طبق قانون، شورای عالی کار باید هر ماه برای بررسی مسائل کارگری تشکیل جلسه دهد، اما در سال ۱۴۰۴ این شورا تنها یک بار در اردیبهشت‌ماه برگزار شده است. این در حالی است که جامعه کارگری با مشکلات معیشتی ناشی از تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند و این شورا، که عمدتاً در ماه‌های پایانی سال برای تعیین دستمزد فعال می‌شود، در طول سال به مسائل کارگران بی‌توجه بوده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به پرسشی درباره عدم تغییر حق مسکن کارگران طی بیش از دو سال، اظهار داشت که این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی شود. اما سؤال اینجاست: چرا این شورا تشکیل نمی‌شود؟ چه کسی مسئول دعوت از اعضای شورا برای برگزاری جلسات است؟ آیا وزارتخانه دعوت‌نامه‌ای برای اعضا ارسال نمی‌کند؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در این باره انتقاد کرد و گفت: «وزیر کار بیش از هفت ماه در برگزاری شورای عالی کار ترک فعل کرده و در عین حال مدعی است که موضوع حق مسکن باید در این شورا بررسی شود.»
پیگیری‌ها برای اطلاع از زمان جلسه بعدی شورای عالی کار بی‌نتیجه مانده و مشخص نیست آیا این شورا قرار است تنها در ماه‌های بهمن و اسفند برای چانه‌زنی دستمزد تشکیل شود؟ آیا این شورا هیچ مسئولیتی در قبال افزایش قیمت اقلام اساسی و ضرورت متناسب‌سازی دستمزد در طول سال ندارد؟
این روزها بحث حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی مطرح است و با حذف برخی افراد از لیست یارانه‌بگیران، فشار بر معیشت مردم افزایش یافته است. در این شرایط، آیا دولت برنامه‌ای برای متناسب‌سازی دستمزد با تورم دارد؟
امین دلیری، کارشناس اقتصاد، اظهار کرد: «ترکیه در سال گذشته با تورم بالای ۵۹ درصد، در چند مقطع دستمزد شاغلان را افزایش داد و این تجربه در این کشور بارها تکرار شده است. در کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز متناسب‌سازی دستمزد با تورم سابقه دارد.»
دلیری با استناد به پیش‌بینی بانک جهانی افزود: «نرخ تورم در ایران تا پایان سال به ۴۹ درصد می‌رسد و در صورت ادامه این روند، سال آینده ممکن است از ۵۰ درصد فراتر رود.» او با اشاره به رشد منفی ۱.۷ درصدی اقتصاد ایران در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت، تأکید کرد: «دولت برای تأمین امنیت غذایی باید کالابرگ الکترونیک را برای همه اقشار جامعه اجرایی کند.»
وزیر کار به‌عنوان متولی جامعه کارگری موظف است در برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار و پیگیری متناسب‌سازی دستمزد برای قشر آسیب‌پذیر پاسخگو باشد. در شرایطی که تورم و سیاست‌های اقتصادی فشار بر کارگران را افزایش داده، بی‌عملی این شورا و وزارت کار می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
