محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد. این اقدام پس از تصویب مشروط این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹ مهرماه ۱۴۰۴، پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را با دو شرط کلیدی تصویب کرد. محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، توضیح داد که مجلس شورای اسلامی شرط اولیه‌ای برای الحاق به این کنوانسیون تعیین کرده بود مبنی بر اینکه ایران در چارچوب قانون اساسی به مفاد آن عمل خواهد کرد. مجمع تشخیص شرط دومی را نیز اضافه کرد که بر اساس آن، اجرای مفاد کنوانسیون باید در چارچوب قوانین داخلی جمهوری اسلامی باشد.
دهنوی تأکید کرد: «در صورت وجود هرگونه تعارض بین مفاد کنوانسیون CFT و قوانین داخلی جمهوری اسلامی، ملاک عمل قوانین داخلی خواهد بود.» این شروط تضمین می‌کنند که اجرای این کنوانسیون با اصول و قوانین اساسی کشور همخوانی داشته باشد و حاکمیت ملی ایران حفظ شود.
