هادی ابراهیمی
عضو هیات علمی دانشگاه
مغالطه ای معنادار در ادبیات حذف رانت حاصل از ارزترجیحی در دنیای اقتصاد و بازرگانی کشور وجود دارد که به نظر میرسد خود حاصل تلاش و مفهوم سازی ذینفعان است؛ و آن این است که با این اقدام معیشت مردم و قشر آسیب پذیر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و اثرات تورمی آن موجب کوچک شدن سفره خانوار خواهد شد.
درباب حذف ارزترجیحی سیاستگزار می بایست براساس جمیع مؤلفه های اقتصادی که در دست دارد تصمیمی اتخاذ نماید که بیشترین بهره وری را برای کشور داشته باشد؛ لکن نگارنده در این مقام قصد پرداختن به این موضوع را ندارد و بنا دارد به پاسخی برای این پرسش برسد که آیا حذف رانت حاصل از تخصیص ارزترجیحی که سال هاست در قامت 1226تومان، 4200تومان وهم اکنون 28500 خود نمایی میکند ، به معنای حذف ارزترجیحی است؟
1.در شرایطی که تخصیص و تأمین ارز ترجیحی پس از واردات و فروش کالا در سامانه جامع تجارت گاهاً با تأخیر چندین ماهه نسبت به واردات صورت می پذیرد؛ و با توجه به شرایط جاری کشوراینطور به نظر می رسد که نباید محدودیت دیگری به جز مسائل مربوط به تجارت خارجی کالا در مسیر وارد کننده موجود باشد. حال آنکه رویه امروز کشور در تسهیم ثبت سفارش به گونه ای است که با اصل مدیریت واردات در تضاد است. به این معنا که وقتی قرار است تخصیص و تامین ارز پس از واردات صورت پذیرد چرا باید سقف و سابقه ملاک صدور ثبت سفارش باشد؟ به نظر می رسد عدالت رویه ای ایجاب می کند هر فرد یا شرکتی که توان تأمین کالا را دارد بتواند در این زمینه نقش آفرینی کند.
2.پدافند غیرعامل در حوزه امنیت غذایی ایجاب می کند که واردات کالا منحصر به چند فرد یا شرکت خاص نباشد؛ حال آنکه کافی است نگاهی گذرا به لیست شرکت های وارد کننده در بندر امام خمینی داشته باشیم؛ خواهیم دید که تعداد بازیگران جدی این حوزه به تعداد انگشتان دست می رسد. در رویه های موجود وزارت جهاد عملاً ورود وارد کننده های جدید را به صورت معناداری محدود و در مواردی غیرممکن کرده است.این در حالی است که مقام معظم رهبری اخیراً و با درک دقیق شرایط کشور در این باب فرمودند:
در باب کالاهای اساسی، یکی از حرف‌هایی که چند سال است مطرح است مسئله رقابتی کردن واردات کالاهای اساسی است. واردات بعضی از کالاهای اساسی انحصاری است؛ انحصار بد است، انحصار موجب دست‌بسته ماندن دستگاه‌ها است. بایستی تلاش کرد که هم در مورد آن کشورهای مبدأ واردات، هم کسانی که مباشر واردات هستند، به اینها حالت رقابتی داد؛ این به مسئله واردات کالاها به کشور کمک خواهد کرد. گفته میشود که اگر چنانچه ما رقابتی کنیم، هم قیمتهای ارزیِ خریدِ خارجی کاهش خواهد یافت، هم قیمتهای ریالی در داخل کاهش خواهد یافت که این مژده‌ی بزرگی است، مسئله بسیار مهمّی است.
3.هرچند رویه موجود با شعار انحصارزدایی از واردات پیگیری می شود لیکن با تخصیص سهمیه خرد و کلان در صدور مجوز ثبت سفارش عملاً و آنچه در واقعیت اتفاق می افتد خلاف مسئله فوق است؛ چرا که اساساً و در کالای اساسی مرتبط با حوزه امنیت غذایی که عمدتاً به صورت فله و با تناژهایی از قبیل 70 هزار تن یا 30 هزارتن امکان واردات دارد (با توجه به اصل صرفه جویی ناشی از مقیاس)؛ صدور مجوز واردات 5 هزار تن به عنوان سهمیه کمینه فاقد توجیه اقتصادی و صرفاً استفاده تبلیغاتی دارد.
4.مگر نه این است که شعار محوری کشور در سال های اخیر حمایت از تولید ، رونق تولید ، مانع زدایی ازتولید، رفع موانع تولید و ... است. تولید کنندگان با سابقه و به نام کشور چه جایگاهی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند؟ به نظر می رسد حداقل حمایت از تولید این باشد که واحد تولیدی بتواند مجوز واردات به میزان تکمیل ظرفیت خط تولید خود را به راحتی اخذ نماید.
مزید استحضار این که نگارنده مجموعه های تولیدی بسیاری را سراغ دارد که در رویه فعلی وزارت جهاد با قانون کمینه واردات امکان تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی را از دست دادند و به ناچار در حال تولید کارمزدی برای بازیگران مذکور در بند دو همین مکاتبه هستند.
5.عدم اشراف کامل سیاست گزار بر مدیریت بازار مواد غذایی باعث از بین رفتن وحدت رویه ای مدیریتی بر این حوزه شده است شاهد بوده ایم چندین خبر متفاوت در خصوص تخصیص یا عدم تخصیص ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی از نهادهایی غیر از این معاونت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور) منتشر شده است که این امر خود سبب تنش در بازار و به بی ثباتی دامن زده است.
