معاون سازمان امور اجتماعی کشور درباره وضعیت تشکل موسوم به جمیت امام علی (ع)، گفت: تا سال ۹۸ علیرغم گزارش‌های جسته و گریخته‌ای که بود، تلاش کردیم با تذکرات شفاهی متوجه آسیب‌هایی که پیرامون آن‌ها شکل می‌گیرد، کنیم، ولی تمکین نکردند و نهایتاً نهادهای نظارتی به این نتیجه رسیدند که این افراد از صلاحیت خارج شدند و نمی‌توانند ادامه دهند و همین موجب شد تا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد با بررسی مستندات به این نتیجه برسد که این اتفاق افتاده است.
خبرگزاری میزان - زهرا عابدینی عصر امروز در یک نشست خبری، درباره اینکه چرا تاکنون برخوردی با تشکل موسوم به جمعیت امام علی (ع) نشده است، گفت: این نشان دهنده ظرفیت جمهوری اسلامی در مواجهه با افرادی است که به نوعی سعی می‌کنند سنگ اندازی داشته باشند و مشکلی ایجاد کنند.
وی ادامه داد: وقتی موضوع تأسیس یک خیریه مطرح می‌شود ما هدف را روی این می‌گذاریم که واقعا یک فردی میخواهد فعالیت‌های خیریه داشته باشند؛ بنابراین به هیچ وجه مراجع نظارتی، وزارت کشور و شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد قضاوت اولیه درباره این فرد نمی‌کنند و اجازه می‌دهند تا او به فعالیت خود بپردازد.
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور عنوان کرد: افراد در چارچوب آزادی‌های فردی و گروهی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، می‌توانند نسبت به فعالیت‌های اجتماعی اقدام کنند و نمی‌توانیم هیچ فردی را تا زمانی که محکومیت اجتماعی نداشته باشد از انجام فعالیت‌ها منع کنیم.
عابدینی گفت: بنابراین تائید صلاحیت این افراد توسط مراجع نظارتی متناسب با قوانین و مقررات و آزادی‌هایی که در قانون اساسی و تحت حقوق شهروندی مطرح شده، انجام شده است، ولی هر فردی وقتی وارد حیطه‌ای می‌شود، اگر در هر زمانی شروع به اقدامات و فعالیت‌هایی کند که آن‌ها تخلف محسوب شود؛ آن فرد باید وضعیتش بررسی شود و تائید صلاحیت اولیه دلیل بر این نیست که افراد تا هز زمانی می‌توانند صلاحیت ادامه فعالیت داشته باشند.
وی افزود: وقتی یک تشکل و افرادش در ابتدا صلاحیت‌شان تائید می‌شود ممکن است ۱۰ سال هم فعالیت کنند، ولی بعد از آن دچار انحراف شوند که در همان زمان درباره ان‌ها تصمیم گیری می‌شود.
عابدینی خاطرنشان کرد: درباره جمعیت امام علی تا سال ۹۸ علیرغم گزارش‌های جسته و گریخته‌ای که بود، قضاوت نکردیم و تلاش کردیم با تذکرات شفاهی جمعیت را متوجه آسیب‌هایی که پیرامون آن‌ها شکل می‌گیرد، کنیم، ولی تمکین نکردند و نهایتا نهادهای نظارتی به این نتیجه رسیدند که این افراد از صلاحیت خارج شدند و نمی‌توانند ادامه دهند و همین موجب شد تا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد با بررسی مستندات به این نتیجه برسد که این اتفاق افتاده و باید برای این جمعیت فکری شود.
وی با اشاره به موضوع انحلال جمعیت امام علی گفت: این جمعیت توسط شورای ملی به مرحله درخواست انحلال رسیده و به دلیل عدم تمکین این جمعیت از تذکرات شفاهی و کتبی و در واقع عدم اقدام برای اصلاح وضعیت خود، شورای ملی نهایتا تصمیم گرفته است این جمعیت بایستی به سمت انحلال برود و این تصمیم را که دبیرخانه اجرایی این شورا در وزارت کشور است، طبق تبصره ماده ۸ آیین نامه موظف و مکلف است تصمیمات شورای ملی را اجرایی کند.
عابدینی عنوان کرد: در ارتباط با مبحث نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد به این نکته اشاره کنم، بالاخره وقتی یک مجوزی برای یک سازمان مردم نهادی،صادر می‌شود در قبال این مجوز و پروانه‌ای که به این تشکل داده می‌شود،حق و تکلیف دو جانبه هم برای آن سازمان مردم نهاد و هم برای دولت ایجاد می‌شود.
وی گفت: تشکل در قبال اخذ مجوز از دولت مکلف است در چارچوب اساسنامه خودش فعالیت کند و به اصول و ارزش‌هایی که در اساسنامه پیش بینی کرده و این اساسنامه‌ای که به تصو.یب شورای ملی رسیده است، مقید باشد و دولت هم متقابلا مکلف است در ازای صدور مجوزی که برای این تشکل می‌کند، فعالیت‌های تشکل را رصد و نظارت کند برای اینکه مصالح عمومی به خطر نیفتد.
عابدینی گفت: شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد هر کجا احساس کند تشکلی از منافع ملی دور شده است طبعاً ورود می‌کند و فرقی هم نمی‌کند که این تشکل چند سال است که مجوز گرفته یا ۱۰ و هزار عضو و یا صد‌ها عضو دارد و یا اینکه این تشکل استانی، شهرستانی، ملی و یا بین‌المللی است و همچنین فرقی نمی‌کند تعداد دفاتر استانی آن چقدر است. هرجایی که تشکلی از مسیر خودش خارج شود و به منافع عمومی آسیب وارد کند از همان نقطه دولت مکلف است برای اینکه منافع عمومی جامعه مورد تهدید قرار نگیرد وارد عمل شود.
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به علت انحلال جمعیت امام علی، گفت: این جمعیت از سال ۱۳۸۷ مجوز خود را دریافت کرده و آخرین بار هم در سال ۱۳۹۸ مجوزش توسط وزارت کشور تمدید شده است، این جمعیت در ۱۲ استان کشور شعبه دارد و برخی از این شعب فعال هستند و برخی نیمه فعال و عده‌ای از آن‌ها هم در دو سال اخیر اصلا فعال نبوده‌اند.
وی گفت: در استان‌های کرمان، مازندران، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز، اصفهان و گلستان شعبه دارد. این شعب به موجب مجوزی که شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد به آن‌ها اعطا کرده تأسیس شده‌اند عمده اساسنامه و اهداف این تشکل نشان می‌دهد که آن‌ها خود را مقید کرده‌اند در چارچوب سیره حضرت علی (ع) برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به ویژه کودکان وارد شده و به ویژه در زمانی که کشور دچار بحران می‌شود از این اقشار حمایت کنند.
عابدینی عنوان کرد: جمعیت امام علی تا قبل از سال ۱۳۹۸ که مجوز آن تمدید شود از سال ۹۷ گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از فعالیت‌های خارج از اساسنامه این جمعیت به وزارت کشور اعلام می‌شد که بخشی از این گزارش‌ها توسط گروه‌های مردمی بود و بعضاً توسط نهادهای نظارتی می‌رسید، اما این گزارش‌ها گزارش‌های کاملی نبود و نیاز به بررسی مجدد داشت لذا وزارت کشور در سال ۹۸ به دلیل اینکه این مستندات کامل نبود نسبت به تمدید پروانه فعالیت این تشکل اقدام کرد و هیچ نوع تصمیمی برای اینکه جمعیت امام علی محدود شود، وجود نداشته است.
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: از سال ۱۳۹۸ به طور پیوسته و مستمر گزارش‌های متعددی از طرف مردم و یک سری نهادهای نظارتی در داخل کشور همراه با مستندات پیوست به وزارت کشور ارسال شد که به مرور زمان این مستندات و گزارشات کامل شد و شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد به این جمع‌بندی رسید که این تشکل از مسیر خود خارج شده و فعالیت‌هایش از اصول اساسنامه تشکل انحراف یافته است.
وی افزود: به نظر می‌رسد اقداماتی که جمعیت امام علی در حال انجام آن است بخش بزرگی از آن‌ها دیگر ماهیت اجتماعی ندارد و خیلی از دفاتر نمایندگی این تشکل در استانها فعالیت‌های اجتماعی انجام می‌دادند و همین حالا که درخواست انحلال جمعیت را به دادگاه داده‌ایم هنوز معتقد هستیم برخی از داوطلبان و دفاتر این جمعیت در استان فعالیت‌های اجتماعی را ارائه داده می‌دهند و ما روی خدمات اجتماعی این تشکل در گذشته هیچگونه بحثی نداریم.
عابدینی گفت: معتقد هستیم که هسته مرکزی جمعیت امام علی که متشکل از ۱۱ نفر هیئت امنا و هیئت مدیره هستند اقداماتی را به خصوص در دو سال اخیر رقم زده‌اند که همه این اقدامات به نام جمعیت امام علی بوده و بخش بزرگی از آن‌ها در راستای انحراف از اهداف اساسنامه بوده است.
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: مواردی که در ارتباط با تخلفات جمعیت امداد دانشجویی امام علی مطرح است شامل موضوع خروج تشکل از اهداف اجتماعی خودش و انجام فعالیت‌های سیاسی است که ما می‌دانیم این فعالیت خصوصاً طی دو سال اخیر اقدام به صدور بیانیه‌هایی کرده است این بیانیه‌ها دقیقا در شرایطی بحرانی در کشور صادر شده و تلاش شده با این بیانیه‌ها افکار عمومی تحت تاثیر قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: این جمعیت با تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی وضعیت موجود کشور سعی داشته چهره‌های غیرواقعی از وضع موجود اعلام کند و حتی در صدور برخی از بیانیه‌ها نسبت به برخی از اسطوره‌های ملی ما توهین‌هایی صورت گرفته است که همه این‌ها فعالیت سیاسی محسوب می‌شود.
عابدینی گفت: از آن طرف جمعیت امام علی نسبت به مسائل مالی خود از شفافیت برخوردار نبوده است اگرچه بعضاً گزارش‌هایی را به وزارت کشور تحویل می‌داده است و حتی اگر از جمعیت گزارش می‌خواستیم یک بسته گزارش مالی به ما ارائه می‌شد، ولی این گزارشات نامفهوم بود و شفافیت مالی در آن منعکس نشده بود.
هرگز روشن نشد که نمایندگی این جمعیت و دفتری که خودشان ادعا می‌کنند تحت عنوان مبارزه با فقر در خارج از کشور دارند بالاخره چه فعالیت‌هایی را در ارتباط با ایران انجام می‌دهد
معاون مشارکت‌های مردمی سازمان امور اجتماعی کشور عنوان کرد: بیشتر تأکید ما بر منابع مالی خارج از کشور این جمعیت بوده است و هرگز روشن نشد که نمایندگی این جمعیت و دفتری که خودشان ادعا می‌کنند تحت عنوان مبارزه با فقر در خارج از کشور دارند بالاخره چه فعالیت‌هایی را در ارتباط با ایران انجام می‌دهد و منابع مالی که این‌ها از خارج از کشور تهیه می‌کنند از کجا وارد می‌شود و آن را چگونه دریافت می‌کنند و این منابع چگونه هزینه می‌شود.
وی افزود: حتی در مواقعی که بحرانی به وجود می‌آید و شماره حساب‌هایی این جمعیت داده است؛ باز هم ابهاماتی درباره کمک‌های مردمی و هزینه‌کرد آن‌ها وجود دارد و یکی دیگر از مواردی که در ارتباط با این جمعیت مطرح است مسئله فعالیت‌های این جمعیت در ارتباط با مسائل دینی و ارزشی در کشور بوده است.
عابدینی تصریح کرد: عمده کلاس‌های دینی و مذهبی این جمعیت گاهی تحت عنوان رهیافتی به درون توسط رییس هیئت امنای این جمعیت یعنی آقای شارمین میمندی‌نژاد برگزار می‌شده است، عموماً در ضدیت با ارزش‌های اسلامی و دینی و برخلاف موضوع اساسنامه جمعیت مبتنی بر ترویج سیره امام علی (ع) و اهل بیت بوده است که اسناد این تخلفات به طور واضح و شفاف موجود است و همه این‌ها را به صورت مکتوب و فیلم و کلیپ در اختیار مراجع قضایی قرار داده‌ایم.
تکمبل می شود
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
