به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، جلیل مالکی روز شنبه در نشست خبری افزود: مبنا و منشأ قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل اقتصادی ۴۴ این قانون است. این اصل که در فصل اقتصادی قانون اساسی آمده، چارچوب نظام اقتصادی نه نظام قضایی و وکالت کشور را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: بر همین مبنا قانونگذار برای تبیین بهتر نظام اقتصادی کشور و سازوکارهای مرتبط با آن، قانون عادی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۶ در ۹۲ ماده تصویب کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: به موجب این قانون به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری در کشور، اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی مکلف هستند که مجوزهای کسب وکار اقتصادی خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ثبت کنند.
مالکی با اشاره به بند ۲۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: مراجع صادرکننده مجوز به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اصناف و اتحادیه‌ها اطلاق شده است.
وی با اشاره به ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی شامل تولید، خرید یا فروش کالا و خدمات در زیر مجموعه سه گروه متمایز فعالیت موسسات و شرکت‌های دولتی، فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی تقسیم شده است.
مالکی اضافه کرد: در مواد دیگر این قانون هم قانونگذار به تشریح فعالیت اقتصادی دولت و بخش‌های دولتی و الزامات مربوط به آنها پرداخته است تا جایی که تخطی از اجرای این قانون برای دستگاه‌های مذکور مستوجب محکومیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه و مجازات‌های اداری قرار داده است. 
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به موجب مواد این قانون، سازمان‌ها و نهادهایی مشمول مقررات این قانون می‌شوند که مشمول امر سرمایه گذاری شوند و فعالیت اقتصادی داشته باشند و مشمول مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار قرار گیرند در حالی که وکالت دادگستری مشمول این فعالیت ها نیست.

ادامه دارد...