به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در اولین نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: یکی از موارد و موضوعاتی که نشست‌های کشوری همواره مورد تاکید و توجه بوده، بحث پیشگیری و مقابله با جرم است و این نشان از اهمیت موضوع در سطح کلان دارد.
وی افزود: بر اساس مصوبات ابلاغی از مرکز مهم‌ترین علل وقوع جرم سرقت احصاء و در اختیار دستگاه‌ها و نهادها قرار گرفته است و عمده موارد اعلامی مربوط به عملکرد و اقدامات دستگاه‌ها است، که می‌بایست اجرایی شود.
مقام ارشد قضائی استان در ادامه بیان داشت: بر اساس دستورالعمل مربوطه وظایف و تکالیف ۲۷ دستگاه و نهاد مشخص و تبیین شده است و باید در استان نیز در این خصوص برنامه مدون پیش بینی شده است و تمامی دستگاه و نهادها باید در راستای اقدامات اجرایی با پلیس هماهنگ شوند.
شعبانی همچنین تصریح کرد: افزایش آگاهی‌های عمومی و اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از وقوع جرم سرقت همواره مورد تاکید بوده و هست و دستگاه و نهادها به فراخور وظایف و تکالیفی که برعهده دارند باید در جهت آگاه سازی جامعه نیز ایفای نقش کنند.
این مقام قضائی استان با بیان اینکه نتیجه این نشست‌ها باید برای جامعه ملموس باشد، اذعان داشت: جلسات مشابهی در این خصوص در دستگاه قضائی و اجرایی در حال برگزاری است، اما باید آمارها نشان دهنده اثرگذاری اقدامات باشد و به همین خاطر عملکرد و اقدامات دستگاه‌ها به صورت ماهیانه ارزیابی خواهد شد و اجرای دستورالعمل مربوطه برای مسئولان و مدیران تکلیف است.
شعبانی تاکید کرد: صرفاً با اقدامات دستگاه قضائی و انتظامی به نتایج مورد نظر دست نخواهیم یافت، بلکه تمامی دستگاه‌ها و نهادها باید به وظایف خود با جدیت عمل کنند و به همین خاطر سازمان بازرسی استان بر حسن اجرای دستورالعمل در دستگاه‌ها نظارت خواهد کرد و باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
وی یادآور شد: بر اساس دستورالعمل مربوطه قرارگاه قضائی، انتظامی و اطلاعاتی برای پیشگیری از سرقت در استانداری قزوین تشکیل شده و قطعاً موارد مربوطه در این قرارگاه نیز با جدیت مورد بررسی قرار می‌گیرد و بحمدالله شاهد اثرگذاری اقدامات در آینده خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک مرتکبین جرایم خشن و برخی جرایم عمومی از تخفیفات و نهادهای ارفاقی محروم خواهند شد و صدور احکام بازدارنده در اینگونه جرایم در دستور کار محاکم قضائی استان قرار دارد و باید مصوبات با جدیت سرلوحه اقدامات دستگاه‌ها و نهادها قرار گیرد.
حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این نشست گفت: متأسفانه پیشگیری از وقوع جرم در باور بسیاری از مردم و مسئولان به عنوان یک اصل اجتماعی نهادینه نشده و علی‌رغم اینکه همه در کلام پیشگیری را بهتر از درمان می‌دانند، در عمل شاهد اقدامی کاربردی و راهبردی در این راستا نیستیم و همه روزه شاهد حوادث و مسائل مختلف اجتماعی هستیم، که به دلیل عدم توجه به اقدامات پیشگیرانه حادث می‌شود.
این مقام قضائی استان افزود: وقوع سرقت از جمله جرایمی است که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد و آثار روحی و روانی آن تا مدت‌ها در فرد بزه‌دیده، خانواده آن و حتی یک محله احساس می‌شود و گاهاً نیز جبران ناپذیر است، به همین خاطر پیشگیری و مقابله با جرم سرقت بسیار حائز اهمیت است.
رجبی در خاتمه اظهار داشت: دستگاه قضائی و انتظامی و سایر دستگاه‌های متولی بر اساس وظایف ذاتی خود در راستای پیشگیری از وقوع جرم سرقت تلاش می‌کنند، اما تحقق این موضوع مستلزم مشارکت جدی و حضور میدانی تمامی دستگاه و نهادها است و باید ۲۷ دستگاه مورد نظر در دستورالعمل مربوطه به تکالیف خود عمل کنند و قطعاً دستگاه قضائی استان در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه این موضع را مطالبه خواهد کرد.
