دولت پزشکیان در حال بررسی چندین سناریو برای اصلاح نظام قیمتی بنزین است که با هدف کنترل مصرف، جبران ناترازی انرژی و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌های سوخت طراحی شده‌اند.
یکی از سناریوهای اصلی، تعیین سه سطح قیمتی برای بنزین است:
بنزین دولتی: با قیمت ۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان برای مصرف عمومی، با هدف کاهش فشار مالی بر خانوارها و حفظ رضایت عمومی.
بنزین نیمه‌دولتی: با نرخ ۶,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ تومان برای مصارف غیراستراتژیک، به‌منظور کاهش مصرف غیرضروری.
بنزین آزاد وارداتی: با قیمت حدود ۱۰,۰۰۰ تومان برای خودروهای لوکس و مصارف غیرضروری، جهت تشویق به صرفه‌جویی و کاهش قاچاق سوخت.
این سیستم چندنرخی می‌تواند عدالت در دسترسی به سوخت را تقویت کرده و انگیزه‌ای برای کاهش مصرف و قاچاق ایجاد کند.
دولت قصد دارد زیرساخت‌های سوخت جایگزین، به‌ویژه سی‌ان‌جی، را برای خودروهای عمومی و تاکسی‌ها گسترش دهد. این اقدام ضمن کاهش فشار مالی بر خانوارها، مصرف بنزین آزاد را محدود کرده و به بهبود کیفیت هوا و کنترل تورم کمک می‌کند.
در این طرح، هر فرد ماهانه ۳۰ لیتر سهمیه بنزین دریافت می‌کند و در صورت عدم استفاده، می‌تواند آن را به قیمت تجاری بفروشد. این روش ضمن تشویق به مصرف بهینه سوخت، به خانوارهای بدون خودرو امکان کسب درآمد می‌دهد و قاچاق سوخت را کاهش می‌دهد.
دولت برای کاهش وابستگی به بنزین، بر توسعه خودروهای برقی و سوخت‌های جایگزین تمرکز دارد. تشویق به استفاده از وسایل نقلیه برقی در حمل‌ونقل عمومی و شهری، ضمن کاهش آلودگی هوا، مصرف سوخت فسیلی را کاهش داده و بار اقتصادی ناشی از اصلاح قیمت بنزین را سبک‌تر می‌کند.
کارشناسان با توجه به تورم سالانه ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر (مجموعاً ۲۴۰ درصد)، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت بنزین یارانه‌ای از ۱,۵۰۰ تومان به حدود ۵,۰۰۰ تومان و نرخ بنزین آزاد از ۳,۰۰۰ تومان به حدود ۱۰,۰۰۰ تومان افزایش یابد. این ارقام به‌عنوان یکی از سناریوهای اصلی در مذاکرات دولت و مجلس مطرح است.
کارشناسان معتقدند اجرای همزمان این سناریوها می‌تواند تورمی بین ۵ تا ۱۰ درصد ایجاد کند، اما در عین حال به کنترل مصرف سوخت، جبران کسری بودجه و کاهش قاچاق کمک خواهد کرد.
با نزدیک شدن به تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، اصلاح قیمت بنزین به یکی از تصمیمات کلیدی دولت تبدیل شده است. تجربه سال ۱۳۹۸ نشان داد که اجرای چنین تصمیماتی بدون اطلاع‌رسانی شفاف و گفت‌وگو با مردم می‌تواند به واکنش‌های اجتماعی و چالش‌های اقتصادی منجر شود. از این رو، انتظار می‌رود دولت پزشکیان با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت کارشناسان، این تصمیم را به‌گونه‌ای اجرا کند که هم عدالت اجتماعی حفظ شود و هم آثار تورمی و فشار بر خانوارها به حداقل برسد. مسیر نهایی این تصمیم در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد.
