به گزارش ایسنا، همزمان با تشدید تنش‌های تجاری پکن و واشنگتن، ضعف در سرمایه‌گذاری، تولید صنعتی و خرده‌فروشی، شتاب فروش بی‌سابقه در خارج از چین را  تضعیف کرده است. داده‌های روز دوشنبه دفتر ملی آمار چین نشان داد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۸ درصد افزایش یافته است که اندکی بالاتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود، اما نسبت به نرخ ۵.۲ درصد در سه ماه دوم، رشد کمتری داشت.

اداره ملی آمار روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که رشد در سه فصل اول، «بنیان محکمی» برای دستیابی به هدف رشد سالانه حدود پنج درصد ایجاد کرده است.

فروش خرده‌فروشی در سپتامبر بر مبنای سالانه، سه درصد رشد کرد که مطابق با پیش‌بینی‌ها بود. و تولید صنعتی ۶.۵ درصد درصد افزایش یافت که بهتر از پیش‌بینی رشد پنج درصدی بود و از رشد ۵.۲ درصد در ماه اوت هم بالاتر بود.

در همین حال، سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت که شامل املاک می‌شود، در ۹ ماه اول سال، به میزان ۰.۵ درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت بدون در نظر گرفتن املاک، در ۹ ماه اول سال، سه درصد رشد کرد که کمتر از نرخ رشد ۴.۲ درصد در اوت بود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارج از املاک هم ۲.۱ درصد در سپتامبر افزایش یافت که کندتر از نرخ رشد سه درصد در اوت بود.

شرکت‌های خارجی هم در حال کاهش هزینه‌ها بوده‌اند، به طوری که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جدید در هشت ماه اول تقریبا ۱۳ درصد کاهش یافته و چین را در مسیر سومین کاهش سالانه متوالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار داده است.

یکی از نقاط روشن، تقاضای خارجی است، به طوری که طبق آخرین آمار، تراز تجاری کالا، از ابتدای سال جاری تاکنون، به رکورد ۸۷۵ میلیارد دلار رسیده است. داده‌های رسمی سپتامبر نیز نشان داد که صادرات چین با وجود تنش‌ها با آمریکا، همچنان تاب آور مانده است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی که شامل غذا و انرژی نمی‌شود، با سریع‌ترین روند از فوریه ۲۰۲۴ افزایش یافت. اما تورم کل ۰.۳ درصد کاهش یافت و با ادامه فشارهای تورمی، انتظارات را برآورده نکرد.

چین، در اوایل روز دوشنبه، نرخ بهره وام معیار خود را برای ششمین ماه متوالی بدون تغییر نگه داشت که مطابق با انتظارات بود.

موانع سخت در برابر اقتصاد چین

طبق گزارش بلومبرگ اکونومیکس، برخلاف شوک‌های شدید اما موقت دوران کرونا در طول مرحله برنامه‌ریزی پنج ساله گذشته، پکن اکنون با موانع ساختاری عمیقی، از کاهش محرک‌های رشد گرفته تا رکود طولانی مدت املاک و تورم منفی ریشه‌دار روبرو است و با تشدید محدودیت‌های تجاری و فناوری توسط آمریکا، محیط خارجی نیز به شدت نامطلوب شده است. این بار، گذار دیگر یک هدف دور از دسترس نبوده، بلکه ضروری محسوب می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول که به تازگی پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ را در ۴.۸ درصد حفظ کرده است، انتظار دارد که رشد اقتصادی این کشور در سال آینده به ۴.۲ درصد کاهش یابد. این چشم‌انداز مطابق با میانگین پیش‌بینی‌های ​​اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ است. این صندوق هشدار داد که چشم‌انداز چین همچنان ضعیف است و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات همچنان در حال کاهش است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مقامات صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی این وام‌دهنده گفتند: ایجاد تعادل مجدد به سمت مصرف خانوار  از جمله از طریق اقدامات مالی با تمرکز بیشتر بر هزینه‌های اجتماعی و بخش املاک و کاهش سیاست‌های صنعتی، مازاد خارجی را کاهش داده و فشارهای تورمی داخلی را کمتر می‌کند.