دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از منع بکارگیری نخبگان دو تابعیتی در دانشگاه‌ها، قوانین مربوط به فعالیت ایرانیان دارای تابعیت دوگانه را اشتباه و ناشی از تحمیل آن از سوی انگلیس به مجلس ایران در دوران پهلوی اول خواند.
به گزارش عصر ایران به نقل از روابط عمومی دانشگاه امیر کبیر؛ عبدالحسین خسروپناه در همایش تخصصی بررسی پیش‌نویس سند جامع توسعه دریایی کشور که امروز شنبه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، با اشاره به تاریخچه تصویب قانون مربوط به هموطنان دو تابعیتی در کشور، توضیح داد: در دوران پهلوی اول، چون ایرانی‌هایی که به آلمان رفته بودند، تابعیت دوگانه گرفته بودند، یک قانونی را انگلیسی‌ها به پهلوی اول تحمیل کردند که در مجلس تصویب شود و حتی تا آنجا پیش رفتند و گفتند که بر اساس این قانون، افراد دو تابعیتی حتی اموالشان هم باید توقیف شود.
وی در ادامه انتقادات خود گفت: الان برخی نخبگان علمی ما دو تابعیتی هستند ولی اجازه نداریم از آنها در دانشگاه‌ها استفاده کنیم، آنهم به خاطر قانون غلطی که زمان پهلوی اول در مجلس، مصوب شده است.
خسروپناه تصریح کرد: نخبه دو تابعیتی که عشق و علاقه به ایران دارد و دوست دارد به ایران خدمت کند، ما به جرم دو تابعیتی بودن، از آنها محروم می‌شویم و این قانون باید اصلاح شود.
اواخر دولت یازدهم وقتی زمزمه ممنوع شدن حضور دو تابعیتی‌ها در سمت های مدیریتی در فضای سیاسی کشور مطرح شد، کمتر کسی گمان می‌کرد که این زمزمه‌ها به قانون تبدیل، تصویب و تمام و‌کمال اجرایی شود.
سال 95 ترکیب «مدیران دو تابعیتی» وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی و همچنین خانواده آنها شد. در نهایت قانون قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه 1401 تصویب و ابلاغ شد.
بر اساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است:
۱. سفیران، دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشورهای خارجی صاحب فرزند شده‌اند.
۲. ایرانیانی که در برخی کشورهای خارجی متولد شده‌اند.
در دولت چهاردهم، به دنبال استعفای ناگهانی محمد جواد ظریف از معاونت راهبردی ریاست جمهوری در کمتر از یک هفته پس از انتصاب، این موضوع و اصرار برای اجرای این قانون جدی‌تر شده است.
استعفای ظریف از دولت چهاردهم، درست یک روز بعد از اعلام اسامی کابینه چهاردهم برای رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی مطرح شد. هر چند ظریف کار در دانشگاه و ناتوانی خود در انجام وظایف را دلیل این استعفا عنوان کرد و گروهی از فعالان رسانه‌ای اصلاح طلب هم دلیل اقدام ظریف را ابراز مخالفت با ترکیب وزرای پیشنهادی پزشکیان و عدم توجه رییس جمهور به گزینه‌های پیشنهادی شورای راهبری عنوان کردند؛ اما در سوی دیگر ماجرا برخی دیگر از منابع خبری به ویژه فعالان سیاسی جریان مخالف دولت، دلیل اصلی استعفای ظریف را به موضوع دوتابعیتی بودن فرزندان وی گره زدند.
با این زمزمه خیلی زود الزامی شدن عمل به این قانون جدیدالتصویب برای مقامات ارشد دولت جدید و موضوع استعلام وضعیت تابعیت مضاعف مسئولان و خانواده آنها از مراجع ذیربط مطرح شد.
ظریف در پاسخ به این حواشی اعلام کرده است که فرزندان او به واسطه تولد در خاک آمریکا در زمان تحصیل و نه دوران سفارت، تابعیت «قهری» ناشی از تولد در خاک آمریکا داشته‌اند و درخواستی برای تابعیت از سوی او یا فرزندان نشده است. بنابر قانون آمریکا هر کودکی که در خاک این کشور متولد شود خود به خود تابعیت کشور میزبان را دارد همانطور که وقتی فرزندی از پدر و مادر ایرانی متولد می شود خود به خود تابعیت ایرانی را دارا است.
طبق ماده 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های زیر مجموعه این گروه ممنوع است و ماده 4 این قانون نیز معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم مقام آنها را در زمره مشاغل حساس دسته بندی می‌کند.
