این رسانه افزود: منتقدان بیم آن را دارند که عنوان نخست وزیری در خارج از  کشور پادشاهی عربستان ، مهم تر از داخل این کشور باشد که بن سلمان همین حالا هم  از قدرت بسیاری برخوردار است.

حکم سلطنتی انتصاب بن سلمان به عنوان نخست وزیر در آستانه تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا صادر شده است. بایدن باید تصمیم بگیرد که آیا ولیعهد عربستان از شرایط مصونیت از شکایت های مطرح شده در دادگاه های آمریکا برخوردار هست یا خیر.

حاکم بالقوه ۳۷ ساله عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام در سالهای اخیر هدف شکایت های متعددی از این قبیل بوده است که در صدر آنها شکایت مربوط به جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد عرب است که در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. این ترور بن سلمان را به چهره ای منفور درغرب تبدیل کرد.

وکلای بن سلمان چنین استدلال می کنند که او در راس حکومت عربستان قرار دارد و از این رو واجد شرایط مصونیت قانونی است.

فعالان حقوق بشر و منتقدان دولت عربستان بلافاصله بعد از این استدلال حدس می زنند که دادن عنوان نخست وزیری به بن سلمان تلاشی برای تقویت ادعای مصونیت قانونی او و بستن پرونده های حقوقی علیه وی است.

 سارا لی وایتسون مدیر اجرای سازمان مردم نهاد «دموکراسی اکنون برای جهان عرب» (DAWN) که جمال خاشقچی بنیان نهاده به خبرگزاری فرانسه گفت: این آخرین تلاش برای ایجاد عنوانی جدید و به عبارت دیگر «ترفند عنوان شویی» است.

خبرگزاری فرانسه نوشت: مقامات سعودی به سوالات این رسانه برای اظهارنظر درباره این اقدام پاسخی نداده اند.

 اکتبر ۲۰۲۰، دو سال پس از مرگ خاشقجی، بنیاد «دموکراسی اکنون برای جهان عرب»  به همراه «خدیجه چنگیز» نامزد خاشقجی، شکایتی را به دادگاه های  آمریکا تسلیم کرد و محمد سلمان ولیعهد عربستان را به دست داشتن در «توطئه» ای متهم کرد که منجر به ربوده شدن، حبس، شکنجه و ترور خاشقجی شد.

سال گذشته، بایدن گزارش اطلاعاتی را که نشان می داد این ترور با تایید بن سلمان بوده را از حالت اسناد محرمانه خارج کرد؛ موضوعی که مقامات سعودی آن را تکذیب می کنند.

تهدیدهای قانونی علیه بن سلمان در دادگاه های آمریکا از پرونده خاشقچی فراتر می رود.

در پرونده‌ای که «سعد الجابری»، یکی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی سابق عربستان نیز تهیه کرده نام بن سلمان دیده می‌شود. این مقام سابق اطلاعاتی  پس از تبدیل شدن محمد بن سلمان به نفر اول در خط سلطنت در سال ۲۰۱۷ به فردی منفور تبدیل شد.

در این پرونده شکایت، بن سلمان  متهم است که تلاش کرده الجابری را از تبعید در کانادا به عربستان سعودی بازگرداند و وقتی این تلاش وی بی ثمر ماند، «جوخه ضربت» خود را برای کشتن او در خاک کانادا مستقر کرد؛ توطئه‌ای که پس از بازگشت مهاجمان در مرز کانادا خنثی شد.

پرونده دیگری مربوط به اتهام بن سلمان از سوی «غاده اویس» (Ghada Oueiss) روزنامه نگار لبنانی است. در این شکایت بن سلمان متهم به دست داشتن در نقشه ای برای هک کردن دستگاه تلفن همراه این روزنامه نگار و انتشار تصاویر شخصی به سرقت رفته به منظور بدنام کردن وی و جلوگیری از گزارش دهی او درباره مسائل حقوق بشری است.

مساله مصونیت قضایی بن سلمان در تابستان امسال به اوج خود رسید. یک قاضی آمریکایی تا اول ماه آگوست به دولت بایدن مهلت داد تا نظر خود را در این زمینه اعلام کند که آیا بر این باور است که بن سلمان واجد شرایط مصونیت قانونی هست یا نه.

بایدن درسفر خود به عربستان در ماه ژوئیه گذشته از وعده قبلی خود برای منفور شمردن عربستان فاصله گرفت و از دادگاه ۶۰ روز دیگر مهلت خواست تا در این زمینه تصمیم گیری کند. این مهلت دوشنبه این هفته پایان می یابد.

قبل از این که بن سلمان عنوان نخست وزیری را بگیرد، وی که اغلب با عنوان اختصاری «MBS» شناخته می شود به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر دفاع و در پست های مهمی از انرژی گرفته تا امنیتی فعالیت کرده است.

به گفته عمر کریم کارشناس مسائل عربستان در دانشگاه بیرمنگام، بعید به نظر می رسد که تغییر چندانی در عربستان به دلیل عنوان جدید نخست وزیر رخ دهد.

وی گفت: محمد بن سلمان کاملا تحت کنترل است و هیچ تهدیدی برای او وجود نداشت که بتوان با نخست وزیر شدنش با آن مقابله کرد.

در عین حال، با توجه به اینکه ملک سلمان در رأس دولت باقی می ماند، مشخص نیست که آیا نخست وزیر شدن به طور قابل توجهی ادعای مصونیت بن سلمان را تقویت می کند یا خیر.

خبرگزاری فرانسه نوشت: حتی اگر مساله مصونیت در ایالات متحده حل شود، احتمالاً در کشورهای دیگر  همچنان مطرح خواهد بود.

در ژوئیه گذشته یک گروه مردم نهاد شکایتی را در فرانسه تنظیم کرد و ولیعهد عربستان را به همدستی در شکنجه و در نهایت ناپدید شدن اجباری خاشقچی متهم کرد.

به گفته آنها این اتهامات در فرانسه که حوزه قضای جهانی را به رسمیت می شناسد قابل پیگری است.

این گروه گفته است ولیعهد عربستان فاقد مصونیت در مقابل پیگرد قضایی است زیرا به عنوان ولیعهد، رئیس دولت نیست.