به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز قلاسی مود یکشنبه شب در آیین روز استاندارد در بندرعباس با اشاره به سه چالش عمده پیش روی جهان شامل امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و تجارت، اظهار کرد: این چالش‌ها به‌گونه‌ای به هم پیوسته هستند که برای تحقق امنیت غذایی باید نظام تجارت به درستی مدیریت شود و برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، باید استانداردهای نوین و فناورانه به کار گرفته شود.
وی تاکید کرد: نظام استاندارد کشور باید فراتر از شیوه‌های سنتی، مبتنی بر ارزیابی ریسک و با تکیه بر مسئولیت تولیدکننده باشد و از رویکردهای قدیمی که همه ویژگی‌های استاندارد را به صورت اجباری در نظر می‌گرفت، فاصله بگیرد.
او افزود: در سطح بین‌المللی، استانداردها به عنوان زبان مشترک تجارت و ابزاری برای ارزیابی انطباق به رسمیت شناخته شده‌اند و کشورها با توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه، نتایج آزمون و ارزیابی انطباق را به صورت متقابل می‌پذیرند. این رویه باید در ایران نیز به طور کامل پیاده شود.
سند ۲۰ ساله نظام استاندارد نقطه عطفی در حکمرانی و مقررات فنی کشور
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد از تدوین و تصویب سند جامع و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور با افق ۲۰ ساله خبر داد و گفت: این سند ۱۲ راهبرد کلیدی دارد که اولین آنها حکمرانی نظام استاندارد است. هدف ما ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و کاهش موازی‌کاری‌ها است تا هر دستگاه وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد.
وی افزود: به عنوان مثال وظایف مرتبط با محصولات سنتی میان وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد به صورت شفاف تقسیم شده است تا از همپوشانی و تضاد جلوگیری شود و نظام یکپارچه‌ای شکل گیرد.
قلاسی مود همچنین به راهبرد مهم دیگر این سند یعنی استقرار نظام جامع مقررات فنی اشاره کرد و گفت: ایجاد این نظام می‌تواند کمک کند تا کشور به تدریج از استانداردهای اجباری سنتی عبور کرده و به مقررات فنی مبتنی بر ارزیابی ریسک و همراهی دستگاه‌های تنظیم‌گر مختلف برسد.
اجرای قانون موافقتنامه تجارت آزاد آسیا؛ فرصتی برای تقویت صادرات هرمزگان
وی با اشاره به قانون موافقتنامه تجاری ایران با اتحادیه آسیا، استان هرمزگان را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صادرات و واردات کشور معرفی کرد و گفت: فصل‌های ۴ و ۵ این قانون مربوط به مقررات فنی است و اجرای آن وظیفه سنگینی را بر دوش سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های مرتبط قرار داده است.
معاون سازمان استاندارد افزود: از همکاران در استان هرمزگان و مسئولان مربوطه درخواست داریم تا همکاری کامل را با سازمان استاندارد داشته باشند تا بتوانیم به نحو مطلوب این قانون را اجرایی کنیم و نقش استان در صادرات و واردات را بیش از پیش ارتقا دهیم.
قلاسی مود با تاکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در اجرای نظام استاندارد گفت: در کشورهای پیشرفته، بخش خصوصی نبض اصلی نظام استاندارد است و دولت‌ها با حمایت و هدایت، این بخش را توانمند می‌کنند تا فرایندهای اجرایی به صورت مؤثر و کارآمد پیش رود.
او همچنین به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در تدوین استانداردها اشاره کرد و افزود: این فناوری‌ها می‌توانند به مقابله با چالش‌های جهانی کمک کنند و تضمین کنند که استانداردهای ما نه تنها نیازهای فعلی بلکه نیازهای آینده را نیز پوشش می‌دهند.
