به گزارش خبرنگار مهر، تعلل در صدور مجوزها، تمدید پروانه تأسیس و انتقال مالکیت برای صاحبان کسب‌وکارها باعث شده تا کارآفرینان با مشکل مواجه شوند و برخی از ادامه مسیر منصرف شوند. از جمله کسانی که بدلیل این مشکلات دچار چالش جدی شده، یک تولیدکننده ماشین‌ها و ابزارالات تولید باتری خودرو در داخل کشور است.

سعید سلیمانی که به همراه برادرش، تولیدکننده ماشین‌ها و ابزارالات تولید باتری در داخل کشور است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به طور کلی فرآیند باتری‌سازی از ۵ مرحله تشکیل شده که تا پیش از آن، دستگاه‌های این کارخانجات عمدتاً از کشورهای چین و ایتالیا وارد می‌شد. من در طول کار خود مشاهده کردم که در طول فرآیند تولید باتری، معایب و مشکلاتی برای این دستگاه‌ها پیش می‌آید که به دلیل خارجی‌بودن دستگاه‌ها، دسترسی به خدمات پشتیبانی و رفع مشکل، به سختی انجام می‌شود. پس بر آن شدم تا این دستگاه‌ها را در داخل تولید کنم. اینگونه شد که به همراه برادرم کارگاهی را بصورت مشترک با یک گروه دیگر در منطقه‌ای صنعتی حوالی تهران اجاره کردیم و کار را شروع کردیم. پس از ۱۳ سال تلاش و آزمون و خطا، موفق به تولید کلیه ماشین‌هایی شدیم که در خط نهایی تولید باتری ماشین به کار می‌روند. پس از مدتی با متقاعد کردن کارخانه‌های داخلی جهت تأمین دستگاه‌های خط تولید از داخل کشور بر حجم سفارش‌ها افزودیم و اکنون نیز مدعی هستیم که ماشین‌آلات تولید شده توسط گروه ما به مراتب از نمونه‌های ساخته‌شده در چین و ترکیه بهتر است."

تحقیق و پژوهش یک ساله برای اخذ جواز تأسیس جدید

سلیمانی با تاکید بر لزوم اخذ پروانه بهره‌برداری گفت: پروانه بهره‌برداری هر فعالیت به مکان استقرار آن فعالیت وابسته است و با تغییر محل فعالیت دوباره باید برای گرفتن پروانه بهره‌برداری اقدام بشود. صدور این پروانه نیز چند مرحله دارد که اولین مرحله آن تغییر جواز فعلی بر اساس نوع فعالیت جدید است. یعنی جواز تأسیس باید از کارگاه ساخت موتور هواپیما به کارگاه ساخت ماشین‌آلات مونتاژ باتری خودرو تغییر می‌کرد. در روی دیگر ماجرا؛ طبق قانون شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به انقضای جواز تأسیس قبلی، باید جواز قبلی تمدید می‌شد تا بعد از آن فعالیت فعلی کارگاه بررسی شود و نوع جواز تغییر کند. تمدید جواز قبلی نیز نیاز به ارائه نوعی طرح پیشنهادی و ارائه مدرک داشت تا نشان دهنده دانش در این زمینه باشد. اینگونه شد که بیش از ۱ سال گروه ما مشغول به تحقیق و پژوهش در زمینه ساخت موتور هواپیما شد تا فرم‌های مربوط به تأسیس یک کارگاه ساخت موتور هواپیما یا تکنولوژی‌های وابسته به آن را تکمیل کند. پس از تکمیل فرم‌ها و تقدیم به وزارت صمت، به ما اطلاع دادند که قانون تغییر کرده و به دلیل های‌تک بودن فناوری ساخت موتور هواپیما این بررسی‌ها به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپرده شده است. در ادامه پیگیری‌ها به سراغ این نهاد رفتیم، اما تا به امروز تنها جوابی که عاید ما شده است این است که کارشناس فنی یا گروه تخصصی هنوز نتوانسته است مدارک را بررسی کند.

مشکلات صدور مجوزهای کسب و کار نباید بار اضافه‌ای بر دوش تولیدکننده باشند.

سلیمانی با گلایه از تعلل دستگاه‌ها در صدور مجوز گفت: با وجود تمام نوسانات قیمت، سختی تأمین مواد اولیه، مشکلات حفظ مشتری و پایین بودن سود کار ما همچنان به کار خود ادامه می‌دهیم. در وضعیت فعلی مشکلات حفظ مشتری و پایین بودن سود کار تولید از طرف دیگر، خود به تنهایی می‌تواند تولیدکننده را از ادامه مسیر منصرف کند. عدم اطمینان از سفارش کار جدید، خطر راکد ماندن کار در بعضی از بازه‌های زمانی و نداشتن هیچ حمایتی از طرف دولت برای تأمین مواد اولیه از مشکلاتی است که به اندازه کافی ذهن و توان تولید کننده را درگیر می‌کند. پس اینکه دستگاه‌های متخلف اینگونه جلوی پای کارآفرین سنگ بیاندازند، در شرایط کنونی مانند تیر خلاصی بر پیکره کم‌جان تولید است. این مسائل نباید بار اضافی بر دوش کارآفرین باشد و دولت زیرساخت‌های لازم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار فراهم آورد.

قسمت اعظمی از مشکلات صدور مجوزها پشتوانه قانونی دارد

در همین ارتباط، صادق سفیدگر، پژوهشگر حوزه مجوزهای کسب و کارنیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشکلاتی شبیه مشکلات اقای سلیمانی که برای فعالان بخش خصوصی ایجاد می‌شود، در مرحله اول پشتوانه قانونی داشته است. یعنی در قسمت اول شاید بتوان از تعلل دستگاه‌ها در بررسی مدارک مربوطه چشم‌پوشی کرد، اما این مساله که برای تغییر جواز یک کارگاه باید جواز قبلی تمدید شده و سپس لغو شود، پشتوانه قانونی داشته است. پس یک طرف ماجرا که معمولاً در تحلیل‌های کارشناسان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد این است که متأسفانه قسمت اعظمی از مشکلات صدور مجوزها پشتوانه قانونی دارد. اخیراً در نامه وزیر اقتصاد به رهبری نیز شما مشاهده کردید که اشاره چندانی به پشتوانه‌های قانونی این مشکلات نشد و بیشتر به تسهیل فرآیندهای اداری اشاره شد. همین تسهیل فرآیندهای اداری نیز محدود به ثبت شرکت، به راه افتادن پرونده مالیاتی، انتشار در روزنامه رسمی و… خلاصه شده و مشکلات صدور مجوز نهایی و پروانه‌های تأسیس و بهره‌برداری بر قوت خود باقی است.

تعلل در صدور مجوزها، نتیجه دخالت کاغذ و انسان در فرآیندهای صدور مجوز

وی با تاکید بر لزوم تغییر قواعد صدور مجوز گفت: متأسفانه مشاهده می‌شود که در دستگاه‌های متولی صدور مجوز آن چیزی که اصالت ندارد، رونق کسب و کار و تسریع چرخش چرخ اقتصاد است. آنچه که باید در قوانین و دستگاه‌های متولی صدور مجوز مورد توجه قرار بگیرد، این است که اصل بر صدور مجوز باشد، نه عدم صدور. برای مثال شاید یک جایی متن قانون وضع شده به تنهایی مشکل‌آفرین نباشد، اما در فرآیند صدور مجوز دچار تفاسیر گوناگون شود. دلیل این امر نیز سنتی و غیرشفاف بودن ساز و کار صدور مجوز است. امضاهای طلایی، تعلل در صدور مجوز، زیرمیزی و… همگی نتیجه دخالت کاغذ و انسان در این فرآیندها است. آنچه که بدیهی است، لزوم الکترونیکی شدن تمامی این فرآیندها و شفافیت شرایط صدور مجوز است. کاری که خوشبختانه وزارت اقتصاد خشت اول آن را نهاده است، اما تا طی مسیر کامل آن نیازمند برداشتن قدم‌های بزرگ‌تر و با صلابت‌تری است.