احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که دولت در نظر دارد ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های خود به ارائه‌دهندگان خدمات درمانی در بخش‌های دولتی و غیردولتی را تسویه کند. این اقدام در راستای کاهش فشار مالی بر سازمان تأمین اجتماعی و بهبود خدمات درمانی صورت می‌گیرد.
میدری توضیح داد که سران سه قوه تصویب کرده‌اند ۸۰ همت از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری اوراق به این سازمان پرداخت شود. وی افزود: «این تصمیم در مراحل اجرایی قرار دارد و به‌زودی بخش عمده‌ای از بدهی‌های درمانی تسویه خواهد شد.»
به گزارش ایلنا، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی حدود ۵۰۰ همت برآورد شده است. برای پرداخت این بدهی، در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۳۰ همت و در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ همت پیش‌بینی و مصوب شده است. این مبالغ بخشی از برنامه دولت برای کاهش این بدهی کلان است که باید به‌صورت سالیانه در بودجه‌ها تأمین شود.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، قرار بود دولت ۲۵۰ همت از املاک خود را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند. با این حال، مسئولان این سازمان با اشاره به مشکلات نقدشوندگی املاک در شرایط کنونی، پیشنهاد کردند که پرداخت مطالبات به‌صورت ترکیبی انجام شود: بخشی از طریق اوراق بهادار، بخشی از طریق سهام شرکت‌ها و بخش دیگر از طریق املاک.
در همین راستا، خزانه‌داری کل کشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه مجوز انتشار ۷۰ همت اوراق مالی اسلامی، مازاد بر سقف مصوب بودجه، را دریافت کرده است. این اقدام به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تأمین منابع مالی لازم برای تسویه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی انجام شده است.
تسویه بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی نه‌تنها فشار مالی بر این سازمان را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات درمانی و رفاهی برای میلیون‌ها بیمه‌شده منجر شود. با اجرای برنامه‌های مصوب و استفاده از ابزارهای مالی مانند اوراق و سهام، امید است که این بدهی کلان به‌تدریج مدیریت شود و گامی مؤثر در جهت تقویت نظام تأمین اجتماعی برداشته شود.
