آزادی ۱۸۵ زندانی زن با مرخصی منتهی به آزادی

تابناک دوشنبه 28 مهر 1404 - 00:01
دادستان عمومی و انقلاب تهران، امروز یکشنبه ۲۸ مهر با حضور در زندان زنان و ۱۶۳ قاضی استان تهران با حضور در ندامتگاه‌های مختلف استان، از نزدیک با زندانیان دیدار و گفت‌وگو کردند که در نتیجه این بازدیدها، ۱۸۵ زندانی واجد شرایط با بهره‌مندی از مرخصی منتهی به آزادی از زندان آزاد شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی اظهار کرد: در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه با حضور میدانی قضات استان تهران در زندان‌ها، تلاش کردیم تا ارتباطی مؤثر، انسانی و مستقیم با مددجویان برقرار کنیم.

صالحی با اشاره به اهداف این طرح گفت: این بازدیدها در راستای تحقق سیاست‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف کاهش جمعیت کیفری، حمایت از خانواده‌های زندانیان و تسهیل بازگشت آنان به جامعه صورت گرفته است. قوه قضاییه با اتخاذ رویکردهای نوین در عدالت کیفری، در پی آن است که ضمن صیانت از حقوق عمومی، زمینه اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان را فراهم کند.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، سه هزار و ۲۵۰ درخواست از سوی زندانیان دریافت شد که عمدتاً شامل تقاضاهای مرتبط با ارفاقات قانونی، اعسار از پرداخت محکوم‌به، تخفیف و تعلیق مجازات‌ها بود. این درخواست‌ها در اسرع وقت بررسی و دستورات قضایی مقتضی در راستای تعیین تکلیف آنان صادر خواهد شد.

دادستان تهران با اشاره به محور اصلی درخواست‌های محکومان مالی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این درخواست‌ها به رسیدگی به وضعیت اعسار و تسهیل در روند رسیدگی قضایی آنان اختصاص داشت که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صالحی خاطرنشان کرد: موارد مربوط به درخواست‌های مددجویان به رئیس‌کل محاکم تهران منتقل خواهد شد و رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز با صدور بخشنامه‌های لازم، دستور پیگیری فوری و قانونی مشکلات مددجویان را به حوزه‌های قضایی سراسر استان ابلاغ کرده است.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.