به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نشست خبری افزود: فضای مجازی همانند فضای حقیقی در کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیا در زمره حقوق عامه به شمار می‌آید و ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و رابعا نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است.
وی با بیان اینکه فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد، ادامه داد: امروز ویروس‌هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند فروش مواد مخد رو سلاح، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه ای و تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
اسماعیلی گفت: با توجه به فضاسازی رسانه ای لازم می دانم توضیح دهم آنچه دادستانی در این حوزه در روزهای اخیر رخ داد، همگی ناظر به ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا بود که از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که توسط رئیس قوه قضاییه و تربیون رسمی سخنگو بیان می شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: انتظار بر این است که همانگونه که در ماه های اخیر با طرح شهید سلیمانی و غربالگری در حوزه بهداشت و سلامت تلاش شد، مسئولان مربوط به فضای مجازی نیز نسبت به ساماندهی و پالایش فضای مجازی اقدام کنند و نسبت به قصور و کوتاه های خویش در عدم اجرای وظیفه پاسخگو باشند. دادستانی مسئول رسیدگی به کوتاهی ها و ترک فعل ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است اما در مورد شخص مورد نظر موارد متعدد دیگری نیز مطرح است که نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص و اعلام می شود.
وی اضافه کرد: درخواست ما از سیاسیون جامعه این است که فرافکنی و مقابله با تخلف را مقابله با مردم تلقی نکنند و مردم می دانند دوران وارونه نمایی و دوگانه سازی های مجعول گذشته و مردم شاهد مردمی بودن قوه قضاییه بوده اند.
ادامه دارد...
