به گزارش خبرنگار مهر، امسال شورای عالی کار فقط یک جلسه برگزار کرد؛ این در حالی است که بر اساس قانون این شورا باید ماهانه برگزار شود. دلیل این تأخیر در برگزاری جلسات چیست؟

محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر و دبیر شورا بر عهده معاونت روابط کار این وزارتخانه است. در واقع وزارت کار باید اعضا را برای تشکیل جلسه دعوت کند.

وی افزود: بارها موضوع از سوی اعضا و نمایندگان جامعه کارگری پیگیری شده اما متأسفانه تا امروز این رویه اصلاح نشده است.

وی ادامه داد: مشکلات زیادی در حوزه کارگری معطل مانده و بارها موضوع را به دولتمردان یادآوری کرده ایم ولی بهبودی در این خصوص شاهد نیستیم.

این عضو شورای عالی کار با بیان اینکه جلسات مختلفی برگزار می‌شود اما شورای عالی کار با صورت جلسه رسیدگی به مسائل جامعه کارگری مغفول مانده است، تصریح کرد: موضوع معیشت، حق مسکن، امنیت شغلی کارگران و… نیاز به بحث و بررسی در این شورا دارد که باید در طول سال به مسادل پرداخته شود. اما متاسفانه برگزاری جلسه به تعیین دستمزد در ماه‌های پایانی سال محدود شده است.

تاجیک با بیان اینکه عملاً فصل دهم قانون کار مغفول مانده است، گفت: فصل دهم قانون کار مربوط به شورای عالی کار بوده که در ماده ۱۶۷ آن گوشزد می‌شود، وظیفه شورا انجام تمام تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. همچنین در ماده ۱۶۸ این قانون آمده، شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار باید تشکیل شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده به دعوت رییس و با تقاضای ۳ نفر از اعضا شورا تشکیل شود.

این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه عدم تشکیل شورا یعنی عملاً سه‌جانبه‌گرایی در شورا رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: در جلسه‌ای که همین ماه با وزیر کار و دبیر شورا داشتیم، درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را مجدد تکرار کردیم.

این عضو شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد در چند نوبت در طول سال به دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی و سایر بازارها، اظهار کرد: یکی از پیشنهاداتی که در شورای عالی کار داشتم همین موضوع بود که دستمزد کارگری به شکل پلکانی انجام شود تا هم افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش دستمزد کمتر شود و هم با توجه به نرخ تورم این افزایش در هر فصلی به‌روزرسانی شود.

وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و به همان نسبت بازار تقاضا برای محصولات غذایی و غیرغذایی کاهش یافته است، گفت: امروز کاهش بازار تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم تبدیل به چالشی شده که بازدهی تولید را پایین آورده است.

تاجیک با تاکید بر اهمیت سبد معیشت کارگران، عنوان کرد: درخواست ما از اعضای دولتی این شورا تشکیل جلسه با اولویت سبد معیشت، قدرت خرید جامعه کارگری و حق مسکن آنها است؛ این مسائل نباید به پایان سال در پیک زمانی موکول شود و قرار باشد کل مسائل را طی چند جلسه فشرده پیگیری و بررسی کنیم.

این نماینده جامعه کارگری با تاکید بر اینکه دولت باید به فکر مردم باشد، درباره پیگیری حق مسکن کارگران، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی تفاهم نامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی منعقد کرده است، موضوع مسکن دار کردن کارگران را پیگیری می‌کند و ما به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار از سازوکار آن اطلاعی نداریم.