به گزارش خبرنگار مهر، عادل بابایی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه برجسته مازندران در سطح ملی و بین‌المللی اظهار داشت: این استان همواره سهم بالایی در مدال‌آوری، تربیت قهرمانان و حضور در تیم‌های ملی داشته است؛ جایگاهی که علاوه بر افتخار، مسئولیت سنگینی در حوزه‌های مدیریتی، فنی و به‌ویژه حقوقی بر عهده دارد.
وی توجه به حقوق ورزشکاران، مربیان، داوران و باشگاه‌ها را نه‌تنها یک ضرورت قانونی، بلکه الزامی اخلاقی و اجتماعی دانست و افزود: در سال‌های اخیر مسائل متعددی از جمله قراردادهای غیرشفاف، تضییع حقوق مالی، پوشش ناکافی بیمه و چالش‌های مالکیت معنوی، جامعه ورزش استان را با دغدغه‌هایی جدی مواجه کرده است.
بابایی ادامه داد: کمیته حقوق ورزشی استان در تلاش است با آموزش، ارائه مشاوره‌های تخصصی و پیگیری‌های حقوقی، از بروز این مشکلات پیشگیری کرده و زمینه‌ساز ایجاد فضایی ایمن و مطمئن برای فعالیت ورزشکاران و باشگاه‌ها باشد.
وی از تدوین دوره‌های آموزشی در حوزه حقوق ورزشی خبر داد و گفت: آگاهی‌بخشی حقوقی باید از سطوح پایه آغاز شود؛ ورزشکار باید بداند چه حقوقی دارد، مربی بداند چه تعهداتی دارد و باشگاه با اصول قراردادنویسی آشنا باشد. این آموزش‌ها ویژه ورزشکاران جوان، مدیران باشگاه‌ها و حتی خانواده‌های آن‌ها طراحی شده است.
بابایی با اشاره به ضرورت حفظ کرامت انسانی در فضای ورزش خاطرنشان کرد: جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و قراردادی و ایجاد یک چارچوب منسجم حقوقی برای رشد استعدادها، از اولویت‌های اصلی کمیته حقوق ورزشی مازندران است؛ زیرا ورزش بدون عدالت حقوقی، به جایگاه واقعی خود نمی‌رسد.
رئیس کمیته حقوق ورزشی مازندران در پایان از رسانه‌ها خواست نقش فعالی در ارتقای سواد حقوقی در ورزش ایفا کنند و افزود: رسانه‌ها می‌توانند با پوشش تخصصی‌تر موضوعات حقوقی، آگاهی عمومی را افزایش دهند و ما نیز برای همکاری مستمر با آن‌ها اعلام آمادگی می‌کنیم.
