر اشتغال پایدار» می‌داند و می‌گوید: بر خلاف وعده‌هایی که در این زمینه داده شده امروز، زنان سرپرست خانوار بیش از گذشته درگیر مشاغل ناپایدار و بدون بیمه‌اند. در بسیاری از مناطق حاشیه‌ای، زنان تنها منبع درآمد خانواده‌اند ولی هیچ پشتوانه بیمه‌ای ندارند. طرحی که قرار بود برای آنان تعاونی‌های محلی و پایدار ایجاد کند، هنوز به‌صورت پایلوت هم اجرا نشده است.
او تأکید می‌کند: وزارت کار باید فراتر از سخنرانی و تدوین آیین‌نامه عمل کند. وقتی در یک شهر صنعتی، از هر ده کارگر فقط دو نفر زن هستند، و آن دو نفر هم امنیت شغلی ندارند، نمی‌شود از موفقیت در سیاستگذاری صحبت کرد.
رسولی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر کار درباره تمایل کارفرمایان به استخدام زنان می‌افزاید: آقای میدری گفته بود کارفرمایان به استخدام زنان تمایل دارند چون زنان حاضرند با دستمزد کمتر کار کنند! این حرف به‌جای اینکه نشانه سیاست حمایتی باشد، تأییدی است بر شکاف مزدی و بهره‌کشی جنسیتی. دولت باید برای برابری دستمزد زنان و مردان قانون‌گذاری و نظارت کند، نه اینکه این وضعیت را به‌عنوان مزیت معرفی کند.
این فعال کارگری در پایان می‌گوید: وزیر کار در برنامه خود وعده داده بود شاخص «عدالت جنسیتی در اشتغال» را به‌طور منظم منتشر کند تا ارزیابی عمومی ممکن باشد، اما تا امروز چنین شاخصی نه تدوین و نه منتشر شده است. وقتی شفافیت وجود ندارد، نمی‌توان از پاسخ‌گویی سخن گفت. زنان کارگر در ایران همچنان در حاشیه‌اند، و سهمشان از شعارها، فقط کلمه است نه شغل.
