به گزارش خبرنگار مهر محمد قاسمی صبح دوشنبه در جلسه هم افزایی و نقش آفرینی در سند تحول قضائی که به منظور بررسی میدانی و عارضه یابی شرکتهای تولیدی در راستای رفع موانع تولید برگزار شده بود اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در برطرف کردن مشکلات صنعت استان تأثیر گذار باشیم چرا که مشکلات بسیاری در این حوزه وجود دارد، شاید برخی از مشکلات این حوزه از حیطه توان ما خارج باشد اما این موضوع سبب نمیشود که از تلاش در راستا غفلت کنیم.
دادستان قزوین ادامه داد: حتماً تلاشهای کوچک هم موجب تأثیر مثبت میشود و ما در حوزه قضائی و محدوده حقوقی تمام تلاش خود را میکنیم تا بتوانیم گرههای موجود در صنعت را باز کنیم و نیز از ایجاد گرههای بعدی جلوگیری نمائیم. باید از تمام ظرفیتها بهره ببریم تا با رفع مشکلات امید و نوآوری را در بخش صنعت احیا کنیم.
این مسئول ابراز کرد: موضوع اشتغال، رونق تولید و تولید داخلی باید مقدمهای برای شروع گام برداشتن در مسیر پیشرفتهای صنعتی باشد و افرادی که در این حوزه وارد میشوند باید به قوانین و مقررات بانکی، قضائی، بیمه تأمین اجتماعی و دیگر موارد آگاه باشند تا بتوانند نظر جامعی ارائه دهند.
قاسمی ادامه داد: نگاه یک بعدی را کنار بگذاریم تا با در کنار هم قرار گرفتن تمام موضوعات بهترین تصمیم اتخاذ شود، تا کنون تصمیمات و اقدامات صنعتی خوب و قابل دفاعی در استان اتفاق افتاده که باید ادامه دار باشد.
وی بیان کرد: بخش دیگری از مسائل مربوط به اطلاع رسانی از طریق رسانهها است تا فعالان بخش تولیدی آگاه شوند که مسئولین پیگیر مشکلات آنان هستند، همین اطلاع رسانی موجب انگیزه و امید در آنان میشود.
این مقام مسئول عنوان کرد: به دنبال این نیستیم که برطرف کردن مشکلات به اسم کدام دستگاه ثبت شود بلکه باید هر مسئولین به نوبه خود باری از مشکلات حوزه صنعت بردارد.
وی افزود: اکنون خط مقدم همین جا است و باید همه ما از ایثارگران درس بگیریم و همانطور که این افراد فارغ از بیان شدن نامشان وارد میدان شدند و اثری ماندگار در تاریخ ثبت کردند عمل کنیم.
قاسمی گفت: باید از ظرفیت عارضه یابی استفاده کنیم و مسئولین اجرایی را پای کار بیاوریم تا به تکالیفشان عمل کنند و با بانکها و طلب کاران از شرکتها صحبت کنیم تا مشکلات حقوقی برطرف گردد.
این مقام مسئول تاکید کرد: طلب کاران این حوزه بدانند که با راه اندازی دوباره یک شرکت مشکلات معیشتی بسیاری از افراد جامعه برطرف میشود؛ ما باید تا هر میزان که در توان داریم موضوعات حقوقی را با ظرفیتهای قانونی حل کنیم تا این موارد تبدیل به مسائل امنیتی نشود چراکه مسائل امنیتی هزینههای خاص خود را دارد.
دادستان قزوین در پایان گفت: نباید بگذاریم شرکتهای فعال خاموش شوند و نیز کمک کنیم شرکتهایی که از حوزه تولید خارج شدهاند به تولید باز گردند تا از حلول ناامیدی در جامعه جلوگیری کنیم.