به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه روحانیت مردمی انقلاب اسلامی طی بیانیه ای اعلام کرد: ناآرامی‌های اخیر در کشور عزیزمان که همزمان با تلاش‌های بی وقفه دولتمردان برای ساماندهی وضعیت سلامت و معیشت جامعه و جبران خسارتهای چندین ساله رقم خورد، اهمیت هوشمندی در برابر فرصت طلبی دشمنان خارجی و مزدوران داخلی آنها و ضرورت فرصت سازی از تهدیدهای پدیدآمده را دوچندان می‌کند. در همین راستا توجه همه مسئولان در قوای سه گانه و مدیران نهادها و دستگاه‌های انتظامی، اجتماعی و فرهنگی را به بایسته‌های زیر که برگرفته از دغدغه‌ها و مطالبات مردم عزیزمان است جلب می‌کنیم.
در این بیانیه آمده است: در نظام جمهوری اسلامی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب بر پایه نظریه «مردم سالاری دینی» بنا شده است، توجه به افکار عمومی و اقناع اذهان مردم جایگاه ویژه ای دارد. شفافیت و پاسخگوییِ به موقع، باید به عنوان یک اصل در تمام تصمیمات و اقدامات قوای سه گانه به ویژه از سوی «دولت مردمی» مدّ نظر باشد تا هیچگاه فرصت طلبان از ابهامات و شایعات، برای دامن زدن به التهاب‌های اجتماعی بهره برداری نکنند.
در ادامه این بیانیه اعلام شده است: در برخورد با فتنه گرانی که اعتراض را تبدیل به اغتشاش می‌کنند و جان و مال مردم و امکانات عمومی و مقدسات را مورد تعرض قرار می‌دهند و همه کسانی که در هر جایگاهی از فتنه گران حمایت می‌کنند و بر آتش فتنه میدمند، ذرهای مماشات جایز نیست. اگر از دست رفتن جان یک دختر در یک مرکز انتظامی تاسفبار است؛ جان باختن فرزندان دیگر این مردم در آتش آشوب‌ها و شهادت سربازان نظم و امنیت کشور نیز دردآور است. در این میان، تفکیک عوامل اصلی آشوب‌ها و تحریک کنندگان از فریب خوردگانی که غالباً از جوانان کم سن و سال هستند و بسیاری از سر ماجراجویی و تحت تأثیر اغواگریهای معاندان به خیابان‌ها آمده‌اند، ضرورت دارد.
در این بیانیه آمده است: مقابله با ناآرامی‌ها و برخورد با عوامل آن باید کاملاً در چارچوب قانون باشد و چنانچه رفتاری خلاف قانون از هر کسی در هر لباسی سر زد، بیدرنگ با وی برخورد شده و به مردم اطلاع رسانی شود. شناسایی نیروهای خودسر و برخورد جدی با کسانی که به دلیل رفتارهای زننده و غیرقابل توجیه، اعتبار نیروهای انتظامی و بسیجی را خدشه دار می‌کنند، باید بدون هیچ گونه اغماضی صورت گیرد و عدم تبعیض در اجرای قانون مشهود باشد.
در این بیانیه اعلام شده است: همچنان که رئیس جمهور محترم تاکید کردند، باید ساز و کار اعتراض قانونی را تعیین و تسهیل نمود تا فرصت طلبان نتوانند اعتراض را در کمترین زمان ممکن به اغتشاش مبدل سازند. در مواجهه با اعتراض‌ها از سوی اقشار گوناگون در موضوعات گوناگون، باید ظرفیت نظام را نشان داد و از امنیتی کردن فضا اجتناب نمود. بی تردید هدایت اعتراض‌ها در مسیر قانونی و مسالمت آمیز، عرصه را بر فتنه گرانِ فرصت طلب تنگ خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: «حجاب» به عنوان یکی از ضروریات دین اسلام و نماد شهروندان مسلمان، باید توسط حاکمیت دینی ترویج شود؛ اما به نظر می‌رسد حد قانونی آن و جرمانگاری بر اساس آن، نیاز به تأمل بیشتر و بازنگری دارد. روشن است که در عمل هیچگاه رعایت حد شرعی حجاب، قابل الزام نبوده و تنها حد خاصی از بدپوششی، خلاف قانون قلمداد شده است. بنابراین باید «بدپوششی هنجارشکنانه» که در واقع تهاجم به نهاد خانواده و اخلاق عمومی است، به عنوان یک جرم اجتماعی تعریف و مصادیق آن در قالب آئین نامهای دقیق و شفاف تبیین شود تا جلوی تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای و برخوردهای دوگانه و زیاده روی و سهل انگاری در اجرای قانون برای همیشه گرفته شود.
در این بیانیه اعلام شده است: برای اجرا شدن یک قانون و فراگیر شدن عمل به آن در جامعه، تنها ابلاغ آن کافی نیست و باید با شیوه‌های جذاب و هنرمندانه آن را به یک «معروف» و هنجار پذیرفته شده تبدیل نمود. دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و تبلیغی، لازم است تأثیرات مخرّب هنجارشکنی، بدپوششی و کمرنگ شدن حیا و عفاف در سلامت خانواده و جامعه را به بهترین شکل، تبیین و ضرورت برخورد با هنجارشکنان و هجمه کنندگان به حیا و عفاف را به یک باور عمومی تبدیل سازند.
در این بیانیه آمده است: تأثیر فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای در ذهن مخاطبان به ویژه مخاطب نوجوان، یک واقعیت انکارناپذیر است. ساماندهی هوشمندانه و ظرفیت سازی برای سامانه‌ها و نرم افزارهای بومی و متناسب سازی شده می‌تواند تا حد زیادی تهدیدها و نگرانیها را کاهش دهد و متقابلاً زمینه را برای فعالیت سالم و سازنده فراهم آورد.
در پایان این بیانیه آمده است: حوادث اخیر نیز فرصتی برای جامعه پردازی و افزایش سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی در جهت نیل به تمدن نوین اسلامی و طلیعه ظهور ولایت عظما باشد.
