دولت چهاردهم از بهمن‌ماه سال گذشته اجرای مرحله جدید حذف یارانه‌ها را آغاز کرده و تاکنون یارانه نقدی هشت میلیون نفر قطع شده است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که طبق مصوبه مجلس، یارانه ۲۵ میلیون نفر تا پایان سال حذف خواهد شد. این سیاست با هدف کاهش هزینه‌های جاری و تأمین منابع برای توزیع کالابرگ اجرا می‌شود، اما انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
وزارت کار، معیارهای دهک‌بندی خانوارها را بر اساس داده‌های تراکنشی بانکی، اطلاعات مالیاتی، دارایی‌های ثبت‌شده و میانگین درآمد ماهانه تعیین کرده است. با این حال، کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که این داده‌ها در اقتصادی غیرشفاف و مبتنی بر نقدینگی غیررسمی، نمی‌توانند تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه دهند.
معیار سقف درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومانی (پس از کسر هزینه اجاره) نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. منتقدان می‌گویند این رقم با واقعیت هزینه‌های زندگی در ایران همخوانی ندارد و بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد را به اشتباه از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌کند. در مقابل، ضعف داده‌های آماری باعث شده برخی پردرآمدها همچنان یارانه دریافت کنند.
سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از سیاست‌های دولت چهاردهم گفت: «کارشناسان بارها از دولت خواسته‌اند هزینه‌های غیرضروری نهادهایی را که کالای عمومی تولید نمی‌کنند و بازدهی اقتصادی ندارند، حذف کند. اما دولت به جای این کار، فشار را به اقشار کم‌درآمد منتقل کرده و یارانه‌ها را قطع می‌کند.»
او افزود: «این هزینه‌های غیرمولد که تأثیری بر رفاه عمومی ندارند، عامل نارضایتی مردم هستند. دولت به دلیل ناتوانی در حذف آن‌ها، سیاست‌هایی را پیش گرفته که معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد.»
دل‌انگیزان با اشاره به شکاف فزاینده میان تورم و دستمزدها اظهار کرد: «وقتی تورم حدود ۵۰ درصد است، اما رشد دستمزدها تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین می‌شود، دولت عملاً دستمزدها را به‌صورت سیستماتیک سرکوب می‌کند. این سیاست، قدرت خرید مردم را کاهش داده و فشار اقتصادی را تشدید کرده است.»
این کارشناس اقتصادی با شگفتی از عملکرد وزیر کار گفت: «وزیر کار که خود اقتصاددان حوزه رفاه است، به جای تلاش برای افزایش رفاه عمومی و کاهش هزینه‌های غیرمولد، سیاستی را دنبال می‌کند که رفاه مردم را سرکوب می‌کند. این تناقض، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های دولت را تضعیف کرده است.»
دل‌انگیزان در پایان تأکید کرد که دولت در برابر نهادهایی که منابع کلان بودجه را مصرف می‌کنند، قدرت چانه‌زنی ندارد. او گفت: «به جای اصلاح این ساختارهای پرهزینه، دولت بار مالی را به مردم منتقل کرده و با حذف یارانه‌ها، فشار را بر دوش اقشار آسیب‌پذیر گذاشته است.»
سیاست حذف یارانه‌ها در دولت چهاردهم، با معیارهای ناکارآمد دهک‌بندی و بی‌توجهی به هزینه‌های غیرمولد، نه تنها به جبران کسری بودجه کمکی نکرده، بلکه فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد آورده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید خواهد کرد و نیاز به بازنگری فوری در این سیاست‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.
