موضوع معافیت اعضای هیات علمی از مالیات چیست؟

خبرگزاری ایسناشنبه 16 اسفند 1399 - 12:25
معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با تاکید بر اینکه اعضای هیات علمی صرفا از پلکانی شدن مالیات حقوق معاف هستند، گفت: قانون کسر ۱۰ درصد مالیات همچنان برقرار است.
موضوع معافیت اعضای هیات علمی از مالیات چیست؟

دکتر محمد تقی نظرپور در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب به قوانین و بخشنامه‌های موجود در خصوص مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اشاره کرد و افزود: از نظر مواد قانونی که به موضوع مالیات حقوق کارکنان دولت یا به طور خاص مالیات حقوق اعضای هیات علمی مربوط می‌شوند؛ می‌توان به دو قانون اشاره کرد که یکی از این قوانین ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط  به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی( آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۲۶ اسفند سال ۶۸ مجلس شورای اسلامی و دیگری ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم است.

وی ادامه داد: از زمان اجرای این دو قانون فوق تاکنون؛ حداکثر ۱۰ درصد به عنوان مالیات از حقوق اعضای هیات علمی رسمی (آموزشی و پژوهشی) کسر شده است.

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به لزوم شفاف‌سازی موضوع مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی تصریح کرد: در مباحث اخیر مطرح شده در خصوص پلکانی شدن پرداخت مالیات حقوق کارکنان دولت؛ اعضای هیات علمی و قضات صرفا از قانون پلکانی شدن مالیات معالی ۱۰ درصد مالیات از حقوق آنان کسر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دهم اسفندماه خود مصوب کرد که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات از پرداخت مالیات معاف شدند. قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) ۱۱ اسفندماه مجلس شورای اسلامی در توضیح این مصوبه گفت: براساس قانون این افراد باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.