در پی شکایت یکی از اعضای شورای عالی نظام پزشکی و پاتولوژیست، حکم جدیدی به نفع کارشناسان علوم آزامایشگاهی صادر شده است.

 

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، داستان عجیبی در بحث عضویت جامعه علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی رخ داده است. علی اکبر سیدمهدی از مخالفان عضویت علوم ازمایشگاهی ها، با طرح دعوی علیه دو کارشناس علوم آزمایشگاهیِ عضو نظام پزشکی، عضویت آنها را غیرقانونی خوانده و خواستار اخراج فوری‌شان شده بود.

 

دادگاه پس از بررسی دقیق مدارک و قوانین مربوطه، از جمله مصوبات کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، شکایت را مردود دانست و عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی را کاملاً منطبق بر مقررات قانونی تایید کرد. این رای، گامی مهم در مسیر رفع موانع صنفی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده حمایت قضایی از حقوق حرفه‌ای این گروه ۵۰ هزار نفری است که نقش کلیدی در تشخیص و نظام سلامت کشور ایفا می‌کنند.

 

داستان عضویت دو نفر در از علوم آزمایشگاهی‌ها در نظام پزشکی در حالی تایید شده است که سایر اعضای این جامعه فعلا از عضویت در آن محروم هستند. این اتفاق و عضویت صرفا دو نفره، از همان داستان‌های عجیب و باور نکردنی است که البته ظاهرا باید باور کرد.

 

داستان چیست؟ در سال ۱۴۰۰ جمعی از کارشناسان علوم آزمایشگاهی با جمع آوری مصوبات و آیین نامه‌ها و قوانین و با حمایت آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت و رئیس آن آقای دکتر سمیعی، به سازمان نظام پزشکی مراجعه کردند و خواستار عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی کشور در سازمان نظام پزشکی شدند. برخی از اعضای نظام پزشکی حاضر به پذیرش عضویت آنها نشدند. از بین کارشناسان علوم آزمایشگاهی، دو نفر با پیگیری‌های مستمر و شکایت به دادگاه توانستند رای اولیه به نفع عضویت شان در نظام پزشکی بگیرند. 

 

پس از رای اولیه، بخشی از نظام پزشکی شروع به جمع آوری مدارک کرد تا بتواند دادگاه را قانع کند که عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی قانونی نیست. اما دفاعیات نظام پزشکی مورد قبول دادگاه واقع نشد و رای نهایی هم به نفع آن دو کارشناس علوم آزمایشگاهی صادر شد و نظام پزشکی مجبور شد آن دو نفر را عضو کند.

 

پس از عضویت آن دونفر، انتظار کارشناسان علوم آزمایشگاهی کشور وحدت رویه و عضویت همه کارشناسان در نظام پزشکی بود. اما ظاهرا جریانی مخالف و محدود، عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی را -به هر دلیلی- نپذیرفتند و در برابر آن مانع ایجاد کردند. آنها عمدتا می‌گفتند که کارشناسان علوم آزمایشگاهی مجوز تاسیس آزمایشگاه ندارند بنابراین پروانه دار محسوب نمی‌شوند و عضویت شان در نظام پزشکی قانونی نیست. 

 

اما کارشناسان علوم آزمایشگاهی معتقد بودند این ادعا کذب محض است چراکه هیچ قانونی پروانه داری را محدود و مشروط به داشتن مجوز تاسیس ندانسته و قانونی وجود ندارد که چنین تعریفی از پروانه داری ارائه کرده باشد. آنها می‌گفتند: با توجه به اینکه کارشناسان علوم آزمایشگاهی پروانه اشتغال خود را از معاونت حقوقی وزارت بهداشت استعلام نموده و این پروانه به تایید کمیسیون بهداشت مجلس هم رسیده، مشمول ماده ۴ نظام پزشکی می‌شوند. ماده ۴ قانون نظام پزشکی عنوان می‌کند که کلیه لیسانسیه‌های پروانه دار گروه پزشکی می‌توانند عضو سازمان نظام پزشکی شوند. بر همین اساس از آنجا که هیچ قانونی پروانه داری را مشروط به داشتن مجوز تاسیس ندانسته، کارشناسان علوم آزمایشگاهی که واجد پروانه اشتغال هستند هیچ منع حقوقی و قانونی جهت عضویت در نظام پزشکی ندارند.

یکی از کارشناسان علوم ازمایشگاهی به خبرنگار تابناک گفت: آن عده معدود مخالف، کاش به این پرسش‌ها پاسخ بدهد که آیا حضور رشته‌های متفرقه و فاقد صلاحیت در آزمایشگاه‌های طبی کشور قانونی است؟ چه کسانی زمینه حضور و فعالیت رشته‌های غیر مرتبط را در آزمایشگاه‌های طبی کشور (آن هم بر خلاف قانون) مهیا کرده‌اند؟ به کار گیری رشته‌های غیرمجاز در آزمایشگاه‌های طبی کشور به نفع چه کسانی است؟ به نفع مردم؟ به نفع کارشناسان علوم آزمایشگاهی؟ به نفع نظام سلامت کشور؟ یا به نفع جریانی خاص؟

 

حالا از بین همه اعضای جامعه علوم آزمایشگاهی، دو نفر، عضو قانونی سازمان نظام پزشکی هستند و هزاران نفر، با مانعی به نام همان قانون مواجه هستند!