سرهنگ مرتضی عسگری روز شنبه در نشست با خبرنگاران گفت: در سال‌های گذشته به منظور کاهش هزینه‌ها، عرضه سریع و مناسب کالا و خدمات، تاکید بسیاری بر رونق بخشی به کسب‌وکارهای اینترنتی وجود داشت که با شیوع ویروس کرونا این موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی به‌صورت جدی دنبال می‌شود، افزود: حفظ امنیت این فضا و جلوگیری از انتشار اطلاعات مشتریان و نقض حریم خصوصی آنان از مهمترین موضوعاتی است که برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی در دستور کار پلیس فتا قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش سطح سواد رسانه‌ای مردم برای مقابله با شیوه‌های کلاهبرداری‌های در کسب‌وکارهای اینترنتی تصریح کرد: برخی با راه‌اندازی صفحات مجازی، ارائه رضایتمندی‌های جعلی از مشتریان، افزایش اعضای به صورت جعلی و دیگر اقدامات اغواکننده، سرمایه‌های مردمی را جذب کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
عسگری یادآور شد: در حال حاضر راه‌اندازی صفحه‌های مجازی و فروش کالا در این فضا افزایش‌یافته است و در صورتی که ایجادکنندگان این صفحات در ارائه خدمات مرتکب جرم شوند، به عنوان کسب‌وکار غیرقانونی شناخته شده و با هماهنگی مراجع قضایی با آن‌ها برخورد می‌شود.
کارشناس مسئول اداره امور اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه این نشست با اشاره به فعالیت ۲۴ شرکت تولید محصول و بازاریابی الکترونیکی در کشور افزود: از مجموع این شرکت‌ها، تاکنون چهار شرکت تولید محصول و بازاریابی شبکه‌ای در استان مجوز فعالیت را دریافت کرده‌اند که با لغو مجوز فعالیت یکی از این شرکت‌ها، هم‌اکنون سه شرکت فعالیت خود را در استان ادامه می‌دهند.
علی بهداروند با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی برای فعالیت در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای باید علاوه بر اخذ نماد اعتماد الکترونیک، پروانه کسب را نیز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دریافت کنند، افزود: هر شرکت برای ادامه فعالیت خود در شهرستان‌ها نیز نیازمند دریافت مجوزهای جداگانه از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استانها است.
وی مشکل عمده مراجعه‌کنندگان به فروشگاه‌های اینترنتی و بازاریابی‌های شبکه‌ای در چهارمحال و بختیاری را پرداخت وجه در قبال حق عضویت و حضور در باشگاه مشتریان عنوان کرد و گفت: بر اساس اعلام مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که در فضای مجازی کالاهای خود را به فروش می‌رسانند، در صورت عرضه کالا و خدمات در حوزه‌های بیمه، گردشگری، سلامت، باشگاه‌های مشتریان و تخفیف‌های گروهی، مرتکب تخلف شده‌اند و این شرکت‌ها مجوزی برای دریافت مبلغ در این زمینه‌ها را ندارند و ارائه خدمات چند سطحی آن‌ها غیرقانونی است.
بهداروند بر ضرورت افزایش آگاهی و اطلاعات عموم مردم در رابطه با چگونگی فعالیت شرکت‌های تولید و عرضه محصولات اینترنتی و بازاریابی‌های شبکه‌ای نیز تأکید و تصریح کرد: مردم پیش از سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها و شبکه‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های اینترنتی دبیرخانه نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب‌وکارهای مجازی به نشانی http://www.easnaf.ir ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به نشانی http://www.ecommerce.gov.ir و سامانه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به نشانی https://ecunion.ir فهرست آخرین مجوزهای صادر شده در این رابطه را مشاهده کنند.
کارشناس مسوول اداره امور اصناف سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری یادآور شد: سامانه پیامکی به شماره ۳۰۰۰۶۰۸۲ نیز برای پاسخگوی سؤالات مردمی در این زمینه راه‌اندازی شده است.
وی همچنین به افزایش تقاضای خرید در فضای مجازی در پی شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: به‌منظور کاهش مراجعات فیزیکی "نرم افزار(اپلیکشین) همه‌کارا" با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی شد و اصناف مختلف در این نرم‌افزار با تضمین خدمات، محصولات خود را به مشتریان عرضه می‌کنند.
