شرکت‌های لیزینگ خودرو که در 6 سال گذشته همراه با اوج‌گیری تحریم‌های خودرو به صورت قارچ‌گونه در سراسر کشور رشد کردند، در این سال‌ها به پناهگاهی برای متقاضیان ناامید از خرید خودرو تبدیل شدند. آنچه مشخص است از زمان تشدید تحریم‌های ثانویه، تولید خودرو کاهش یافته، تقاضای واقعی جای خود را به تقاضای واسطه‌ای داده و در این میان، لیزینگ رسمی خودروسازان و تسهیلات بانکی برای خرید خودرو نیز متوقف شده است. همزمان، تورم فزاینده و جهش قیمت خودروها که با رشد دستمزدها هیچ سنخیتی ندارد، توان خرید طبقه متوسط را به شدت تضعیف کرده و برای بسیاری از خانوارها، خودرو از کالایی مصرفی به کالایی غیرقابل‌دسترس تبدیل شده است.
این خلأ اعتباری و مالی، زمینه‌ای فراهم کرده تا شرکت‌های خصوصی لیزینگ با وعده‌های فریبنده‌ای چون پیش‌پرداخت اندک، اقساط بلندمدت و تحویل فوری، بخشی از تقاضای سرخورده را به سمت خود جذب کنند. با این حال، تجربه نشان داده است که پشت بسیاری از این شرکت‌ها نه سرمایه واقعی وجود دارد و نه مجوز قانونی، و نتیجه اعتماد مشتریان، اغلب چیزی جز پرونده‌های کلاهبرداری و زیان‌های سنگین نیست.
اکنون این سوال بیش از پیش مطرح است که در شرایطی که نظام بانکی از پرداخت وام خودرویی سر باز می‌زند و خودروسازان نیز لیزینگ رسمی را متوقف کرده‌اند، چرا نهادهای ناظر اجازه داده‌اند بازار خاکستری لیزینگ این‌چنین گسترش یابد و مردم ناچار شوند ریسک اعتماد به شرکت‌هایی را بپذیرند که فردای مالی‌شان هیچ تضمینی ندارد؟
همان‌طور که عنوان شد در شرایطی که شکاف بین توان خرید عامه مردم و قیمت نهایی خودرو در بازار ایران هر روز عمیق‌تر می‌شود، بساط خوش رنگ و لعابی برای کلاهبرداران با ترفند خودرو لیزینگی سال‌هاست که پهن شده است.
به‌خصوص طی دو سال گذشته شاهد خروج خودرو از سبد خرید اکثر خانوارهای ایرانی هستیم. اگر نیم‌نگاهی به کف قیمت کارخانه‌ای انواع خودرو نیز بیندازیم، به حدود 600میلیون تومان رسیده که این یعنی گروه‌های کم‌درآمد جامعه با حقوق حدود 15میلیون تومانی باید سال‌ها در صف خرید خودرو به انتظار باقی بمانند.
در چنین وضعیتی نیاز به حمایت‌های مالی چه به شکل تسهیلات بانکی یا لیزینگ بیش از گذشته احساس می‌شود اما به دلیل اینکه در آنسوی ماجرا خودروساز هم با بحران نقدینگی و افزایش قابل‌توجه تقاضا مواجه شده، یک خلأ بزرگ در بازار به وجود آمده که حالا در فقدان نظارت جامع و کامل شاهد رشد قارچ‌گونه شرکت‌های کلاهبرداری هستیم که با درج آگهی‌های جعلی فروش خودرو از مردم پول دریافت می‌کنند اما بعد از مدتی بساط خود را جمع کرده و ناپدید می‌شوند.
اگر جست‌وجوی کوتاهی هم در بستر اینترنت داشته باشیم، با هشدارهای مکرر فراجا یا روسای اصناف مواجه می‌شویم که از مردم می‌خواهند به هیچ عنوان از افراد یا از مراکز بدون جواز خریداری نکنند، چون این کار جز قمار با سرمایه و پس‌اندازشان نیست. اما در روی دیگر سکه اقشاری از مردم قرار دارند که برای مثال با حقوق اندک 15میلیونی برای خرید یک پژو 207 معمولی باید 50 سال منتظر بمانند، حتی اگر حقوق ماهانه یک کارمند به میزان 30میلیون تومان را در نظر بگیریم این مدت زمان به 11 سال تغییر می‌کند که باز هم زمان زیادی برای خودرودار شدن است.
بنابراین مردمی که کاسه صبر آنها لبریز شده و ناامید از مسیرهای قانونی و شفاف خرید خودرو هستند، ترجیح می‌دهند اندک پس‌انداز خود را در این راه خرج کنند و ریسک آن را به جان بخرند. به تعبیری دیگر، در شرایطی که زمان تحویل رسمی خودروهای کارخانه‌ای ماه‌ها به طول می‌انجامد، وعده «تحویل فوری» به یک نیروی جاذبه قدرتمند تبدیل می‌شود.
شرکت‌های سودجو با بهره‌گیری از فرمول‌های به ظاهر جذاب و قیمت‌گذاری‌هایی که کمی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد است، اعتماد اولیه را جلب می‌کنند.یک تحلیلگر بازار خودرو معتقد است که اگر قرار باشد جلوی رشد قارچ‌گونه این شرکت‌ها گرفته شود، باید همزمان با نظارت قوی‌تر و مفیدتر، فکری به حال وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران هم کرد که چاره کار آن هم کاهش دخالت‌های بی‌حدوحصر به شکل دستوری است.
اگر سری به شبکه‌های اجتماعی بزنیم یا جست‌جوی ساده‌ای در بستر اینترنت داشته باشیم، با سوالات پرتکرار خریداران مانند اینکه خودرو از کجا بخریم یا چگونه بخریم؟ مواجه می‌شویم. همین سوالات بی‌شمار باعث شده تا عده‌ای سودجو با انتشار آگهی‌های جعلی که قیمت‌های وسوسه‌کننده‌ای را به نمایش گذاشته‌اند، چشم خریدار را به سمت خود جلب کنند. با وجود هشدارهای مکرر از سوی فراجا یا روسای اصناف به نظر می‌رسد مردم به خطرات این آگهی‌ها آگاه هستند با این حال ریسک آن را به جان می‌خرند. حال سوال این است که دلیل استقبال مردم از این آگهی‌های تقلبی چیست؟
پاسخ به این پرسش در تاروپود اقتصاد ناسالم ایران نهفته است. اولین موضوعی که می‌توان به آن اشاره کرد، وضعیت نابسامان خودروسازان است که قیمت‌گذاری دستوری آنها را نیز گرفتار کرده و در نتیجه با کمبود عرضه مواجه شده‌اند. کمبود عرضه در حالی به دغدغه خودروسازان بدل شده که آخرین طرح فروش بزرگ‌ترین خودروساز کشور نشان از تقاضای بیش از پنج‌میلیونی برای عرضه 73 هزار خودرو داشت که شانس خریدار را به کمتر از دو درصد رسانده بود. از سوی دیگر، مدت زمان انتظار برای خودرودار شدن آنقدر طولانی شده که خیلی‌ها قید خرید خودرو از مسیرهای شفاف را می‌زنند.
پیش‌تر دنیای اقتصاد در گزارشی به این موضوع پرداخته بود و با فرض اینکه افراد اساسا هیچ خرج دیگری مثل خوراک یا پوشاک نداشته باشند و تمامی درآمد خود را صرف خرید خودرو کنند، به محاسبه مدت زمان خرید خودرو اقدام کرده بود. برای نمونه یک کارگر متاهل با یک فرزند که ماهانه 15میلیون و 300 هزار تومان حقوق می‌گیرد، برای خرید یک ساینا دنده‌ای که قیمت کارخانه‌ای آن به حدود 469میلیون تومان می‌رسد، باید 31 ماه یا حدود 2.5 سال صبر کند. اگر یک کارمند با حقوق ماهانه 30میلیون تومان را در نظر بگیریم، این مدت زمان به 16 ماه می‌رسد که باز هم قابل‌توجه است.
شکاف دستمزد و قیمت خودرو در حالی این روزها بیشتر شده که در سایه مکانیسم ماشه و تحولات بازار ارز و طلا، بازار خودروی ایران نیز روند صعودی را طی کرده است. همین روند صعودی موجب عمیق شدن شکاف قیمتی از درب کارخانه تا بازار شده، به‌گونه‌ای که بررسی قیمتی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد قیمت کارخانه‌ای خودرویی مانند «سورن پلاس بنزینی» فاصله قیمتی بیش از ۷۰ درصدی را با بازار تجربه می‌کند؛ امری که به معنای بازگشت جذابیت سوداگرانه به بازار خودروی ایران و تب معاملات سفته‌بازی است.
با توجه به قیمت بالای خودروها، روش‌های سنتی خرید نقدی برای بخش بزرگی از جامعه غیرممکن شده است. در پاسخ به این چالش، انتظار می‌رود خودروسازان روش‌هایی مانند طرح‌های لیزینگ و بانک‌ها نیز تسهیلات و وام خودرو را پیش روی خریدار قرار دهند که به دلیل وضعیتی که خودروسازان و بانک‌ها دارند، این بخش بازار دچار خلأ شده است.
استقبال مصرف‌کنندگان از آگهی‌های فروش خودرو که سرنوشت بدی را برای دارایی آنها رقم می‌زنند، به طور جد در فقدان نظارت هم ریشه دارد. این موضوع پیش‌تر از سوی اسد کرمی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران نیز گوشزد شده بود. کرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در هفته گذشته با اشاره به شرایط خرید و فروش در بازار عنوان کرده بود که: «در حال حاضر حجم شکایت‌ها از افراد فاقد مجوز افزایش یافته است. از مردم می‌خواهم تنها از نمایشگاه‌هایی که پروانه کسب دارند خودرو خریداری کنند.»
به گفته وی «در بازاری که رقابت وجود ندارد، فساد رشد می‌کند و تعادل از بین می‌رود.»با این اوصاف، با شرایطی که عرضه‌کننده و مصرف‌کننده با آن دست به گریبان است، بازار خوبی برای سودجویان و کلاهبرداران فراهم شده تا با وعده‌های جذاب مردم را به سمت خود بکشانند و از فرصت پیش‌آمده برای صید ماهی خود استفاده کنند.
اما شرکت‌های لیزینگی به چه صورتی فعالیت می‌کنند؟ اگر مصرف‌کننده به یک شرکت لیزینگی مراجعه کند، یک لیست فروش به او داده می‌شود که در این لیست توضیح داده شده که مشتری برای خرید هر مدل خودرو باید چه شرایطی داشته باشد.
برای مثال، حداقل میزان پول نقد، میزان تسهیلات و سود آن، مدت بازپرداخت اقساط، مبلغ ماهانه هر قسط و در نهایت زمان و شرایط تحویل خودرو از جمله مواردی هستند که درباره آنها اطلاع‌رسانی می‌شود. آن گونه که خود این شرکت‌ها مدعی هستند، حداقل میزان پول نقد معمولا 30 تا 50 درصد قیمت آن مدل خودرو در بازار در نظر گرفته می‌شود و و زمان بازپرداخت مابقی مبلغ در شرایط بانکی تا پنج سال و در شرایط غیردولتی تا دو سال است.
این شرکت‌ها می‌گویند برای تسهیلاتی که ارائه می‌دهند سود مشخصی نیز در نظر می‌گیرند که عرف بازار تعیین‌کننده میزان نرخ این سود خواهد بود. هزینه بیمه بدنه خودرو و نیز هزینه نقل و انتقال خودرو پس از پرداخت کلیه اقساط به عهده مشتری گذاشته می‌شود. طبق گفته صاحبان این شرکت‌ها، سند خودرو هم به دو روش به خریدار منتقل خواهد شد؛ یا در همان ابتدا سند به نام مشتری زده می‌شود و در رهن فروشنده قرار می‌گیرد و یا اینکه به صورت اجاره به شرط تملیک و دانگ دانگ سند زده خواهد شد.
اما واقعیت آن است که در پس این شرایط به ظاهر جذاب، نه تضمینی برای تحویل خودرو وجود دارد و نه شفافیتی درباره محل تامین خودروها. بسیاری از مشتریانی که به این شرکت‌ها مراجعه کرده‌اند، اکنون درگیر پرونده‌های قضایی و وعده‌های عمل‌نشده‌اند. با این حال، نبود نظارت کافی و خلأ تسهیلات رسمی، همچنان مسیر را برای تکرار چنین تخلفاتی هموار گذاشته است.
