به گزارش ایرنا، تظاهرکنندگان با شعارهای «الجزایر آزاد و دموکراتیک» و «یک کشور مدنی و نه نظامی» خواستار برکناری «عبدالمجید تبون» رئیس جمهوری الجزایر شدند که در آستانه دومین سالگرد آغاز اعتراض های مردمی بدون تغییر در وزارت خانه های مهم و کلیدی پارلمان این کشور را منحل کرد، اما این اقدام نتوانست مردم را به خانه های خود برگرداند و تظاهرات همچنان علیه دولت ادامه دارد.

آنچه مردم در ۲ روز اخیر مطالبه کردند، وجود یک دولت مردمی و غیر نظامی است. گزارش های رسیده نیز حاکی است که،‌ صدها نفر الجزایری روز گذشته با برگزاری تظاهرات در پایتخت این کشور خواستار استقرار و انتخاب یک دولت مدنی و دمکراتیک شدند و با سردادن شعارهایی چون «الجزایر آزاد و مستقل»، خواستار کنار گذاشتن نهاد نظامی از مسائل سیاسی شدند.

این در حالی است که عبدالمجید تبون فعالان جنبش را به تلاش برای ایجاد بی ثباتی در کشور متهم کرده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره شعارهای مطرح شده از سوی تظاهرکنندگان گفت که نهاد نظامی در تصمیمات سیاسی دخالت نمی کند و تنها در مورد انتخابات قانونگذاری می کند، گفت: انتخابات آینده هیچ ارتباطی با گذشته ندارد و قانون انتخابات ورود نخبگان واجد شرایط در جامعه را تشویق می کند. پارلمان بعدی ممکن است اکثریت مخالفان را در اختیار داشته باشد و بنابراین دولت از هسته مخالفان نیز خواهد بود.

«مبروکی زین الدین» جامعه شناس در مصاحبه ای با پایگاه خبری «الحره» این تحولات را امتحان جدید دانست و ادامه این مسیر را موفقیت آمیز خواند.

وی پایبندی بیشتر جوانان به صلح و فاصله گرفتن جنبش از درگیری های سیاسی را ستود و با اشاره به اینکه لازم است جوانان برای رسیدن به اهداف خود هوشیار باشند و فریب نقشه های نظامی دولت را نخورند، زیرا در غیر این صورت دولت برنده این بازی خواهد بود.  

او افزود: اقداماتی چون انحلال پارلمان و سازماندهی انتخابات زودهنگام که از اقدامات اخیر تبون اعلام شده برای الجزایری ها چیزی غیر از تغییرات سطحی نیست.

از سوی دیگر بلقاسمی، استاد علوم سیاسی نیز معتقد است که تظاهرات و اعتراضات مردمی با هدف دستیابی به موقعیتی  است که اجازه گفت وگو با رژیم الجزایر را فراهم می کند.

با این حال او معتقد است که سرنوشت این تلاش ها اگر با ذکاوت و آگاهی جوانان همراه باشد، مثمر ثمر خواهد بود.

به گزارش رسانه ها، این تظاهرات تأکید بر کینه بزرگی است که مردم از حکومت دارند و عموم آنها پیش از این با مشارکت اندک در انتخابات این کینه خود را نشان داده بودند.

خبرگزاری «اروپا پرس» در این باره نوشت که، این میزان کم سابقه مشارکت در انتخابات در جریان همه پرسی قانون اساسی پیشنهاد شده توسط رئیس جمهور تبون نشان می دهد که تظاهرات در الجزایر در چارچوب یک بحران اقتصادی خفه کننده ادامه دارد که با کاهش قیمت نفت بیشتر نیز بیشتر شده است.

جمعه گذشته  الجزایری ها به طور گسترده در بیشتر شهرهای این کشور حضور یافتند و مخالفت خود را با نظام کنونی اعلام کردند و خواستار تغییر و برکناری کسانی شدند که در طول بیست سال گذشته عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور سابق را همراهی کردند.

الجزایر بیش از دو سال است که  با بزرگترین قیام مردمی برای برکناری دولت این کشور مواجه است.

عبدالمجید تبون ۷۵ ساله پس از کناره‌گیری «عبدالعزیز بوتفلیقه» در پی اعتراض‌های مردمی، در انتخاباتی که برای نخستین بار در طول تاریخ دوران ریاست جمهوری الجزایر بدون حضور رئیس جمهوری مستقر برگزار شد، قدرت را در این کشور به دست گرفت. او در زمان ریاست جمهوری بوتفلیقه از ماه می ۲۰۱۷ تا پیروزی در انتخابات ۲۰۱۹، نخست وزیری را برعهده داشت.

از آن زمان تاکنون الجزایر شاهد برخی ناآرامی‌ها در پی اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های دولت و ناکارآمدی برخی ارکان دولت این کشور بود.

اعتراضات پس از اعمال اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع بیماری Covid-۱۹ در مارس سال گذشته نیز نتوانست مردم را از خواسته های خود منصرف کند و آنها علیرغم حضور گسترده پلیس، شعارهای «صلح آمیز ... صلح آمیز» و «خواسته های ما مشروع است»  را سر دادند.

حال باید دید با شروع جنبش مردمی علیه دولت آیا تبون به اصلاحات گسترده تری دست خواهد زد یا مجبور خواهد شد تا  از قدرت کناره گیری کند.