به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با جزء‌های الحاقی ۱ تا ۵ بند (ب) تبصره ۱۶ این ماده واحده موافقت کردند.
براساس جزء الحاقی ۱، مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از منابع این بند در اختیار بسیج سازندگی و سپاه با بازپرداخت هفت ساله قرار می‌گیرد. بسیج سازندگی و سپاه این مبلغ را برای اشتغال در مناطق کم برخوردار هزینه می‌نمایند.
در جزء الحاقی ۲ آمده است؛ مبلغ ده هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری و با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کسب و کار‌های نوآورانه و مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بامعرفی صندوق نوآری و شکوفائی به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص می‌یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی صورت پذیرد.
همچنین در جزء الحاقی ۳ آمده است؛ مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال با معرفی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی انجام پذیرد.
در جزء الحاقی ۴ اذعان شده؛ شورای برنامه ریزی و هماهنگی در سطح ملی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های موضوع این بند تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن با هماهنگی شورای مذکور تعیین خواهد شد. دبیرخانه آن در ستاد اجرایی مستقر است و کلیه طرح‌های دستگاه‌های مذکور با رعایت موارد زیر باید به تصویب شورای فوق الذکر برسد.
۷-۱- اهلیت و صلاحیت متقاضی اشتغال و کارآفرینی
۷-۲- قابلیت دوام و رقابت با توجه به محصولات و خدمات در حال و آینده
۷-۳- بازاریابی و تضمین کافی فروش محصولات و خدمات به قیمت مناسب
۷-۴- ارائه طرح‌های مطلوب
۷-۵- آموزش
۷-۶-تامین مواد اولیه و خوراک و ابزار لازم
۷-۷-خرید با قیمت تضمینی محصولات و خدمات
۷-۸- در کلیه موارد، سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی
براساس جزء الحاقی ۵؛ ویژگی و شرایط و الزامات هر شغل و متقاضیان اشتغال و کارآفرینی با رعایت کلیه احکام مذکور در هر مورد و تقسیم آن بین دستگاه‌ها به تصویب شورای مذکور می‌رسد. انطباق متقاضیان با دستگاه‌های مربوط از طریق و با معرفی دبیرخانه می‌باشد. نظارت در سطح ملی با سه نماینده معرفی شده از کمیسیون اجتماعی و در سطح استانی و شهرستان حسب مورد با نمایندگان حوزه انتخابیه مربوطه می‌باشد.
