افزایش قیمت مرغ و شکر غیرقانونی است

خبرگزاری مهرشنبه 04 بهمن 1399 - 18:02
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: افزایش قیمت مرغ و شکر غیرقانونی بوده و نرخ این کالاها حتما به قیمت قبل باز خواهد گشت.
افزایش قیمت مرغ و شکر غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش افزود: در بحث مرغ، آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار برای دو ماه آتی، جوجه‌ریزی ۱۳۰ میلیون قطعه برای واحدهای تولیدی است، اما پیش‌بینی انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی، کمتر از ۱۳۰ میلیون است.

وی گفت: مقرر شده با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی، واحدهای تولیدی ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه را در برنامه داشته باشند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان درباره علت گرانی مرغ هم افزود: هیچ مجوزی برای افزایش قیمت مرغ صادر نشده,، اما بارندگی‌های زیاد در سطح کشور که حمل و نقل را دچار مشکل کرده و مشکلی که در میدان بعثت تهران در خصوص گوشت ماهی رخ داد، می‌تواند از دلایل افزایش قیمت باشد که امیدواریم به زودی قیمت‌ها به قیمت قبلی بازگردد.

تابش گفت: در جلسه گذشته مصوب شد، شرکت امور دام برای ذخیره‌سازی مرغ ورود نکند، تا بازار تأمین باشد.

وی در خصوص کنترل این بازار گفت: اگر تا دو روز آینده قیمت‌ها به روال قبل برنگردد، بدون‌شک ورود خواهیم کرد و علاوه بر این که در بازار جمع آوری نخواهیم داشت از ذخایر هم استفاده خواهیم کرد تا قیمت را پایین بیاوریم.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در خصوص بالا رفتن قیمت شکر هم گفت: در بازار شکر اتفاق خاصی نیفتاده و شکر به اندازه کافی وجود دارد.

تابش افزود: قیمت شکر برای مصرف خانوار، کیلویی هشت هزار و ۷۰۰ تومان است و شرکت بازرگانی دولتی هم به این قیمت اهتمام دارد.

وی گفت: افزایش ۳۰ درصدی قیمت شکر به دلیل افزایش مصرف خانگی نیست، بلکه ممکن است ناشی از جایگزینی ارز نیمایی با ارز یارانه‌ای باشد.

تابش افزود: شکر موردنیاز برای صنف و صنعت تأمین شده که قیمت آن در روزهای آینده به قیمت قبل باز خواهد گشت.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.