فرارو- وزارت کشور اعلام کرد که جمعیت امام علی به دلیل عدم تمکین به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات منحل شده است.

چند روز پیش سعید دهقان از وکلای جمعیت امام علی،  از صدور حکم انحلال جمعیت امام علی خبر داد. پیش از آن جمعیت امام علی (ع) اعلام کرده بود که وزارت کشور از دادگاه خواسته که آن را منحل کند. 

جلسه دادگاه جمعیت امام علی در یک روز برگزار شد و رای انحلال نیز به سرعت صادر گردید. 

این اتفاق انتقادات فراوانی را در فضارسانه ای و خبری کشور به دنبال داشت. به گونه ای که بسیاری نقش دولت در آن را لکه سیاهی در کارنامه دولت حسن روحانی ارزیابی کردند. 

جمعیت امام علی یکی از بزرگترین موسسات غیر دولتی خیریه بود که هزاران نفر در آن فعال بودند و گروه های آسیب پذیر زیادی را زیر نظر داشت که حالا تکلیف بسیاری از آنها روشن نیست. 

امروز  زهرا عابدینی، معاون سازمان امور اجتماعی کشور در نشست خبری درباره فرایند انحلال جمعیت امام علی(ع) با بیان اینکه حمایت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد به شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد سپرده شده، خاطرنشان کرد: "در دولت یازدهم آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بازنگری قرار گرفت و حمایت و نظارت بر این نهادها بر عهده‌ی شورای‌ ملی توسعه و‌ حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد قرار گرفت."

او افزود: «این شورا متشکل از ۸ نماینده از دستگاه‌های اجرایی کشور، یک نماینده از شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر و ۴ عضو منتخب تشکل‌های ملی است.»

عابدینی، وزارت کشور را رییس شورای‌ ملی توسعه و‌ حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد دانست و گفت: "معاون زنان ریاست‌جمهوری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت‌خانه‌های کار، ورزش و جوانان، دادگستری، میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست دستگاه‌های عضو این شورا هستند."

عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: «انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و بعد از بررسی مستندات اگر به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه شورای ملی حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد به دو روش می‌توان عمل کرد.»

معاون سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه تصمیم انحلال یک جمعیت براساس مقرارت از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج شده و در حیطه ۸ دستگاه قرار دارد، گفت: انحلال جمعیت امام علی هم مراحلی طی کرده است و به دلیل عدم تمکین به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم اصلاح انحرافات، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.»

عابدینی با بیان اینکه جمعیت امام‌علی بر اساس اساسنامه خود، مقید شده بود در چارچوب سیره امام علی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و‌ بویژه کودکان و حمایت‌های اجتماعی در زمان بحران کشور عمل کند، اظهار کرد: "تا قبل از سال ۹۸ که مجوز این جمعیت تمدید شد، گزارش‌های جسته و گریخته‌ای درباره فعالیت های خارج از اساسنامه این جمعیت می‌رسید اما کامل نبود و به همین دلیل نسبت به تمدید پروانه فعالیت تمدید و هیچ تصمیمی برای محدودسازی این جمعیت وجود نداشت."

او گفت که بخشی از فعالیت های جمعیت "ماهیت اجتماعی" نداشته است. 

عابدینی اولین انحراف جمعیت امام‌علی را فعالیت‌های سیاسی ازجمله صدور بیانیه در شرایط بحرانی کشور دانست و گفت: "در این بیانیه‌ها افکار عمومی تحت تاثیر قرار می‌گرفت و این جمعیت با تشویش اذهان عمومی به سیاه‌نمایی وضع کشور می‌پرداخت و چهره غیرواقعی از جامعه ارائه می‌داد و حتی توهین‌هایی را متوجه اسطوره‌های ملی کشور می‌کرد."

او دومین تخلف جمعیت امام‌علی را عدم شفافیت مالی عنوان کرد و افزود: «اگرچه در مواردی به صورت جسته و گریخته گزارش‌های مالی ارائه می‌شد اما نسبت به نحوه فعالیت در خارج از کشور و منابع مالی جذب شده از خارج از کشور، شفافیت وجود نداشت.»

معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد به کلاس های شارمین میمندی نژاد رییس جمعیت با عنوان «رهیافتی به درون» اشاره کرد و گفت: "این کلاس‌ها عمدتاً در تضاد با ارزش‌های دینی بوده که اسناد تخلفات آن به‌طور شفاف موجود است و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. در کلاس‌های رهیافتی به درون، مطالبی مطرح می‌شد که ارزش‌های دینی را به‌طور مستقیم مورد هدف قرار می‌داد و با اهانت به ساحت اهل‌بیت، توهین به مناسک دینی، مراجع تقلید و اسطوره‌های کشور همراه بود."

او گفت که در این کلاس ها به دولت و شهید قاسم سلیمانی توهین شده است. 

این مقام وزارت کشور ادامه داد: «در جریان دستگیری شارمین میمندی‌نژاد علی رغم اینکه اعلام شد دستگیری او ربطی به جمعیت امام‌علی ندارد این جمعیت در صفحات خود به حمایت از میمندی‌نژاد پرداخت و دستگیری او را، حمله دولت به نهادهای مدنی تلقی کرد. تشکلی که دوسال تمام تخلفات آن گزارش می‌شد، نمی‌تواند مدعی باشد که هدف دولت محدودسازی جامعه مدنی است.»

عابدینی گفت که چند بار به جمعیت تذکر داده شده بود اما اصلاحی صورت نگرفت.