­به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، خانم زهرا عابدینی در نشست خبری با بیان این که جمعیت امام علی از سال ۸۷ مجوز گرفته است و هم اکنون در ۱۲ استان نیز دفتر دارد، گفت: این جمعیت خود را مقید کرده بود که در چارچوب سیره امام علی (ع) و حمایت از اقشار آسیب پذیر به ویژه کو دکان در مواقع بحران فعالیت کند.
وی با اشاره به اینکه چند سالی بود که گزارش‌های مردمی و همچنین گزارش‌هایی از برخی نهاد‌های نظارتی به وزارت کشور می‌رسید که ناشی از فعالیت خلاف عرف این جمعیت داشت، گفت: با این حال به رغم همه این گزارش‌ها تلاش ما بر اصلاح فعالیت این جمعیت بود و، چون گزارش‌ها و مدارک کافی نبود با این حال سال ۹۸ نیز مجوز آن‌ها تمدید شد.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور افزود:، اما از سال ۹۸ به صورت پیوسته و مستمر گزارش‌هایی از طرف مردم و نهاد‌های نظارتی به وزارت کشور رسید که به این جمع بندی رسیدیم جمعیت از مسیر فعالیت خودش خارج شده است که اقدامات فعلی آن دیگر ماهیت اجتماعی ندارد.
خانم عابدینی با بیان این که هم اکنون بسیاری از دفاتر جمعیت در استان‌ها همچنان فعالیت اجتماعی دارند، گفت:، ولی بحث ما هسته مرکزی آن است که متشکل از ۱۱ نفر می‌باشد و به ویژه شخص آقای شارمین میمندی نژاد که همواره فعالیت‌های خلاف عرف داشت.
وی عمده تخلفات و دلیل اصلی انحلال این جمعیت را که در شورای ملی به تصویب رسید و به دادگاه ارائه شد، خروج تشکل از اهداف اجتماعی خودش و فعالیت‌های سیاسی دانست که همواره در جریان‌های اجتماعی یا حوادث با بیانیه‌های بعضا تند و همراه سیاه نمایی افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور توهین به ارزش‌های دینی و برخی شخصیت‌های ملی و دینی همچون شهید سلیمانی و اهل بیت (ع) را از دیگر اتهامات و فعالیت‌های شارمین دانست و گفت: وی به رغم تذکرات مکرر کتبی و شفاهی همچنان به اعمال خود ادامه می‌داد و در کلاس‌های معروف به رهیافت به درون مکررا این توهین‌ها را روا می‌داشت.
خانم عابدینی، شفاف نبودن عملکرد مالی جمعیت امام علی را دلیل دیگر انحلال این موسسه برشمرد و گفت: بار‌ها از آن‌ها درباره حساب‌های داخلی و منابع مالی خارجی آن‌ها توضیح خواستیم که همواره طفره می‌رفتند.
وی با بیان این که دو سال تمام به این مجموعه تذکرات داده شد، گفت: آن‌ها عمل نکردند و حتی چند جلسه‌ای که با آن‌ها داشتیم عنوان می‌کردند که وزارت کشور نمی‌تواند درباره فعالیت‌های ما نظر بدهد.
خانم عابدینی گفت: در آخرین جلسه صورت جلسه‌ای تنظیم شد که حول سه محور بود این که این جمعیت موظف است در حوزه رسانه‌ای خود تجدیدنظر و فعالیتش را بازنگری کند و از صدور بیانیه‌های سیاسی که بعضا مورد استقبال رسانه‌های بیگانه و معاند هست صرفنظر کند.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور افزود: محور دوم مشخص شدن کلیه صورت حساب مالی و منابع داخلی و خارجی بود و محور سوم این بود که فعالیت‌های انجمن باید صرفا براساس اساسنامه انجام می‌گرفت که آن‌ها اعلام کردند در این جلسه این صورت جلسه را امضا نمی‌کنند و باید بررسی کنند و بعد از چند روز اطلاع دادند که آن را امضا نمی‌کنند.
خانم عابدینی گفت: در این جلسه که در ۱۷ تیر ۹۹ انجام گرفت، مذاکراتی شد و به آن‌ها تذکر دادیم چنین نهادی نمی‌تواند و نباید وارد فعالیت سیاسی شود و سیاه نمایی کند و حتی به آن‌ها گفتیم که دفاتر آن‌ها در شهرستان‌ها می‌تواند به شکل دیگری فعالیت کند که آن را هم نپذیرفتند.
وی با بیان این که موضوع انحلال یا صدور مجوز برای انجمن‌های مردم نهاد در کشور طبیعی است و سالانه ۴۰۰ مجوز را صادر کرده ایم و ۲۵ مجوز نیز به علت انحراف از فعالیت‌ها باطل شده است، گفت: این ادعا که آن‌ها دائم می‌گویند مجوز ما بدون دلیل باطل شده است فاقد وجاهت است.
معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور افزود: از مجموع شش هزار و ۹۹۰ تشکل در سه سال اخیر سه هزار و ۲۴۸ مجوز در این هفت سال دولت تدبیر و امید صادر شده که نشان دهنده توجه ویژه دولت به سازمان‌های مردم نهاد است.
خانم عابدینی با اشاره به صدور حکم انحلال این جمعیت در دادگاه و فرصت درخواست تجدیدنظر گفت: رسیدگی به جزئیات این پرونده در حوزه صلاحیت دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی است.