به گزارش مشرق، دولت مصر جمعه گذشته قیمت‌های سوخت را افزایش داد تا حداقل یک سال ثابت بمانند. این دومین افزایش در سال ۲۰۲۵ و بیستمین افزایش از زمان آغاز کمیته قیمت‌گذاری خودکار محصولات نفتی در ژوئیه ۲۰۱۹ است.
این افزایش شامل تمامی انواع بنزین و گازوئیل بود و به‌طور میانگین حدود ۱۲ درصد افزایش یافت. به‌عنوان مثال، قیمت بنزین ۹۵ از ۱۹ به ۲۱ پوند مصری، بنزین ۹۲ از ۱۷.۲۵ به ۱۹.۲۵ پوند و بنزین ۸۰ از ۱۵.۷۵ به ۱۷.۷۵ پوند رسید. همچنین، قیمت گازوئیل از ۱۵.۵۰ به ۱۷.۵۰ پوند و گاز طبیعی فشرده (CNG) از ۷ به ۱۰ پوند افزایش یافت.
این هفتمین افزایش پس از قرارداد وام هشت میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول در دسامبر ۲۰۲۲ است. هدف اصلی این افزایش‌ها کاهش کسری بودجه، مدیریت یارانه‌ها و هدایت منابع به پروژه‌های زیرساختی اعلام شده است.
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در نشست آموزشی نیروهای مسلح گفت افزایش قیمت‌ها برای کاهش وابستگی به قرض‌گیری ضروری است: «تفاوت بین قیمت سوخت و یارانه عدد بزرگی نیست، اما هر پوند اختصاص یافته به یارانه با بهره و اقساط همراه است.» وی افزود: «تغییر وضعیت اقتصادی نیازمند فداکاری همه مردم است و مسیر اصلاح اقتصادی غیرقابل جایگزین است.»
کارشناسان اقتصادی افزایش اخیر را نتیجه «اختلالات در هزینه‌ها» می‌دانند و هشدار داده‌اند که فاصله بین هزینه واقعی سوخت و قیمت فروش به مصرف‌کننده زیاد است. دکتر مدحت نافع گفت: «این افزایش بخشی از برنامه جبران زیان‌های گذشته است و کاهش احتمالی قیمت نفت جهانی سریعاً روی قیمت داخلی تأثیر نمی‌گذارد.»
محمد فؤاد، کارشناس اقتصادی، افزود: «افزایش سوخت به صورت مستقیم بر قیمت حمل و نقل و کالاها تأثیر می‌گذارد و ممکن است تورم ماهانه تا ۳٪ افزایش یابد و در برخی گروه‌های کالایی به ۵-۶٪ برسد.»
هانی جنینه از شرکت فاروس پیش‌بینی کرد که تورم سالانه در مصر به حدود ۱۳.۵٪ خواهد رسید، در حالی که در سپتامبر ۱۱.۷٪ بود. وی افزود که این شوک ناشی از افزایش سوخت و هزینه حمل و نقل است و بازارها از آن غافلگیر نشده‌اند.
دولت مصر اعلام کرده که قیمت‌ها برای یک سال ثابت خواهد ماند تا از نوسانات اقتصادی جلوگیری شود و به مدیریت تورم و کاهش فشار بر بانک مرکزی کمک کند. با این حال کارشناسان هشدار داده‌اند که فشار بر اقشار کم‌درآمد همچنان وجود دارد.
مصر در مسیر اصلاح اقتصادی تدریجی باقی مانده و افزایش اخیر سوخت ترکیبی از گرانی جهانی انرژی، کسری بودجه و جبران زیان‌های گذشته است. انتظار می‌رود آثار آن بر تورم، قیمت کالاها و حمل و نقل در ماه‌های آینده نمایان شود و همکاری مردم برای اجرای این برنامه حیاتی است.
