به گزارش ایرنا،استان قزوین رتبه نخست تولید کشمش در کشور را داراست و بیشترین حجم صادرات کالاها و محصولات از این استان به خارج نیز به این میوه فرآوری شده اختصاص دارد.
حدود ۲۰ درصد کشمش کشور در این استان به ویژه شهرستان تاکستان به تولید می رسد، با این وجود به دلایل مختلف که در این گزارش به آن ها اشاره شده سهم صادرات این محصول نسبت به تولید آن ناچیز است.
با وجود آنکه خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، اوراسیا و اروپا از مشتریان کشمش تاکستان هستند اما در حوزه صادرات این محصول مشکلات ریز و درشت و مختلفی وجود دارد که رفع آنها عزم جدی و توامان دولت، مجلس، باغداران و صادرکنندگان را می طلبد.
البته این مطلب نیز نباید ناگفته بماند که خیلی از مشکلاتی که گریبانگر صادرات کشمش تاکستان است، جزو موانع صادراتی این محصول در کشور نیز به شمار می رود و خاص استان قزوین نیست.
ضعف بسته بندی و برندسازی مانع صادرات کشمش تاکستان
یکی از صادرکنندگان کشمش تاکستان، بی توجهی به برندسازی و بسته بندی ضعیف از موانع صادرات کشمش در استان قزوین و همچنین دیگر نقاط کشور می داند و می گوید تجار ترکیه ای با توجه به این موضوع توانسته اند بخش زیادی از سهم بازار ایران را در کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس از آن خود کنند.
حمیدرضا نکوفر صادرکننده کشمش تاکستان به کشورهای حوزه اوراسیا، قفقاز و حاشیه خلیج فارس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، نوسانات نرخ ارز را به زیان صادرکنندگان این محصول دانست و گفت: خیلی از صادرکنندگان در زمانی گرانی ارز اقدام به خرید کشمش کردند و در بازه زمانی فرآوری و آماده سازی محصول برای صادرات با کاهش نرخ ارز دچار زیان شدند.
در برخی کارخانه های فرآوری و بسته بندی کشمش در کشور استانداردها حتی بیشتر و سخت گیرانه تر از ترکیه هستند، با این وجود چون ترک ها نگاه دراز مدت به حوزه صادرات دارند و در زمینه برندسازی و بازاریابی قوی عمل می کنند، شاهد موفقیت بیشتر آنها نسبت به صادرکنندگان ایرانی هستیم.
این صادرکننده کشمش، ضعف در صنعت بسته بندی و برندسازی را از دیگر موانع صادرات کشمش تاکستان عنوان کرد و آنرا ترمزی در این حوزه دانست و گفت: بخش قابل توجهی از کشمش کشور را بازرگانان ترکیه ای از ایرانی ها خریداری کرده و به نام خود به اروپایی ها صادر می کنند.
این فعال صادراتی با بیان اینکه خیلی از کشورها هنوز از بازار ایران و محصولات آن شناخت زیاد و خوبی ندارند،افزود: به تازگی برای صادرات محصولات کشاورزی روی بازار هند کار می کنیم و باید اذعان کرد با وجود فرصت های خوب تجاری بین ۲ کشور، هندی ها شناخت خاصی از بازار ایران و محصولات آن ندارند.
نکوفر با بیان اینکه در بخش برندسازی از کشورهای مطرح دنیا در زمینه تولید انگور و کشمش مانند ترکیه خیلی عقب هستیم،افزود: یکی از راهکارهای رونق صادرات این محصول برندسازی در کنار اعتمادسازی بین مشتریان خارجی است.
این صادرکننده کشمش افزود: متاسفانه برخی تجار و بازرگانان در اوایل همکاری خود به مشتریان خارجی بار و محصول خوب و با کیفیت می دهند اما پس از مدتی از کیفیت آن می کاهند که این مساله ضربه به بازار صادراتی کشور است و مشتریان خارجی را نسبت به همکاری با تجار ایرانی بدبین می کند در حالی که اگر نگاه بلند مدت کاری به حوزه صادرات داشته باشیم همواره باید با طرف های مقابل و مشتریان خارجی صادق باشیم و محصول خوب و با کیفیت به آنها تحویل بدهیم و شرایط کیفی محصولات صادراتی را حفظ کنیم.
این فعال صادراتی یکی دیگر از موانع صادرات کشمش ایران از جمله تاکستان را نگهداری سنتی این محصول از سوی باغداران عنوان کرد و گفت: بسیاری از باغداران ترجیح می دهند با روش های قدیمی کار کنند و محصول خود را در گونی های بزرگ جمع آوری و تا زمان فروش انبار کنند که این موضوع افت کیفیت کشمش را به همراه دارد.
نکوفر گفت: ضایعات و خرابی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید کشمش در کشور را به خود اختصاص می دهد که رقم خیلی بالایی است و در صورت رعایت نکاتی ساده در نگهداری و ذخیره سازی این رقم به زیر پنج درصد می رسد.
وی افزود: برای ارتقای کیفیت انگور و کشمش تولیدی باید آموزش های بیشتری به باغداران تاکستانی ارایه کرد و از ابتدا تا انتهای فرایند تولید نظارت های لازم را داشت تا یک محصول مرغوب و با کیفیت و صادرات پسند پرورش داده شود چرا که این موضوع موجب می شود محصولات ایرانی در بازارهای جهانی مشتریان بیشتری را به خود جذب کنند که این مساله هم به سود کشاورز و هم به سود صادرکننده است.
این فعال صادراتی با بیان اینکه در برخی کارخانه های فرآوری و بسته بندی کشمش استانداردها حتی بیشتر و بهتر و سخت گیرانه تر از ترکیه رعایت می شوند،افزود: با این وجود چون ترک ها نگاه دراز مدت به حوزه صادرات دارند و در زمینه برندسازی و بازاریابی قوی عمل می کنند، شاهد موفقیت بیشتر آنها نسبت به صادرکنندگان ایرانی در عرصه صادرات محصولاتی چون کشمش هستیم و شاهدیم که آنان در اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس سهم بازار ما را در دست گرفته اند.
نکوفر افزود: نقش دولت در صادرات نه مداخله بلکه باید حمایتی باشد، در همین راستا دولت باید در راستای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی عوارض گمرکی را کاهش داد، به عنوان نمونه عوارض دولتی هر تن صادرات کشمش در کشور ۳۸ دلار است که این رقم در ترکیه ۱۲ دلار است که این مساله یکی از عوامل موفقیت تجار ترک در صادرات و بازایابی قابل توجه کشمش خود در دنیاست.
قیمت گذاری های دستوری و تعهد ارزی، مانعی جدی بر سر راه صادرات کشمش تاکستان
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قزوین نیز معتقد است قیمت گذاری های دستوری و تعهد ارزی موضوعی است که به مانع صادرات کشمش تاکستان و دیگر نقاط کشور تبدیل شده است.
سعید یوسف زادگان، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قزوین نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت، صادرات ۱۲۰۰ تنی کشمش امسال از گمرک قزوین را نسبت به تولیدات این محصول در استان ناچیز دانست و گفت: این مقدار کشمش حدود ۶۰ کانتیتر بار می شود و رقم خیلی کمی است و نشان از کاهش صادرات این محصول دارد، هرچند که بخشی از کشمش تولیدی استان قزوین از سایر استان ها صادر می شود اما این آمار برای قطب نخست تولید کشمش کشور قابل قبول نیست.
قیمت گذاری های لحظه ای و دستوری به صادرات کشمش ضربه می زند و باید در این بخش باید اجازه دهیم تا خود بازار و عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کنند و همچنین قوانینی در مجلس تدوین شود که به سود صادرکنندگان بوده و موانع را از پیش روی آنان بردارد.
نماینده بخش خصوصی قزوین در حوزه کشاورزی، قیمت گذاری کشمش در تابستان امسال را موجب کاهش صادرات این محصول دانست و گفت: قیمت های دستوری به چشم انداز صادرات کشمش تاکستان آسیب وارد می کند که نمونه آنرا امسال در کشمش دیدیم.
یوسف زادگان ادامه داد: وقتی قیمت را اعلام کردند نرخ ارز بالای ۲۷ هزار تومان بود و قیمت هرکیلو کشمش فله ای از ۱۴.۵ تا ۱۵ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان افزایش یافت که به این رقم برای جداسازی و شست و شو، بسته بندی و هزینه حمل ۲ هزار تومان نیز باید اضافه کرد، در صورتی که با کاهش نرخ ارز نه تنها سودی نصیب صادرکنندگان نشد بلکه آنها دچار زیان نیز شدند و خیلی از آنها ترجیح دادند صادرات این محصول را متوقف کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قزوین، الزام بانک کشاورزی به بازگشت ارز در مدت زمان مشخص را نیز به زیان بخش صادرات دانست و گفت: این مساله صادرکنندگان زیر یک میلیون دلار را دچار مشکل کرد و موجب شد تا برخی از این افراد که سالها در زمینه صادرات مشغول بوده و ارز خود را نیز به کشور بازمی گردانند، به دلیل مشکلات و پیچیدگی ها و محدودیت ها و تهدیدها مبنی بر معرفی به مراجع قضائی و باطل کردن کارت های بازرگانی، عطای صادرات را به لقایش ببخشند.
یوسف زادگان با بیان اینکه در حوزه صادرات نمی توان برای همه یک نسخه واحد پیچید،افزود: کشور ما در تحریم دشمن قرار دارد و صادرکننده در این شرایط از مشتری خارجی می خواهد تا ارز را به حساب غیر در بانک های خارجی واریز کند که این مشتریان در این خصوص محدودیت هایی دارند و حتی در برخی مواقع این موضوع می تواند پولشویی نیز به حساب آورده شود.
وی ادامه داد: بنابراین به خاطر همین دردسرها طرف خارجی کشمش تجار ایرانی با قیمت کمتری نسبت به نرخ واقعی خریداری می کند و این در شرایطی است که به دلیل نرخ دستوری، صادرکننده در داخل نیز باید محصول با قیمت بالاتری خرید کند و در این شرایط دشوار تعهد به بازگشت به موقع ارز نیز داشته باشد.
این فعال صادراتی گفت: قیمت گذاری های لحظه ای و دستوری به صادرات ضربه می زند بلکه در این بخش باید اجازه دهیم تا خود بازار و عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کنند و همچنین قوانینی در مجلس تدوین شود که به سود صادرکننده ها بوده و موانع را از پیش روی آنان بردارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قزوین گفت: اگر بنا به قیمت گذاری دستوری است حداقل باید برای تولیدکنندگان (باغداران) از جمله استفاده از سموم مجاز و تضمین حد مجاز باقی مانده آن بر روی محصول و همچنین جمع آوری در شرایط استاندارد شرط گذاشته شود تا شاهد مرجوع شدن بارهای صادرکنندگان کشمش از کشورهای اروپایی نباشیم.
یوسف زادگان همچنین استفاده از روش های سنتی و جمع آوری و بارگیری کشمش در گونی را موجب بالا رفتن ضایعات و افت کیفیت کشمش تاکستان دانست و با بیان اینکه هنوز با روش های ۱۰۰ سال پیش کار می کنیم، گفت: جهاد کشاورزی باید استفاده از سبد برای کاهش ضایعات و حفظ کیفیت این محصول را از سوی باغداران الزامی کند.
وی با بیان اینکه اخیرا طرحی در خصوص ارایه تسهیلات به صادرکنندگان مطرح شده که آنها را در قبال دریافت وام ملزم به خرید محصول می کند،افزود: متعهد کردن صادرکنندگان در شرایط نوسانات ارزی و نداشتن حاشیه سود نمی تواند دردی را از فعالان صادراتی دوا کند بلکه باید در این حوزه به شکل ریشه ای و اساسی گام برداشت و نظرات بخش خصوصی و صادرکنندگان را در تصمیم گیری ها دخیل کرد.
نبود کنسرسیوم صادراتی منسجم و تشکل قوی برندسازی و بازاریابی، مانع بزرگ صادرات کشمش قزوین و کشور
معاون بهبود تولیدات باغی سازمان جهاد کشاورزی قزوین اما نظر دیگری دارد، او می گوید نبود یک کنسرسیوم منسجم و تشکیلات قوی از سوی بخش خصوصی در زمینه برندسازی و بازاریابی و فعالیت جزیره ای صادرکنندگان مانع اصلی بر سر راه صادرات کشمش تاکستان و کشور است.
مجید اسماعیلی معاون بهبود تولیدات باغی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برای ارتقای کیفیت انگور و بهبود فرصت های صادراتی کشمش استان تلاش های زیادی در سال های گذشته انجام شده از جمله داربستی کردن باغات انگور که به افزایش کیفی این محصول کمک زیادی می کند.
کشاورزی قراردادی راهکار مهم و اساسی رونق صادرات کشمش تاکستان و کشور است که در قالب آن بازرگان و تاجر نوع محصول و ویژگی های آن را از جمله اینکه چه نوع سمی استفاده شود را مشخص کرده و آنرا به طور قراردادی خریداری می کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از پنج هزار هکتار از باغ های انگور تاکستان داربستی شده اند و دولت برای حمایت از این طرح بخشی از هزینه اجرای آن را به باغداران کمک بلاعوض کرده است،افزود: در کنار آموزش هایی چون هرس و روش های صحیح برداشت محصول و استفاده از بارگاه ها به شیوه های جدید ، در راستای مقابله مناسب با آفات و بیماری ها، ۲۲ ایستگاه پیش آگاهی و ردیابی در باغ های این محصول ایجاد شده است.
اسماعیلی گفت: کارشناسان حوزه حفظ نباتات با حضور مستمر در این ایستگاه ها و رصد وضعیت، به باغداران تاکستانی در خصوص سم پاشی و استفاده از آفت کش های در زمان مناسب توصیه و راهنمایی های لازم را ارایه می دهند.
این مسوول گفت: در سال های اخیر همچنین سموم کم خطر را برای استفاده در باغ های انگور به باغداران استان قزوین معرفی کرده ایم و در حوزه مبارزه با کرم خوشه خوار و آفت زنجره مو از آفت کش های کم خطر که از سوی محققان مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین تولید شده اند، استفاده شده است.
وی اضافه کرد: البته برخی باغداران انگور به دلیل هزینه های کم تر سراغ برخی سموم پرخطر می روند، مانند فردی که بدون نسخه پزشک اقدام به تهیه دارو می کند و ما در این بخش ضمن بازرسی و نظارت بر فعالیت سم فروشی ها، متخلفان را جریمه و در برخی مواقع حتی به مراجع قضائی معرفی کرده ایم.
اسماعیلی اظهار داشت: برای حفظ کیفیت انگور به باغداران استفاده از سبد را توصیه کردیم و حتی برای فرهنگ سازی در این خصوص به شکل رایگان به برخی باغداران سبد دادیم، ضمن اینکه
پیشنهاد کردیم به جای گونی های ۵۰ تا ۶۰ کیلویی از گونی های کوچک تر استفاده کنند تا کشمش ها به دلیل فشار و تلمبار شدن، دچار افت کیفیت نشده و ضایعات آنها کمتر شود.
معاون بهبود تولیدات باغی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: البته برخی تجار می خواهند کشمش را به نرخ معمولی از باغداران خریداری کنند و با عنوان محصولی با بهترین و بالاترین کیفیت صادر کنند که چنین چیزی منطقی نیست بنابراین اگر صادرکنندگان خواهان تهیه کشمش با استانداردهای اروپایی هستند باید هزینه بیشتری بپردازند و باغداران را در ازای قیمت بیشتر ملزم به استفاده از سمومی که مشتریان خارجی می خواهند بکنند.
وی با بیان اینکه نه تنها با کاهش صادرات کشمش مواجه نبوده ایم بلکه آمارها نشان می دهد طی سه سال گذشته صادرات این محصول رشد داشته است، افزود: صادرات ۱۲۰۰ تنی کشمش در سال جاری تنها از گمرک استان بوده و رقم واقعی صادرات کشمش قزوین نیست و بخش بسیار زیادی از کشمش تولیدی استان از سوی کارخانه داران در استان های دیگر خریداری و از گمرک دیگر نقاط کشور صادر می شود.
اسماعیلی ادامه داد: برای توضیح بهتر این موضوع باید به آمار صادرات کشمش تهران که ۱۲ هزار تن است اشاره کرد در حالی که این استان جزو قطب های تولید این محصول نیست و این مساله نشان می دهد کشمش استان قزوین از دیگر استان ها از جمله تهران به خارج از کشور صادر می شود.
وی با بیان اینکه کیفیت انگور و کشمش تاکستان در کشور و دنیا کم نظیر است،افزود: به هر حال باید پذیرفت که هر کشوری از استانداردهای خاص خود پیروی می کند و صادرکنندگان باید محصولی را که مشتریان خود می خواهند را به آنها تحویل دهند، یعنی قبل از تولید با باغداران قرارداد بسته و ویژگی های محصول و میزان مصرف سم در آن را متذکر شوند تا با مشکل مرجوع شدن بار خود روبرو نشوند.
اسماعیلی ادامه داد: البته با وجود ادعای برخی صادرکنندگان در این خصوص تاکنون ارجاع بار به کشور به دلیل حد بالای سموم را شاهد نبوده ایم بلکه مقاصد صادراتی تغییر کرده است، مثلا باری که به آلمان رفته در رومانی به فروش رسیده است.
این مسوول، قیمت گذاری دستوری کشمش را رد کرد و آنرا توافقی دانست و گفت: نرخ تعیین شده در نشستی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و انجمن صادرکنندگان و رئیس سازمان تعاون روستایی به عنوان متولی خرید تضمینی مشخص شد و حتی برخی صادرکنندگان در فردای آنروز کشمش را با قیمت بیشتری از نرخ تعیین شده خریداری می کردند.
اسماعیلی از کشاورزی قراردادی به عنوان راهکار مهم و اساسی رونق صادرات کشمش تاکستان و کشور نام برد و گفت: این موضوع در استان کلید خورده و پیش نویس آن در حال تهیه است.
وی اظهار داشت: در این روش بازرگانان و صادرکنندگان محصول مورد نظر خود و ویژگی های آن را از قبل سفارش می دهند و در قالب یک قرارداد خریداری می کنند.
معاون بهبود تولیدات باغی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: نباید منکر وجود بعضی نقایص بشویم مثلا هنوز یک آزمایشگاه مدرن و مجهز برای تعیین سموم باقی مانده بر روی محصولات کشاورزی که مورد تایید استانداردهای اروپا باشد را در استان نداریم.
این مسوول گفت: متاسفانه در سطح استان و حتی کشور یک کنسرسیوم صادراتی منسجم و تشکل قوی در حوزه برندسازی و بازاریابی برای کشمش وجود ندارد و صادرکنندگان این محصول جای کار تیمی بیشتر به شکل انفرادی و جزیره ای فعال هستند که این مسایل فرصت های صادرات را در اختیار کشورهای رقیب مانند ترکیه قرار می دهد و این مسایل سدی بزرگ بر سراه صادرات کشمش کشور به شمار می روند.
