طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ معرفی شد تا به جای یارانه نقدی که ممکن بود صرف خرید کالاهای غیرضروری شود، اعتبار مشخصی برای تهیه اقلام اساسی در اختیار خانوارها قرار گیرد. این مدل با هدف شفافیت و کاهش اثرات تورم طراحی شده بود. اما مشکلاتی مانند ثابت ماندن مبلغ کالابرگ در برابر تورم افسارگسیخته، کمبود زیرساخت‌های فروشگاهی، تأخیر در تخصیص اعتبار و نظارت ضعیف بر قیمت‌ها، باعث شد بسیاری از خانوارها نتوانند به طور کامل از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که به دلیل ثابت ماندن مبلغ کالابرگ در برابر افزایش نرخ تورم، اثرگذاری این طرح کاهش یافته است. وی خبر داد که در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شده از آبان‌ماه، کالابرگ به جای تخصیص اعتبار، به صورت توزیع مستقیم کالا اجرا شود. همچنین، سه دهک از یارانه‌بگیران حذف خواهند شد تا منابع به سمت حمایت بهتر از دهک‌های پایین‌تر هدایت شود. این منابع احتمالاً برای تقویت پوشش کالایی و یارانه‌ای اقشار آسیب‌پذیر استفاده خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است که در مدل جدید، کالاهای اساسی با قیمت‌های ثابت مصوب در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد. با حذف ارز ترجیحی از زنجیره تأمین، دولت مابه‌التفاوت قیمت واقعی کالاها با نرخ ارز مبادله‌ای را پرداخت خواهد کرد. این اقدام به معنای آن است که اقشار تحت پوشش، اقلام اساسی را با نرخی ثابت و پایین‌تر دریافت می‌کنند، فارغ از نوسانات بازار.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به جلسات مشترک با مجلس و سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد که هدف اصلی این طرح، تثبیت قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش معیشتی است. با این حال، او اذعان داشت که اجرای این طرح پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق و نظارت قوی است.
تحولات اخیر نشان‌دهنده تلاش دولت برای بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تطبیق آن‌ها با شرایط تورمی و جنگ اقتصادی است. در حالی که یارانه‌های نقدی نتوانسته‌اند فشار تورم را به طور کامل مهار کنند، توزیع مستقیم کالا با قیمت ثابت می‌تواند راهکاری مؤثر باشد. با این حال، موفقیت این طرح به عواملی مانند کیفیت و کمیت کالاهای عرضه‌شده، دقت در توزیع، شفافیت در زنجیره تأمین و نظارت بر فروشگاه‌ها بستگی دارد.
